به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه تلگراف؛ مایکل هاورس برادر بارونز باتلر اسلوس قاضی پرونده کودک آزاری سیاستمداران انگلیسی متهم به پنهانکاری در خصوص جزییات این پرونده و دست داشتن در ناپدید شدن این پرونده ها شده است.
بر اساس این گزارش بارونز باتلر اسلوس که پیش از این نقش مهمی در تحقیقات قضایی مربوط به پرونده مرگ شاهزاده دایانا داشته است از سوی ترزا می وزیر کشور انگلیس به عنوان رئیس کمیته مسقل تحقیق در خصوص اتهامات مربوط به پرونده کودک آزاری سیاستمداران انگلیسی انتخاب شده بود.
ولی یکی از نمایندگان پارلمان انگلیس تاکید کرده است که روابط خانوادگی مانع از این شده است که اسلوس بتواند تحقیقات خوب و مناسبی در خصوص این پرونده انجام دهد.وی تصریح کرد: این مساله شگفت آور است که دولت انگلیس خواهر کسی را به عنوان قاضی این پرونده تعیین کرده است که حاضر نیست متهمان اصلی کودک آزاری در دهه 1980 میلادی تحت تعقیب قرار گرفته و محاکمه شوند.
بارونز باتلر اسلوس نیز در مصاحبه با بی بی سی تاکید کرده است که وی از ارتباط برادرش با این پرونده جنجالی اطلاعی نداشته و حاضر به استعفا از این سمت نیست.برادر اسلوس در واقع حاضر به تعقیب قضایی و محاکمه پیتر هایمن نبوده است. هایمن معاون وزیر خارجه انگلیس و یکی از مقام های ارشد سرویس جاسوسی انگلیس موسوم به ام آی 6 بوده است.
نمایندگان پارلمان و سیاستمداران انگلیسی که در فهرست پلیس برای بازجویی در خصوص آزار و اذیت کودکان قرار گرفته اند از هر سه حزب بزرگ سیاسی هستند و شامل برخی وزرای سابق دولت انگلیس نیز می شوند.مک کلایو که بیش از 20 سال در زمینه جمع آوری اسناد و شواهد مربوط به آزار و اذیت کودکان توسط مقام های انگلیسی تلاش کرده بر این باور است که شواهد و اسناد کافی برای بازداشت حداقل یک سیاستمدار ارشد انگلیسی وجود دارد.
این تحولات در شرایطی است که دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس دستور داده است تا اکثر کارمندان وزارت کشور تحقیقات جدیدی را در خصوص اتفاقات به وقوع پیوسته در دهه 1980 میلادی در جریان رسوایی "وست مینستر" انجام دهند. کامرون از مقام های وزارت کشور انگلیس خواسته است تا هر کاری را که می توانند انجام دهند تا روشن شود در خصوص این پرونده چه اتفاقاتی افتاده است.
بررسی های وزارت کشور انگلیس طی سال گذشته نشان می دهد که اطلاعاتی که در خصوص آزار و اذیت کودکان طی سال های 1979 تا 1999 میلادی دریافت و جمع آوری شده در اختیار مقام های مربوطه قرار گرفته است. ولی مارک سدویل از مقام های ارشد وزارت کشور انگلیس اکنون برای نخستین بار اذعان کرده است که این وزارتخانه پرونده های مربوط به این رسوایی را از بین برده، گم کرده یا به سادگی پیدا نکرده است.
مفقود شدن این پرونده ها سئوالات زیادی را در خصوص تلاش مقام های انگلیسی برای مخفی نگه داشتن ابعاد مختلف این رسوایی به وجود آورده است.
انتهای پیام/پ