خدمات بیمه‌ای مازندران اینترنتی می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی تامین اجتماعی مازندران، حسن فلاح در نشست هم اندیشی تشکل های کارگری و بازنشستگی مازندران اظهار کرد: سازمان تامین  اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی بوده که بخش عمده منابع مالی آن از محل وصول حق بیمه با مشارکت بیمه شده و کارفرما تامین می شود و  متکی به منابع دولتی  نیست.

وی افزود: دارایی و سرمایه های تامین اجتماعی متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل های متوالی بوده و تکیه گاه اصلی این صندوق بر پایه مشارکت سه جانبه  کارفرمایان، بیمه شدگان و دولت شکل گرفته است.

فلاح گفت: این سازمان با توجه به کارکردهای مختلف آن در زمینه های مختلف یک فرصت برای دولت ها در تمامی اعصار بوده چرا که در قبال دریافت حق بیمه خدمات خود را در قالب انواع  تعهدات اعم از کوتاه مدت و بلند مدت به جامعه هدف ارائه که برابر استاندارد های تعیین شده توسط سازمان بین المللی کار و سازمان بین المللی تامین اجتماعی تنظیم شده بالاترین حد این استاندارد ها  را در میان کشورهای منطقه به خود اختصاص داده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه ای این سازمان بوده که در مازندران بر اساس آخرین آمار موجود، جمعیت زیر پوشش اعم از بیمه شده و مستمری بگیر اصلی و تبعی حدود 1.8 میلیون نفر که ضریب نفوذ بیمه  ای معادل 58 درصد جمعیت استان می بوده که از میانگین کشوری بیشتر است.

معاون تامین اجتماعی مازندران با اشاره به  اینکه سازمان تامین اجتماعی از دستگاه های پیشرو در ارائه خدمات دولت الکترونیک است،گفت: بهره مندی از خدمات الکترونیک و ارسال لیست دستمزد و پرداخت حق بیمه بصورت غیر حضوری یکی از مهم ترین برنامه های راهبردی سازمان در سال 93 بوده که امر موجب تکریم و رضایتمندی کارفرمایان بدلیل کاهش رفت  وآمد و سبب کاهش اتلاف وقت و هزینه های اداری و پرسنلی می شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر از مجموع کارگاه های فعال استان، حدود 41670 واحد رمز دریافت کرده که حدود 26565 واحد کارگاهی لیست را بصورت غیر حضوری (اینترنتی ) ارائه می کنند.

فلاح درباره مطالبات معوق تامین اجتماعی  در استان گفت: یکی از مشکلات سازمان در استان افزایش مانده مطالبات معوق سازمان در استان از بخش های حقیقی و حقوقی دستگاه های دولتی بوده که بالغ بر 213 میلیارد تومان بوده که علی رغم اجرای قانون بخشودگی جرائم در سال گذشته و تقسیط آن بسیار ی از واحدهای کارفرمایی مدیون با توجه به  پیگیری همکاران اجرایی اراده ای برای پرداخت آن از خود نشان نمی دهند.

انتهای پیام/ ب