به گزارش خبرگزاری تسنیم، جزایر مارشال که سالها محل آزمایش های هسته ای آمریکا بوده است، در 24 آوریل 2014 با تقدیم دادخواستی علیه 9 دارنده سلاح هسته ای در جهان، از دیوان بین المللی دادگستری درخواست کرد این کشورها را به خلع سلاح هسته ای و نابودسازی ذخایر خود ملزم نماید. این کشور، دارندگان سلاح هسته ای را ناقض تعهدات مرتبط با «توقف آزمایش تسلیحاتی هسته ای در سریع ترین زمان ممکن و انجام خلع سلاح هسته ای» معرفی کرده است.
تصویر آزمایش هستهای در جزایر مارشال
در این دادخواست که بر اساس ماده 6 معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای (ان.پی.تی) تنظیم شده است، تلاش شده تا همه قدرتهای هسته ای ملزم شوند تعهدات ناشی از ماده مذکور را اجرا نمایند. حقوقدانان وزارت امور خارجه دولت جزایر مارشال با استناد به اینکه خلع سلاح هسته ای یک تعهد عرفی و فرامعاهده ای است، حتی این الزامات را در مورد رژیم صهیونیستی، هند، پاکستان و کره شمالی نیز که عضو معاهده ان.پی.تی. نیستند، درخواست کرده است.
دیوان بین المللی دادگستری با صدور قراری به منظور تشکیل جلسات رسیدگی به این دادخواست، سه مورد از 9 مورد دادخواست های شاکی را ثبت کرده است. انگلیس، هند و پاکستان، تنها کشورهائی هستند که دیوان در بررسی های مقدماتی دادخواست جزایر مارشال، آنها را در فرایند رسیدگی قرار داده است. در مورد 6 دارنده دیگر سلاحهای هسته ای، دیوان به دلیل نبود مقدمات صلاحیتی و شرایط مربوط، بدون ثبت دادخواست های مذکور، مراتب شکایت آن کشور برای آنها ارسال شده است تا در صورت پاسخ آنها، امکان رسیدگی بعدی دیوان فراهم شود.
میزان پیشرفت پیگیری دادخواست علیه انگلستان بیشتر از سایر موارد بوده است. زیرا این دادخواست به وزارت امور خارجه انگلستان نیز ارسال شده و این کشور با تعیین نماینده و معاون تام الاختیار انگلیس برای اقدام در رابطه با دادخواست جزایر مارشال، موانع مرتبط با رسیدگی های بعدی دیوان را مرتفع کرده است. بر همین اساس، ریاست دیوان جلسه ای را در تاریخ 11 ژوئن 2014 با حضور نمایندگان تام الاختیار هر دو طرف دعوی تشکیل داد و طرفین در مورد زمان بندی تقدیم دفاعیات کتبی دو دولت، دیدگاههای خود را مطرح کردند و در این خصوص، اختصاص مدت 9 ماهه بدین منظور مورد تائید طرفین قرار گرفت.
آنچه در حال حاضر مهم به نظر می رسد، این است که دیوان با توجه به توافق نمایندگان قانونی دو طرف دعوی، برای ثبت دفاعیات طرفین (جزایر مارشال و انگلستان) تعیین زمان بندی نموده است. بر این اساس، دیوان تاریخ 16 مارس 2015 را به عنوان حداکثر زمان و تاریخ ثبت دفاعیات جزایر مارشال و تاریخ 16 دسامبر 2015 را به منظوذر ثبت دفاعیات متقابل انگلستان تعیین کرده است.
بر این اساس، دیوان با تشکیل یک پرونده مهم علیه انگلستان و به صورت مشخص علیه برنامه سلاحهای هسته ای آن کشور، زمینه های اعمال فشار به منظور اجرای تعهدات حقوقی مرتبط با خلع سلاح هسته ای را فراهم کرده است. به تعبیر دیگر، در صورتی که دیوان در مرحله صلاحیتی، رای موافق صادر کرده و سپس قابلیت استماع دعوی جزایر مارشال را بپذیرد، انگلستان موظف به ورود به محتوای دعوا و ارائه استدلال در رابطه با تعهد به خلع سلاح هسته ای در ماده 6 ان.پی.تی. و حقوق عرفی و میزان پایبندی آن کشور به این تعهد خواهد شد. هرچند صلاحیت دیوان دارای معیارهای بسیار دشواری است اما به نظر می رسد به دلیل وجود مبانی صلاحیتی مبتنی بر «قید پذیرش صلاحیت اجباری دیوان» و واکنش انگلیس به دعوی از طریق معرفی نمایندگان قانونی، در مورد دادخواست تقدیم شده علیه انگلیس دیوان صلاحیت خود را احراز خواهد کرد.
از این رو، اینکه انگلیس به دلیل عدم ایفای تعهدات راجع به خلع سلاح هسته ای محکوم شود، از منظر حقوقی چندان دور از انتظار نخواهد بود. البته با توجه به اهمیت این مقوله با منافع حیاتی انگلیس، قطعاً این کشور دست رو دست نخواهد گذاشت و از هر تدبیری برای جلوگیری از حادث شدن این وضعیت استفاده خواهد کرد. منصرف کردن دولت جزایر مارشال از پیگیری دعوی، از جمله مسائلی است که در خصوص مجاری متوقف کردن این پرونده قضائی راهبردی علیه این کشور، و در رابطه با گزینه های اقدام انگلیس در خارج از سازوکارها و آئین دیوان، مطرح شده است.
کاش این دادخواست با حمایت سایر دولتهای غیرهسته ای و شبیه سازی دادخواست جزایر مارشال، وزنی بیشتر می یافت. بر این اساس، تقدیم دهها بلکه صدها دادخواست از سوی دولتهای غیرهسته ای علیه قدرتهای هسته ای به ویژه امریکا، فرانسه و رژیم صهیونیستی، می توانست موجی بزرگ از تلاش برای تحقق خلع سلاح هسته ای را پدید آورده، نقطه عطفی را در تاریخ جهان رقم بزند. در این صورت حتی اگر دیوان امکان محکوم کردن قدرتهای هسته ای را نیز نمی یافت، افکار عمومی در زمینه ملزم شماری آنها به خلع سلاح هسته ای و همچنین شفاف کردن مرز میان شعار جهان عاری از سلاح هسته ای و اجرای صادقانه تعهدات مرتبط با خلع سلاح، با گام هائی استوارتر به قضاوت در مورد قدرتهای هسته ای و ترسیم چشم انداز آینده امنیت جهانی می پرداخت.
انتهای پیام/.