به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، شکلگیری استان البرز اگر چه از سوی دولت نهم عنوان هدیه برای مردم استان البرز به خود گرفت، ولی تبعات منفی اش با گذشت زمان بیش از پیش خود را نشان می دهد.
مجموعۀ شهرستان هایی که در تأمین امکانات شهرستانی هم کمیت شان می لنگید، شدند تار و پود استانی در جوار پایتخت تا نتیجه شکل گیری این استان بشود زیرپا گذاشتن قانون برای دور زدن نداشتن زیرساخت ها.
تیتر خبری که به نقل از سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج روی خروجی سایت شهرداری کرج و خبرگزاری ها و سایت های استان قرار گرفت از اختصاص اعتبار 25میلیارد ریالی شهرداری کرج برای احداث ساختمان فرمانداری فردیس خبر می داد.
این خبر اگرچه در نگاه اول تأمین زیرساخت حیاتی شکل گیری یک شهرستان را به رخ می کشد ولی در نگاهی قانونمدارانه از سرپیچی از قانون برنامۀ پنجم توسعه خبر می دهد.
بند "ز" ماده 174 قانون برنامۀ پنجم توسعه ضمن تأکید بر صرف درآمدهای شهرداری در جهت وظایفش به صراحت از ممنوعیت استفاده از اموال عمومی در دستگاه های دولتی می گوید.
این ممنوعیت تأکید شده در برنامۀ پنجم توسعه اما از همان روزهای ابتدای شکل گیری استان البرز و قبل از اجرای رسمی برنامه پنجم در البرز نادیده گرفته شده است و اجارۀ ساختمان فرمانداری شهرستان کرج هم با مصوبۀ شورای اسلامی شهر کرج همچنان از محل درآمدهای شهرداری کرج پرداخت می شود.
داوود وحیدی که نخستین بار خبر حمایت مالی مدیریت شهری از ساختمان فرمانداری فردیس به نقل از او در استان مطرح شد، دربارۀ این مصوبۀ شورای شهر می گوید: «لایحۀ مصوبه این بوده است که شهرداری ساختمانی را به مالکیت خودش خریداری کند، و برای مدتی (تا زمان حل مشکل ساختمان فرمانداری فردیس) در اختیار فرمانداری قرار دهد؛ چراکه فردیس شهرستان جدید التأسیس است و نیاز به حمایت دارد.»
سخنگوی شورای شهر کرج از کمک های دیگری که شهرداری کرج به دستگاه های دولتی داشته است یاد کرده و می گوید: « ما همین کار را به شکل دیگری در فرمانداری کرج از روز تشکیل استانداری انجام دادیم؛ اجارۀ ساختمان فرمانداری کرج از طریق شهرداری با مصوبۀ شورای شهر پرداخت می شود.»
وی تصریح می کند: « اینکار بدون اشکال قانونی نیست، ولی واقعیت این است که با توجه به شرایط مالی که دولت دارد این همکاری انجام می شود؛ موضوعات دیگری هم داریم که کمک ارائه می شود با وجود اینکه طبق قانون صراحتاً هرگونه کمکی به دستگاه های دولنی منع شده است، ولی برای تعامل و برای حل مقطعی مشکلات کمک هایی صورت می گیرد.»
چنین مصوبهای را تأیید نمیکنم
مصوبه ای که سخنگوی شورای شهر کرج می گوید در حال گذراندن مراحل قانونی است، به گفته فرماندار کرج هنوز به فرمانداری کرج نرسیده است: «چنین مصوبه ای به دست ما نرسیده است و اگر هم بیاید طبق مغایرت های قانونی رد می شود.»
ادامۀ صحبت فرماندار هم "اگر" دارد:«باید دید شورای شهر از چه محلی و از چه ردیفی این اعتبار را تصویب کرده است؛ و آیا راهکار قانونی برای این موضوع دارد یا خیر.»
محمد تقی ایرانی ضمن یادآوری اینکه مصوبه هنوز به دستش نرسیده است تأکید می کند: « مصوبات این چنینی مورد تأیید قرار نمی گیرد؛ استفاده از اعتبارات عمومی برای ساختمان های دولتی ممنوعیت قانونی دارد.»
شهرداریها صرفاً کارشان آسفالت و جدولکشی نیست
در این میان اما محمد جواد کولیوند نمایندۀ مجلس معتقد است: «با توجه به تازه تأسیس بودن شهرستان فردیس و توجه به این قانون " ارزش افزوده هایی که از یک شهر به دست می آید باید در همان شهر هزینه شود" شهرداری کرج باید از محل ارزش افزده های فردیس در تأمین زیرساخت های این شهرستان مشارکت داشته باشد.»
کولیوند می گوید: «بحث احداث ساختمان مطرح نیست، ، شهرداری قرار است در تأمین منابع حمایت داشته باشد، اگر بحث احداث باشد غیرقانونی است.»
وی در پاسخ به این سؤال که آیا مغایرت مصوبۀ مذکور با قانون برنامه پنجم را قبول دارد یا خیر، می گوید:شهرداری ها صرفاً کارشان آسفالت و جدول کشی نیست، در بحث زیرساخت ها هم می توانند ورود داشته باشند.این مصوبه در این مسیر است که از محل ارزش های افزوده شهرستان فردیس این هزینه تأمین شود، اگر این اتفاق نیافتد، باید دولت هزینه ساخت فرمانداری را بدهد، دولت هم در حال حاضر نمی تواند، بنابراین عملاً فرمانداری فردیس می ماند، ضمن اینکه 2/5 میلیارد تومان در 15 هزار میلیارد تومان بودجه شهرداری رقمی نیست.
بحث تهاتر باشد مصوبه قانونی است
عزیز اکبریان دیگر نمایندۀ مردم کرج در مجلس شورای اسلامی اما بحث تهاتر را مطرح می کند و در تشریح آنچه دربارۀ مصوبه می داند می گوید: «من متن مصوبه را ندیدم؛ ولی تا آنجا که اطلاع دارم، بنا بود تهاتر داشته باشند، فرمانداری قرار بود از مسکن و شهرسازی زمینی را بگیرد و در اختیار شهرداری قرار دهد و ما به ازای قیمت آن زمین، شهرداری برای خرید یا احداث ساختمان فرمانداری فردیس اقدام کند، بنابراین اگر تهاتر بوده باشد مشکل قانونی ندارد.»
با این توضیحات و با توجه به اینکه شکل گیری شهرستان فردیس بعد از انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا بوده است، رفع دغدغۀ شهروندان ساکن در فردیس در حوزۀ شهری به عملکرد شهرداری کرج وابسته است.
در این میان اما مشارکت در تأمین زیرساخت های بهداشتی، فرهنگی، ورزشی و خدماتی در این قسمت از استان البرز به وظایف حوزۀ کاری شهرداری مرتبط تر به نظر می رسد. به هرحال آنطور که سخنگوی شورای شهر می گوید، این مصوبه مراحل قانونی را طی می کند، باید منتظر ماند و دید مصوبه ای با این اما و اگرهای قانونی تأیید می شود یا خیر.
گزارش از سکینه اکبری
انتهای پیام/