به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا با صدور حکمی بهتاریخ 3 جولای 2014 [12 تیر ماه] اعلام کرد بهدلیل نبود ادله کافی تحریم شرکت ملی نفتکش ایران لغو میشود.
اتحادیه اروپا در سالهای 2010 و 2012 با ادعای مشارکت شرکت ملی نفتکش ایران در فعالیتهای غیرقانونی این شرکت را هدف تحریمهای خود قرار داده بود.
دادگاه عمومی اروپا در پی طرح شکایت از سوی شرکت ملی نفتکش ایران حکمی را در روز 3 جولای امسال صادر کرده است که بر اساس آن دستور داده است تحریمهای اتحادیه اروپا علیه این شرکت لغو شود. همچنین بر اساس این حکم اتحادیه اروپا موظف شده است هزینههای دادرسی و زیانهای شرکت ملی نفتکش ایران را بپردازد.
حکم دادگاه عمومی اروپا که روی پایگاه اینترنتی این دادگاه قرار گرفته است قطعی نیست و اتحادیه اروپا دو ماه فرصت دارد نزد دیوان دادگستری اروپا به این حکم اعتراض کند.
به گزارش تسنیم، علیاکبر صفایی مدیرعامل شرکت ملی نفتکش شهریورماه سال گذشته خواستار حمایت ویژه دولت یازدهم از شرکتهای کشتیرانی بهمنظور کاهش هزینههای عملیاتی این بخش در شرایط تحریم شده و گفته بود: کاهش تعرفههای بندری و قیمت سوخت از جمله مواردی است که باید به آنها توجه شود.
وی به تحریمهای بین المللی بهعنوان یکی از چالشهای مهم کشتیرانیهای کشور اشاره کرد و افزود: اعمال ناجوانمردانه تحریمها علیه کشورمان باعث بروز مشکلاتی برای ادامه فعالیتهای شرکتهای کشتیرانی در ایران شده است.
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش تشکیل کارگروههای تخصصی در سطح بالای دولت برای تصویب راهکارهای مقابله با تحریمهای حمل و نقل و صنایع دریایی، تغییرات جدی در منابع درآمدی و بازار، تنوع سبد درآمدی شرکتهای کشتیرانی، حضور مؤثر در زنجیره تأمین، حمایت از بخشهای خصوصی و کشتیرانیهای کوچک از طریق اعطای وامهای کمبهره برای سرمایه گذاری در خدمات جانبی مورد نیاز کشتیهای بزرگ را از دیگر مواردی دانست که میتواند بهمنظور رفع مشکلات این بخش مورد توجه دولتمردان کشور قرار گیرد.
انتهای پیام/*