به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، اعدام ناگهانی مه آفرید خسروی، موضوع اموال وی، ابهاماتی در مورد کارآفرین بودن وی، اختلافات متولیان رسیدگی به پرونده وی، شیوه انتقال اموال بابک زنجانی به وزارت نفت و موافقت و مخالفت آن، و پرونده مقام ارشد سابق، موجب شد تا در یکی دو سال گذشته هجمه های سنگین داخلی و خارجی علیه قوه قضاییه شکل بگیرد. لیکن در دوران ریاست جدید دستگاه قضایی، شاهد آن هستیم که عزم جدی در قضات و مسوولین دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد وجود دارد لیکن فشارها، ابهام آفرینی ها و جوسازی ها نیز زیاد بوده است که قضات و مسوولین قوه قضاییه در مقابل آن ایستاده اند. بر همین اساس پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، سخنان یک مقام مسوول را در این زمینه منتشر می کند:
به گزارشپایگاه خبری تحلیلی «پارس»، این مقام مسوول در خصوص ابهام در مورد اعلام اعدام ناگهانی مه آفرید امیر خسروی گفت: اعلام اعدام ناگهانی وی این بود که فشارهایی به قوه قضاییه در حال تشدید بود تا اعدام ایشان لغو شود و لذا مسوولین محترم قضایی نگران بودند که نکند به مرور زمان این فشارها و لابی ها اثرگذار شود. لیکن قوه قضاییه تحت تاثیر قرار نگرفت. بررسی های ما در این مورد و سایر پرونده های چند سال اخیر قضایی در حوزه مفاسد اقتصادی نشان می دهد که قوه قضاییه هرگز تحت تاثیر فشارها قرار نگرفته است.
وی درخصوص تقارن این اعدام با روز سوم خرداد سالگرد آزادسازی خرمشهر گفت: حقیقتا متولیان متوجه این تداخل زمانی نبودند، البته برنامه این بود که این اتفاق برای چهارشنبه یا پنجشنبه بیافتد، ولی چون یک روال اداری داشت و باید پزشک فرد را معاینه می کرد و...؛ موکول شد به شنبه صبح 3 خرداد.
این مقام مسوول در مورد اینکه برخی مطرح می کنند مه آفرید، فردی کارآفرین بود گفت: آقای مه آفرید در مجموع 17 هزار پرسنل دارد، این پرونده از جهات مختلف جزو افتخارات قوه قضاییه است و برخلاف آن چیزی که تبلیغ می شد وی اصلا اشتغال زایی نکرده بود و اکثر این نیروها برای کارخانه ها و شرکت هایی بودند که مه آفرید با قراردادی با سازمان خصوصی سازی، شرکت ها و کارخانه های دولتی را خریداری می کرد و طبق این قرارداد، تا 5 سال حق نداشت کارمندان را بیرون کند و اکثر قریب به اتفاق این 17 هزار پرسنل به این گونه بودند. من باب مثال، کارخانه فولاد را خریداری کردند و طبق قانون باید تا 5 سال کارگران آن را حفظ می کرد.
این مقام مسوول در مورد انتشار اخباری مبنی بر توقف برخی کارخانه های تحت مالکیت وی و اخراج کارگران گفت: با وجود این که آقای مه آفرید داخل زندان بود هیچ شرکتی تعطیل نشد، حتی بعضی از شرکت های وی در حال ضرردهی بود و با مدیریتی که اتفاق افتاد، همان شرکت ها در حال حاضر سودده شده اند.
وی افزود: برخی از آنها فعالیت اقتصادی متوقفی داشتند ولی الان فعال شده اند و تمام کارگرها سرکار هستند و یک کارگر بعد از محاکمه، بیکار نشده است.
وی در مورد بازگرداندن سه هزار میلیارد تومان به بیت المال گفت: تمام بدهی 3 هزار میلیاردی وی از اموالش به بانک ها و طلب کارهای شخصی پرداخت شده است.
