رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی:

دولت مالیات‌ها را اشتباه خرج می‌کند

شناسه خبر: 433479 سرویس: رسانه ها
مالیات

خبرگزاری تسنیم: رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطباییگفت: دولت باید مالیات‌های اخذشده از مردم را صرف ارایه خدماتی برای بهبود زیرساخت‌های کسب‌وکار کند در حالی که همواره در کشور ما درآمدهای مالیاتی صرف هزینه‌های متفرقه دولت شده

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، عباس شاکری رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت‌وگویی درخصوص مسائل مالیاتی انجام داده که مشروح آن را در ادامه می‌آوریم:
 
‌ دولت یازدهم بارها تاکید کرده است که اقتصاد وابستگی به منابع زیرزمینی و نفت هدف دولت نیست و باید تکیه بودجه به درآمدهای مالیاتی باشد. در بودجه 93 به‌عنوان نخستین سند مالی این دولت می‌بینیم که 70هزارمیلیاردتومان مالیات در نظر گرفته شده که نسبت به سال 92 ، 40درصد افزایش نشان می‌دهد. این میزان مالیات پیش‌بینی شده تا چه حد دولت آقای روحانی را به اهدافی که از آن صحبت کرده‌اند؛ نزدیک کرده است؟ 
 
یکی از روش‌های اصلاحی مبنای اقتصاد آن است که تکیه اصلی بودجه بر درآمدهای مالیاتی باشد. گرچه کلیت این بحث موضوع مهمی است اما مهم‌تر آن است که روش رسیدن به این مرحله را بیابیم. به عبارت ساده‌تر بودجه دو بعد دارد بعد اول کمیت است و بعد دوم کیفیت. هرچند مساله کمیت مالیات‌ها در بودجه بسیار مهم است اما ارجح بر آن نحوه و کیفیت دستیابی به این کمیت است تا کمترین آسیب به اقتصاد کشور وارد شده و جنبه‌های توزیعی منصفانه و مناسبی داشته باشد. 
قاعدتا دستیابی به این هدف ملزوماتی خواهد داشت. لازمه رسیدن به یک سیستم مالیاتی قابل‌قبول چیست؟ 
 
لازمه آن دارابودن نظام اطلاعات و آمار صحیح است. اینکه فعالیت‌های اقتصادی به‌طور صحیح شناسایی شوند و برخورد سازمان امور مالیاتی با تمام فعالان اقتصادی به صورت عادلانه و برابر باشد. بر این اساس اگر یک رشد قابل‌توجه را در یک دوره مشخص برای مالیات‌ها در نظر بگیریم اما سایر جنبه‌ها و نظام اطلاعاتی را اصلاح نکنیم؛ نخست ممکن است این رشد تحقق پیدا نکند و دوم اینکه در صورت تحقق نیز ممکن است این رشد اختلال‌زا باشد. بسیار شنیده‌ایم که نیمی از اقتصاد ایران از پرداخت مالیات معاف است. خب در چنین شرایطی افزایش مالیات‌ها یعنی واردآوردن فشار بیشتر به نیمی از اقتصادی که همیشه مالیات پرداخته است. بنابراین افزایش مالیات بدون اصلاح سیستم یعنی اجحاف در حق بخشی از اقتصاد کشور. بنابر تعاریفی که ارایه شده مالیات یعنی پرداخت مابه‌ازای خدماتی که دولت با صرف هزینه و فعالیت‌های حاکمیتی و زیرساختی انجام می‌دهد تا عوامل اقتصادی بتوانند کسب و کار بهتری انجام دهند. بر این اساس چون دولت بابت این خدمات هزینه می‌کند؛ فعالان اقتصادی نیز باید سهم خود را از هزینه این خدمات پرداخت کنند. با این تعریف مشخص می‌شود که عدم پرداخت مالیات به معنی صرف این هزینه‌ها از جیب مردم است. اما از سوی دیگر در سال‌های گذشته با اقتصادی راکد مواجه بوده‌ایم. بسیاری از بنگاه‌ها نتوانستنه‌اند فعالیت اقتصادی مناسبی داشته باشند و حتی صورت‌های مالی درصد بالایی از این واحدها از جمله خودروسازی‌ها نشان می‌دهد که زیان نیز داشته‌اند. بنابراین در چنین شرایطی هم نمی‌توان انتظار داشت بنگاه‌ها مانند شرایط رونق مالیات پرداخت کنند. 
در شرایط حاضر همانطور که خودتان نیز اشاره کردید 30درصد از اقتصاد ایران از پرداخت مالیات معاف است. معافیت این بخش‌ها یعنی بخش نشر و کشاورزی در دنیا نیز مرسوم است؟ و آیا عدم پرداخت مالیات از سوی این گروه ضربه‌ای به اقتصاد کشور وارد نمی‌کند؟ 
 
