به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه تلگراف، وکلای دولت انگلیس در حالی به این واقعیت اذعان کرده اند که سرویس های جاسوسی این کشور اطلاعات مخابراتی شهروندان عادی و بی گناه را برای هدف قرار دادن مظنونین اصلی و واقعی جمع آوری کرده اند که مدعی هستند این اقدام قانونی و مناسب بوده است.
بر اساس این گزارش یک دادگاه در انگلیس اعلام کرد: سرویس های اطلاعاتی باید در بین انبوهی از مکالمات تلفنی و ارتباطات مخابراتی به دنبال اطلاعات مورد نیاز و مفید مدنظر خود باشند و گروه های حامی آزادی های مدنی نیز باید این مساله را بپذیرند.
در عین حال وکلای حقوقی سرویس های جاسوسی و اطلاعاتی انگلیس ادعاهای مطرح شده در خصوص غیر قانونی بودن فعالیت های گسترده نظارتی و جاسوسی ضد شهروندان انگلیسی را رد کرده اند.
وکلای حقوقی سازمان های جاسوسی انگلیس بر این باورند که کلیه فعالیت های نظارتی و جاسوسی این نهادها ضد شهروندان انگلیسی قانونی و با کسب مجوزهای لازم انجام شده است. گروه های حامی آزادی های مدنی بر این باورند که اقدامات جاسوسی و نظارتی سرویس های جاسوسی انگلیس بر خلاف قانون بوده و حقوق اساسی بشر و حریم خصوصی افراد را نقض کرده است.
گروه های حامی آزادی های مدنی اعلام کردند: هم اکنون برنامه گسترده نظارتی و جاسوسی از شهروندان انگلیسی وجود دارد که بر اساس آن همه یا بخش زیادی از مکالمات تلفنی و فعالیت های اینترنتی مردم ضبط و جمع آوری می شود.
این مساله در شرایطی مطرح شده که ادوارد اسنودن پیمانکار سابق اطلاعاتی آمریکا اسناد و اطلاعات زیادی را در خصوص فعالیت های جاسوسی سازمان امنیت ملی آمریکا و سازمان جاسوسی انگلیس فاش کرده است. دولت انگلیس تاکنون موضع خود در خصوص درستی یا نادرستی ادعاهای مطرح شده از سوی اسنودن را اعلام نکرده است.
یکی از وکلای دولت انگلیس در این باره تاکید کرد: تنها راه برای رهگیری و تعقیب مکالمات تلفنی مظنونین اصلی رهگیری کل مکالمات تلفنی و سپس استفاده از مکالمات تلفنی خاص و مورد نیاز از سوی سرویس های اطلاعاتی است.
در حالی که دولت انگلیس در تلاش است تا با تصویب قوانین جدید قدرت و اختیارات سرویس های جاسوسی و اطلاعاتی خود را برای افزایش جاسوسی های الکترونیک از مردم گسترش دهد گروه های حامی آزادی های مدنی از این اقدام سرویس های جاسوسی انگلیس شکایت کرده اند.
دادگاه ویژه ای در انگلیس روز گذشته شکایت مطرح شده از سوی عفو بین الملل و اتحادیه آزادی های مدنی ضد سرویس های جاسوسی و اطلاعاتی انگلیس بررسی کرده است.
در عین حال پارلمان انگلیس قصد دارد در خصوص طرحی بحث و تبادل نظر کند که بر اساس آن شرکت های مخابراتی انگلیس ملزم به ضبط مکالمات تلفنی و فعالیت های سایبری کاربران به مدت یک سال خواهند شد.
این تحولات در شرایطی است که دادگاه عدالت اروپا 3 ماه پیش حکم مربوط به لزوم جمع آوری اطلاعات از سوی شرکت های مخابراتی اروپا از مشترکان خود طی 6 تا 24 ماه را لغو کرده است.
این قانون از سال 2009 میلادی در انگلیس اجرا می شود. دولت انگلیس توانست با حمایت حزب کارگر قانون افزایش فعالیت های نظارتی و جاسوسی را بر اساس قوانین داخلی انگلیس احیا کند.طرح پیشنهادی وزرای دولت انگلیس از شرکت های مخابراتی خواهد خواست تا اطلاعات مربوط به مکالمات تلفنی، بازدید از صفحات اینترنتی و سایر فعالیت های اینترنتی را ضبط کنند.
انتهای پیام/ع