امیر حسین قاضی زاده در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار کرد: در مجلس طرحی آماده شد مبنی بر اینکه از محل تحصیل ریالی برخی از داراییهای صندوق توسعه ملی بخشی به وام ازدواج اختصاص پیدا کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: البته باید این مسئله را مدنظر داشته باشیم که این مهم برخلاف قانون برنامه است و نیازمند دو سوم آرا است و قطعا کار بسیار پرفراز و نشیبی را در پی داریم.
قاضی زاده با اشاره به روند بررسی این موضوع گفت: فعلا باید طرح در کمیسیون مربوطه مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و ایرادات و نقاط قوت آن مشخص شود، زیرا هنوز این طرح بسیار ابتدایی است و تصور بنده این است که برخی دوستان در رسانهای کردن این مسئله مقداری عجله کردند.
وی افزود: مسئله وام ازدواج در اساس باید از محل بانکها پرداخت شود و متاسفانه برخی از بانکها در این زمینه به تعهدات خود عمل نمیکنند و اتفاقی میافتد که در حال حاضر شاهد آن هستیم.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه بانکها وامهای کلان را در اختیار برخی افراد قرار میدهند و آنها نیز از بازپرداخت وام اجتناب میکنند و از طرف دیگر شاهد هستیم که وامهای خرد در زمینه اشتغال، ازدواج و یا وامهای مربوط به کمیته امداد پرداخت نمیشود.
قاضی زاده تاکید کرد: اقدام مجلس برای تامین وام ازدواج از محل صدوق توسعه ملی نیز کوتاه مدت و آثار آن نیز مقطعی است و در اصل باید فکری برای نظام بانکی به صورت اساسی انجام شود.
انتهای پیام/