در بخش کشاورزی کشور بازدهی بسیار پایین بوده و امنیت غذایی در گرو حمایت از این حوزه است. بنابراین دولت نه تنها نمی‌تواند از این گروه مالیات اخذ کند بلکه باید حمایت‌های ویژه نیز از این حوزه داشته باشد. در دنیا نیز حمایت از بخش کشاورزی مرسوم است. یکی از بحث‌های همیشگی سازمان تجارت جهانی نیز همین موضوع حمایت‌ها و یارانه‌هایی است که دولت‌ها به بخش کشاورزی خود پرداخت می‌کنند. این یک معادله منطقی دارد یعنی فعالیت‌های اقتصادی در کشورها وجود دارد که به لحاظ فنی بازدهی بالایی برای آنها مترتب نیست اما ادامه فعالیت آنها ضروری است. برخورد ما با این حوزه نیز در دو بخش خلاصه خواهد شد نخست اینکه از این گروه مالیاتی اخذ نشود و دوم آنکه به تولیدکنندگان این بخش کمک‌های مالی از طریق اعطای یارانه رسانده شود. در حوزه نشر نیز به دلیل تیراژ پایین و کم‌بودن مقیاس، صرفه اقتصادی بالایی برای فعالان این بخش ایجاد نمی‌شود البته برخی از دوره‌ها فعالیت‌های انتشاراتی درآمدهای قابل‌توجهی داشته است اما در مجموع درصد قابل ملاحظه‌ای از ناشران در تنگنا قرار دارند. به غیراز این دو بخش، بخش‌هایی نیز هستند که فعالیت‌های اقتصادی و سودآوری دارند اما دولت از آنها مالیات نمی‌گیرد. طرف صحبت ما نیز این گروه سوم است. در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی وابسته به نهادهای دولتی و شبه‌دولتی و نهادهای انقلاب از پرداخت مالیات معاف هستند. این درحالی است که فعالیت این گروه سودآور بوده از این رو باید به تناسب ارزش افزوده‌ای که در اقتصاد ایجاد می‌کنند مالیات بپردازند چرا که دولت برای خدمات زیرساختی و حاکمیتی مورد استفاده کسب‌وکار آنها هزینه کرده است. 
در کشور ما تنها گروه کارمندان و کارگران به دلیل وجود شفافیت وضعیت شغلی، مالیات خود را به درستی پرداخت می‌کنند اما سایر بخش‌ها به جز گروهی که معافیت دارند؛ بدون شفافیت لازم در فعالیت‌هایشان از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کرده و به‌اصطلاح فرار مالیاتی دارند. عمده این گروه نیز بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هستند. آیا روش کنونی اخذ مالیات که عمدتا برمبنای خوداظهاری پایه‌ریزی شده روش مناسبی برای دریافت مالیات است؟ 
 
جمع‌آوری مالیات از حالت سنتی باید خارج و مدرنیزه شود. شما به‌درستی اشاره کردید. کارمندان و کارگران تنها گروهی هستند که به‌طور شفاف و به موقع مالیات خود را پرداخت می‌کنند. اما شغل‌های خودگردان که درآمد بسیار بالاتر از کارمندان دارند مالیاتی به مراتب کمتر از قشر کارمند و کارگر می‌پردازند. بر این اساس باید روی روش‌های جدید مطالعه شود. روش خوداظهاری در صورتی روش صحیحی تلقی می‌شود که ما برآورد دقیقی از درآمد شغل مورد نظر داشته باشیم و صاحب حرَف نیز از آگاهی سازمان امور مالیاتی از درآمدش باخبر باشد. در این شرایط است که خوداظهاری به سمت واقعی میل می‌کند اما وقتی ممیزها به سمت خوداظهاری می‌روند متاسفانه مشاهده می‌شود که آمار اخذشده بسیار کمتر از واقعیت است. در کشور ما نیز به‌دلیل همین روش سنتی و ناصحیح میزان مالیات اخذشده بسیار کمتر از گستردگی مشاغل است. برای اصلاح این سیستم باید نظام اطلاعات را در مورد مشاغل ارتقا دهیم تا ارزیابی درآمدها امکان‌پذیر شود. با داشتن مظنه دقیق است که جلو کم‌گویی‌ها گرفته خواهد شد. مسلما وقتی اطلاعات صحیح در اختیار نداشته باشیم در سیستم مالیاتی به یک عده اجحاف می‌شود و عده‌ای دیگر فرار مالیاتی انجام می‌دهند. 
نظام‌های مالی دنیا در بحث خوداظهاری چگونه عمل می‌کنند؟ آیا خوداظهاری در دنیا رایج است یا اینکه ابزارهای دیگری برای مالیات‌ستانی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
 
