به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، عباسعلی ارجمندی امروز پیش از خطبههای نماز جمعه زاهدان اظهار کرد: براساس آمار و اطلاعات ضرر قاچاق کالا برای هر ایرانی ماهیانه 105 هزار تومان است و سالانه یک میلیارد و 275 هزار تومان خسارت به بار میآورد.
وی بیان کرد: با ممانعت و برخورد با این پدیده شوم هر سال میتوان 2.5 میلیون فرصت شغلی برای جوانان ایجاد کرد و خرید جنس قاچاق تلخی بی پایان بیکاری را به همراه دارد که راهحل مبارزه با آن و کلید طلایی حل مشکلات اقتصادی، تکیه بر تولیدات ملی است.
فرماندار زاهدان با بیان اینکه مبارزه با قاچاق یعنی مبارزه با توزیع نابرابر ثروت، تصریح کرد: سال 93 را مانند سالهای گذشته با نامگذاری و با تکیه بر مسائل اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری آغاز کردیم و تاکیدات ایشان در طی سالهای اخیر حاکی از دغدغه و لزوم نگاه به توانمندیهای داخلی و ملی و پرهیز از واردات و به تبع آن وابستگی اقتصادی است.
ارجمندی افزود: با توجه به اینکه یکی از مهمترین مسائلی که از طریق آن به اقتصاد کشور لطمه وارد میشود، معضل قاچاق است که باید راهکارهای مبارزه با آن را همواره مدنظر قرار داد.
وی گفت: شناسایی گلوگاههای سوداگری مخل در اقتصاد و برنامهریزی مدبرانه برای از بین بردن آنها، جلوگیری از واردات بیرویه کالاهای خارجی و اتخاذ تدابیر و سیاستهای صحیح واردات و حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز از وظایف دولت و از حقوق توللید کنندگان و فعالان اقتصادی است.
فرماندار زاهدان اضافه کرد: هر شهروند حق دسترسی به کالاها و خدمات استاندارد را دارد و کالا یا خدمات دریافتی باید عاری از عیب و نقص بوده که مخل بهرهمندی مطلوب است و تمامی عرضه کنندگان کالا و خدمات مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط مندرج در قوانین هستند.
ارجمندی عنوان کرد: اقدامات پیشگیرانه در تمامی حوزهها و سطوح از جمله معیشت مرزنشینان، تسهیل و روان سازی تجارت قانونی و رسمی، تحول و تقویت زیرساختهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ایجاد بازارچههای مرزی و ایجاد امنیت اجتماعی در مناطق مرزی است.
وی با اشاره به اینکه لزوم برنامهریزی مدون و تدابیر ویژه به منظور جلوگیری از معضل قاچاق اهمیت ویژهای دارد، تصریح کرد: ورود کالای خارجی به صورت قاچاق، توان رقابت از کالاهای داخلی را میگیرد و ضرورت دارد تمامی کالاهای صادراتی و وارداتی از مناطق مرزی کنترل کیفیت شوند.
فرماندار زاهدان، همجواری با کشورهای نابسامان منطقه، معضل بیکاری، ضعف قوانین و مقررات موجود و ضعف نظارت بر مبادی ورودی و خروجی سوخت را از جمله مهمترین عوامل قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان ذکر کرد.
ارجمندی خاطرنشان کرد: عواقب پدیده قاچاق کالا از بعد اقتصادی را میتوان به دو بخش بلند و کوتاه مدت تقسیم کرد که پیامدهای منفی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای کشور به بار آورد.
وی گفت: امید است در کنار مشارکت مردم و برنامهریزیهای صورت گرفته از سوی مسئولان، زمینه شکوفایی اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران را در عرصههای ملی و منطقهای و بینالمللی فراهم کرد.
انتهای پیام/ آ