وی افزود: مه آفرید، 200 میلیارد پول نقد داشته و قصد داشته بانک آریا را فعال کند. وی این پول را به نام اشخاص و سهامدارهای مختلف در بانک آریا برای تاسیس واریز کرده و از آنها وکالت بلاعزل می گرفته است. بعد از پیگیری آن پول ها به دولت برگردانده شد تا صرف بدهی های وی شود.
وی اضافه کرد: این فرد حدود 700 میلیارد تومان جزای نقدی داشت و باید وصول می شد ولی مسوولین ذیربط زیربار نمی رفتند، دستگاه قضایی به مسوولین ذیربط گفت که از اموال و دارایی های وی به عنوان جزای نقدی بردارید ولی مسوولین ذیربط قبول نمی کردند و پول نقد را تقاضا می کردند، در نهایت با رایزنی هایی که صورت گرفت مسوولین ذیربط زیربار رفتند و اکنون همه جزای نقدی وی پرداخت شده و مشکلی ندارد.
این مقام مسوول در مورد وضعیت معیشتی خانواده مه آفرید گفت: وی 2 همسر داشته است. تا روز صدور حکم به هر کدام مبالغ قابل توجهی به عنوان امرار معاش پرداخت می کردند. بعد از صدور حکم بخشی از اموال شخصی مثل منزل و املاک وی که به نام شخصی او بوده، دادگاه حکمی در آن خصوص صادر نکرد و باقیمانده و خانواده وی از محل درآمد آن املاک امرار معاش دارند.
وی در مورد تشکیل پرونده برای یکی از نمایندگان مجلس در پرونده سه هزار میلیاردی گفت: برخی نظرشان برای این نماینده مجلس این بود که هم کیفرخواست صادر می شد اما بازپرس با استدلالاتی، قبول نداشت و توجیه وی این بود که ایشان از محل توصیه هایی که برای آقای مه آفرید کرده، هیچ کسب درآمدی نکرده است.
وی در مورد سایر متهمین دولتی گفت: هنوز هم تعدادی از معاونین وزیران دولت سابق در زندان هستند و پرونده آنها در حال پیگیری است و هنوز به حکم نرسیده اند.
وی با اشاره به توصیه های برخی برای این پرونده گفت: فضای سنگینی ایجاد شده بود و اگر یک روز این نامه ها منتشر شود برای بسیاری، فضا سنگین خواهد شد لکن قوه قضاییه اثبات کرده است که هرگز تحت فشار هیچ کس قرار نمیگیرد.
این مقام مسوول در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: قوه قضاییه، مجموع اموال بابک زنجانی را ابتدا به وزارت نفت پیشنهاد داد تا اداره کند، چون اگر اداره این اموال اجرا نمی شد یک ضررهای هنگفتی، نظام متقبل می شد.
وی افزود: اول یکی از مقامات وزارت نفت خیلی استقبال کرد و گفت ما این کار را انجام می دهیم ولی بعد از چند روز اعلام کردند که ما این کار را نمی کنیم. در نهایت بعد از پیگیری چند نفر از نمایندگان وزارت نفت با حضور در دستگاه قضا اعلام کردند که این شرکت ها در حال ضرردهی هستند و این گونه ما بدهی هایمان وصول نمی شود و نگران هستیم که این گونه پول بیت المال هدر برود.
وی در مورد یک مقام سابق گفت: ایشان هم اکنون در حال محاکمه است و بازجویی هایی از وی شده است. در ابتدا زیر باز نمی رفت که برای بازجویی حاضر شود و می گفت: بیایید دفتر من و اگر سوالی دارید جواب بدهم. در نهایت بعد از آن مسوولیت در محل قوه قضاییه برای بازجویی آمد و بازجویی به صورت کتبی صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: الان تنها مشکلی که در مورد وی وجود دارد این است که این فرد برای رهایی از زیربار اتهامات، اسم 50 نماینده را آورده و می خواهد تمام این افراد را با خودش و پرونده اش شریک و درگیر کند.
منبع: پارس
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.