در حال حاضر وضعیت مالیات‌ستانی در کشور با شرایط مطلوب آن فاصله زیادی دارد. برای رسیدن به وضعیت مطلوب نیز کارهای زیادی باید انجام شود. یکی از اقدامات، بُعد فرهنگی مساله است. باید فرهنگ پرداخت مالیات در کشور پذیرفته شود. باید آحاد جامعه بپذیرند که پرداخت مالیات یک بازی برد- برد است و همه از آن منتفع خواهند شد. از سوی دیگر دولت باید پاسخگو باشد. باید بودجه شفافی داشته باشد و به راحتی به مردم حساب پس دهد. در صورتی که دولت وظایف خود را به درستی انجام دهد مردم نیز برای پرداخت مالیات راحت‌تر اقناع شده و ارتقای فرهنگ مالیاتی هم امکان‌پذیر می‌شود. در حال حاضر دولت نه‌تنها در مقابل مالیات‌های دریافتی پاسخگو نیست که متناسب با آن نیز خدمات ارایه نمی‌دهد. هزینه‌های متفرقه دولت بالاست و درآمدهای مالیات صرف این هزینه‌ها می‌شود. عدم شفافیت دولت و پاسخگونبودن در مقابل هزینه‌کردها علاوه بر تمام تبعات منفی که در اقتصاد ایجاد می‌کند؛ اصلاحات اجتماعی را نیز به تاخیر می‌اندازد. زیرا اگر دولت بخواهد با درآمدهای غیرنفتی بودجه را ببندد باید به مردم پاسخ دهد در حالی که با درآمد نفتی دولت ارباب است و مردم رعیت یعنی به هرگونه که خود بخواهد عمل می‌کند. 
اما برای آنکه بتوانیم به اصلاح این سیستم نایل شویم ابتدا باید نظام اطلاعاتی صحیح برای مشاغل و مکاسب ایجاد کنیم تا هم مالیات به درستی اخذ شود و هم به گروه پرداخت‌کننده مالیات اجحاف نشود. به عبارت دیگر بحث اصلی اصلاح روش‌های مالیات‌گیری است تا آنجا که غیرسلیقه‌ای و غیرشخصی عمل شود. در صورتی که نظام مالیاتی ماشینی شود فساد به طور چشمگیری کاهش پیدا می‌کند. 
در یکی، دوسال اخیر با نصب دستگاه‌های کارتخوان در فروشگاه‌ها و اصناف، دولت سعی در ماشینی‌کردن نظام اطلاعاتی داشته است. این روش را تا چه حد موفق ارزیابی می‌کنید؟ 
 
اگر اطلاعات اقتصادی فقط برای اهداف مالیاتی باشد یعنی دولت حقوق مالکیت را به رسمیت بشناسد و تنها گردش نقدینگی موسسات و بنگاه‌ها را برای نظام مالیاتی مورد استفاده قرار دهد؛ قابل‌پذیرش خواهد بود. در دنیا نیز یکی از ابزارهای تعیین مالیات حساب‌های بانکی است. البته این به مفهوم تضییع حقوق مالکیت نخواهد بود. نظارت ماموران به نقل و انتقالات پول به مالیات‌ستانی صحیح کمک می‌کند و در نهایت نفع مالیات‌پردازنده را نیز در پی خواهد داشت. البته همه اینها الزاماتی قانونی دارد که در کشورهای استفاده‌کننده از این ابزار، تدوین شده و رعایت می‌شود. 
با وجود همه تاکیدات، مالیات در کشور ما همچنان به‌عنوان منبع درآمد دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و کمتر نقش هدایت اقتصاد را برعهده دارد. برای دستیابی به نظامی هدایت‌کننده چه اقداماتی لازم‌الاجراست؟ 
 
