به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، چند ماه است کمیسیون اعتباری بانک مرکزی طرحی با هدف افزایش سقف تسهیلات خرید کالا و خودرو را در دست بررسی دارد.
میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تسهیلات خودرو و کالا به فارس گفت: در بحث تسهیلات خودرو پیشنهاداتی برای افزایش سقف مطرح شده و ما آن را بررسی میکنیم اما مساله اصلی، میزان منابع بانکها و موسسات است.
وی تصریح کرد: اگر تسهیلات خرید خودرو از 7 میلیون تومان به 10 یا 15 میلیون تومان افزایش یابد، با توجه به محدودیت منابع افراد کمتری امکان دریافت تسهیلات پیدا خواهند کرد و به همین دلیل باید با حساسیت موضوع را بررسی کرد.
مدیرکل اعتبارت بانک مرکزی با بیان اینکه افزایش نرخ سود سپردهها و افزایش منابع بانک مرکزی منابع بانکها را افزایش میدهد، گفت: با افزایش حجم سپردهها، تجهیز منابع بیشتر شده و امکان افزایش سقف تسهیلات خرید خودرو و کالا فراهم شود.
به گزارش فارس، این بررسیها و تمهیدات بانک مرکزی برای افزایش سقف نرخ سود در شرایطی در حال انجام است که اغلب بانکها و موسسات اعتباری یا تسهیلاتی در قالب خرید خودرو و کالا ندارند و یا خودشان سقف این تسهیلات را افزایش دادهاند.
بانکهای اقتصاد نوین، پاسارگاد، سامان، شهر، کارآفرین، مهر اقتصاد، ملت و سینا پرداخت تسهیلات خرید و کالا و خودرو ندارند و بانکهای آینده حکمت ایرانیان، سرمایه، صادرات و پارسیان سقف این تسهیلات را افزایش دادهاند.
بنابراین تنها از مجموع 20 بانک تجاری کشور تنها 7 بانک تجاری ملی، تجارت، سپه، انصار، ایران زمین، رفاه کارگران و دی مطابق با سقف 7 میلیون تومان برای خودرو و 4 میلیون تومان کالا را پرداخت میکنند.
این گزارش حاکی است با توجه به نگرانی بانک مرکزی در افزایش سقف تسهیلات خودرو و کالا یعنی کاهش تعداد افراد دریافت کننده این تسهیلات، راهکاردیگر افزایش بانکهای پرداخت کننده این تسهیلات پس از افزایش سقف این تسهیلات است.
بسیاری از مردم عادی که جزو مشتریان خرد بانکها محسوب میشوند، تقاضای دریافت تسهیلات خرد مانند خرید کالا و خودرو را دارند که این تسهیلات نیز به دلیل سقف پایین آن کارکرد خود را از دست داده است. سقف 7 میلیون تومانی خرید خودرو و 4 میلیون تومانی خرید کالا در سالهای گذشته به تصویب رسیده و در شرایط کنونی، دریافتکنندگان این تسهیلات قدرت خرید چندانی برای افراد ایجاد نمیکنند.
همین مساله موجب میشود بسیاری از متقاضیان، به جای خرید خودرو و یا کالا، با روشهایی مانند ارائه فاکتورهای صوری، این تسهیلات را دریافت کنند. به نظر میرسد تغییر در سقف و افزایش تعداد بانکهای پرداخت کننده تسهیلات خرید خودرو و کالا علاوه بر بهبود روند پرداختها، میتواند از بروز تخلفاتی از این دست جلوگیری کند.
منبع:مهر
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.