سرهنگ فرامرز گودرزی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به کشف 16 هزار لیتر سوخت قاچاق در محلات اظهار کرد: در راستای مبارزه جدی با معضل قاچاق سوخت در سطح استان مرکزی ماموران انتظامی محلات با انجام اقدامات اطلاعاتی از تردد یک دستگاه خودروی حامل مواد سوختی قاچاق در منطقه باقر آباد این شهرستان مطلع شدند.
وی افزود: یکی از مهمترین معضلات و چالشهای کشورهای در حال توسعه فساد مالی ناشی از اقتصاد زیرزمینی و مصداق بارز آن قاچاق است، کشور ما نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه، اخیراً با نوع جدیدی از قاچاق کالا در حوزه فرآوردههای سوختی مواجه گشته، خطرات ناشی از قاچاق بیرویه این فرآورده نفتی ضمن تهدید اقتصاد ملی و ایجاد بحران در نظامهای اجتماعی و مالی زمینه بروز خطرات امنیتی را نیز فراهم نموده است.
فرمانده انتظامی محلات تصریح کرد: اختلاف بسیار زیاد قیمت سوخت ایران با آنسوی مرزها ناشی از پرداخت یارانههای ملی به فرآوردههای نفتی و بحران سوخت در کشورهای همسایه سبب شده قاچاق مواد سوختی بیشترین آمار کالاهای قاچاق از داخل به خارج از کشور را به خود اختصاص دهد.
گودرزی با اشاره به افزایش فزاینده قاچاق سوخت گفت: افزایش فزاینده قاچاق سوخت از مرزهای کشور که معلول تفاوت فاحش قیمت سوخت در ایران با کشورهای همجوار بود علاوه بر ضربات شدیدی که قاچاق این مواد سوختی بر پیکره اقتصاد منطقه و کشور وارد میسازد زمینهساز ایجاد یک بحران کاذب و خطرات ناشی از آن است.
وی افزود: واقعیت امر این است که عمده مشکلات موجود در ساختار اداری عدم شفافیت مسئولیت های دستگاهها، سازمانها و نهادهی مرتبط است و در موارد مشخص هم برخی مسئولان سعی دارند فعالیت و نوع عملکرد دستگاه متبوع خود را بیعیب و نقص نشان دهند.
فرمانده انتظامی محلات تصریح کرد: چالشهای فراروی موجود در بحث مربوط به بحران سوخت میطلبد تا با نگاه جامع و ملی درصدد حل آن برآییم چرا که مبارزه با تخلفات نشای از خروج فرآوردههای نفتی و انتقال غیرمجاز آن به سایر مبادی خارج از شبکههای تعریف شده قانونی توزیع و نهایتاً قاچاق آن به کشورهای همسایه از عهده یک دستگاه یا یک نهاد خاص خارج است و متوقف کردن روند روبهرشد آن نیازمند شفافیت درست در بیان شرح وظایف هر دستگاه یا نهاد و تعیین متولی خاص آن است.
گودرزی با اشاره به قوانین موجود گفت: برداشت های متفاوت از قوانین موجود، مختلف و متفاوت از قوانین نسبت به موضوعات مشابه از جمله معضلات فراروی دستگاه قضایی و شعب تعزیرات حکومتی در روند مقابله با تخلفات فرآوردههای سوختی است، بدیهی است عمده مشکل اساسی رعایت نشدن اصل مبرهن شفافیت در قوانین ناشی از عدم بهرهمندی از متخصصان علم حقوقی با داشتن مؤلفههای دانشمداری و تجربهگرایی است.
وی افزود: پیداست نوع انطباق جرایم مربوطه در بحث سوخت با قوانین موجود موجبات ایجاد شبهات متعدد، صدور آراء متفاوت و ارائه دیدگاههای مختلفی را فراهم نموده است به گونهای که در تشخیص فعل مجرمانه و انطباق آن با مقررات جاری را مشکل ساخته است و در روند رسیدگی مواجه به تخلفاتی نظیر قاچاق، عرضه خارج از شبکه، انتقال غیرمجاز سهمیه یک شهر به شهر دیگربوده است.
فرمانده انتظامی محلات تصریح کرد: با بروز شبهات در خصوص نحوه رسیدگی، مرجع رسیدگی، کیفیت صدور آراء راجع به تخلفات گزارش شده، قوانین استنادی و ایضا تعدد شکایت از جمله بازرگانی، نیروی انتظامی، گمرک و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، تعامل و بررسی کارشناسانه موضوع جهت حل مسئله و ارائه راه حل در دستور کار سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از متولیان امر مبارزه با تخلفات فرآوردههای سوختی قرار گرفت.
وی با اشاره به دستگیری متهم این پرونده گفت: راننده محموله قاچاق که فاقد مدارک گمرکی بود دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.
انتهای پیام/ ب