فلسفه مالیات این است که ابزاری برای سیاستگذاری باشد. اما خاستگاه اصلی آن در کشور ما آن است که بخشی از درآمدهای دولت را تامین کند. ولی در مجموع یکسری اهداف رفاهی و اقتصادی را از طریق روش‌های اخذ، اعمال می‌کند. مثلا سیاستگذاری می‌شود که از بخش کشاورزی مالیاتی گرفته نشود. یا به بخش‌هایی که مورد تاکید دولت برای سرمایه‌گذاری است؛ تخفیف‌های مالیاتی داده شود. متاسفانه معضل اصلی نظام مالیاتی ایران آن است که دولت از بخش تولید، کارمندان و کارگران مالیات می‌گیرد ولی از نامولدها مالیاتی اخذ نمی‌کند. این موضوع به مردم علامت می‌دهد که به سمت شغل‌های نامولد بروند. در صورتی که اگر بخواهند بنگاه‌ اقتصادی داشته باشند باید به بیمه، مالیات و هزاران عوامل محدودکننده دیگر تن بدهند. به نظر می‌رسد اگر دولت نظام اطلاعاتی را تدارک ببیند، فرهنگ مالیاتی را ارتقا دهد، حقوق مالکیت را محترم شمرده، شفافیت و انضباط مالی را رعایت کند و به مردم پاسخگو باشد؛ یک نظام مالیاتی پیشرفته و بی‌اشکال خواهیم داشت. 
تعیین مالیات‌ها در بنگاه‌های مختلف منطقی نیست. یک بوتیک در شمال‌شهر تهران همانقدر مالیات می‌پردازد که یک آجرپزی در جاده قم. در واقع تعداد شاغلان و ویژگی‌های دیگر بنگاه‌ها ملاک تعیین مالیات نیست. برای برقراری عدالت مالیاتی در بنگاه‌ها چه سازوکاری باید لحاظ شود؟ 
 
یک نظام اطلاعاتی و آماری پیشرفته نیاز است که با کمک صنوف باید این کار انجام شود. البته تاکید می‌کنم که ایجاد چنین نظامی کار سخت و پیچیده‌ای است. در حال حاضر وقتی به میزان مالیات‌های پرداختی نگاه می‌کنیم از نظر کمیت رقم ناچیزی است و با تعداد مشاغل موجود در کشور برابری نمی‌کند. اما همین رقم ناچیز عموما از کسانی گرفته می‌شود که کارمند و کارگر هستند یا تولیدکننده واقعی به شمار می‌آیند. هر سال نیز با افزایش رقم مالیات بر این گروه، فشار بیشتر وارد می‌شود ولی در مقابل عده‌ای دیگر که نامولد هستند با وجود داشتن درآمدهای بالا مالیاتی نمی‌پردازند. 
در کشور ما شرکت‌ها با سرمایه اندک صدهزار تومانی قادر به ثبت هستند. همین مساله نیز باعث شده با ثبت بسیاری شرکت که عملا غیرفعال هستند مواجه باشیم. در این مورد نظام مالیاتی ما کاملا خنثی عمل کرده و سود حاصل از سرمایه‌گذاری چندمیلیاردتومانی و سود حاصل از صدهزارتومان یکسان است. برای اثربخشی نظام مالیات در سرمایه چه اقدامی می‌توان انجام داد؟ 
 
وقتی شرکت تاسیس می‌کنیم باید چنان نظام اطلاعاتی و آماری وجود داشته باشد که بتوان وضعیت مالی شرکتی‌ها را مرحله به مرحله بررسی کرد. ولی متاسفانه چون سیستم ما سنتی است طبیعتا نمی‌توان اطلاعات دقیقی از شرکت‌ها به دست آورد و به گفته شما سازمان امور مالیاتی نهایتا به نهادی خنثی در این زمینه تبدیل می‌شود. 
یکی از دلایل تورم کشور ما بورس بازی زمین و مسکن و برخی کالاها نظیر اتومبیل است. چرا نظام مالیاتی ما در این‌باره و سودهای کلان به دست‌آمده از آن کاملا منفعل است؟ 
 
من این گروه‌هایی که شما نام بردید را گروه‌های نامولد می‌دانم که معاملات سوداگرانه و تورم‌زا نیز در دست این گروه است. در حال حاضر یکی از تنگناهایی که با آن مواجه هستیم رکود بخش مسکن است که بخش زیادی از این رکود نیز ناشی از فعالیت همین افراد سوداگر است. فعالیت این افراد در هشت سال گذشته به گونه‌ای بود که قیمت‌ها در بخش مسکن چندین برابر شد و نسبت به 20سال گذشته چندده‌برابر شده است بنابراین کمبود تقاضای موثر با قیمت‌های کنونی مسبب بروز رکود در این بخش شده است. 
دنیا با ابزارهای مالیاتی فعالیت را برای این سوداگران محدود می‌کند. یعنی برای خرید مسکن بیش از نیاز استفاده باید مالیات‌های بسیار سنگینی پرداخت شود. بر این اساس در کشورهای پیشرفته قیمت زمین و مسکن بسیار کند حرکت می‌کند. 
لازمه رسیدن به شرایط موجود در کشورهای پیشرفته چیست؟ 
 
در وهله نخست باید اسناد مالکیت اصلاح شود. زمین‌های قولنامه‌ای از دور خارج شده و زمین‌ها تنها با سند مورد مبادله قرار گیرد و سیستم ثبت هم هوشمند شود در آن صورت می‌توان به‌راحتی بر نقل‌وانتقالات زمین نظارت کرد. با چنین نظارتی پرش‌های عجیب‌وغریب ایجاد نمی‌شود. باز هم تاکید می‌کنم برای موفقیت در این کار ابتدا باید نظام اطلاعات و آمار و ثبت هوشمند فعال شود. 
در مورد تورم‌زابودن فعالیت‌های سوداگرانه صحبت کردیم. آیا خود میزان مالیات و افزایش سالانه آن هم تورم‌زا خواهد بود؟ 
 
تا آنجا که به قیمت تمام‌شده و افزایش هزینه‌های تولید منجر شود تورم‌زا خواهد بود. از آن طرف مالیات نیز از افزایش تورم بسیار تاثیر می‌گیرد. وقتی اقتصاد تورمی است هزینه‌ها باید با مبالغ جدید انجام شود بنابراین تورم اثرگذاری مالیات را کم می‌کند. اما افزایش مالیات بسته به اینکه چقدر بر تولیدکننده فشار وارد آورد می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد. در اقتصادهایی که تولید مشکل ندارد یعنی تقاضا کمبود دارد؛ بالابردن مالیات رکود را افزایش می‌دهد اما در مقابل تورم را با کاهش مواجه می‌کند. 
یکی از قانون‌های مالیات اجراشده در کشور که باز هم با مشکل مواجه شد قانون مالیات بر ارزش افزوده است. روند اجرای مالیات بر ارزش افزوده نشان از عدم استقبال نخست طلافروشان و بعد هم شرکت‌ها دارد. اشکال از عجله دولت در اجرای این قانون بوده یا ایرادات ساختاری به این قانون وارد است؟ 
 
مالیات بر ارزش افزوده پیچیده‌تر از آن چیزی است که در کشور ما اجرا می‌شود. آنچه ما در کشور داریم مالیات بر فروش است. اینکه صنوف در مقابل پرداخت این نوع مالیات مقاومت دارند نشان از عدم آگاهی آنها نسبت به این نوع مالیات است چراکه این مالیات اضافه قیمت برای مصرف‌کننده تلقی می‌شود نه تولیدکننده و عرضه‌کننده. هرچند برخی اینگونه توجیه می‌کنند که مالیات بر ارزش افزوده باعث می‌شود که تقاضا و مصرف کاهش یابد و در اثر کمترشدن فروش، بنگاه نیز متضرر شود ولی این توجیه چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. در مجموع آنچه باعث عدم موفقیت مالیات بر ارزش افزوده ‌شده، ضعف فرهنگی است که در جامعه وجود دارد.  
منبع: شرق
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
    برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال تسنیم در تلگرام شوید.
    مهمترین عناوین اخبار
    مهمترین عناوین اخبار رسانه ها
    خبر فوری