به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، بهمن کشاورز در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» با اشاره به اختلاف نظر کانون وکلا با قوه قضائیه بر سر استقلالاین کانونها، گفت: تفاوت فاحشی میان قوه قضائیه و کانونهای وکلا نیست؛ چرا که هر دو یک چیز را میگوییم ولی متاسفانه در تفسیرها مشکل داریم.
وی ادامه داد: امید است در آخر آن چیزی که کانونهای وکلا مد نظر دارند محقق شود نه آن چیزی که برخی از مقامات قوه میگویند. چرا که حرف ما در مورد استقلال کانون حمایت و پیشتیبانی از اعتبار آرا و همچنین اعتبار نظام قضایی است. مشکلات قضایی یک کشور بیانگر ویژگیهای یک کشور است و اگر بدنه قضایی مخدوش شود، لطمهای به کل تشکیلات وارد میشود.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری، استقلال وکلا را امری ضروری دانست و افزود: حث استقلال که سالهاست مطرح است و برخی میگویند هدفه نه خودگردانی بلکه خودمختاری است با این حال باید این نکته را هم مد نظر داشت که به موجب اسناد بینالمللی دادرسی منصفانه ویژگیهایی دارد که از جمله آن، حضور الزامی وکیل مدافع است.
وی اضافه کرد: همچنین به تخلف وکلا باید تشکیلاتی که منبعث از خودشان هست، رسیدگی کند و دولتها نیز مکلفند موجباتی را فراهم کنند تا وکلا بدون هرگونه نگرانی از آینده، به امر دفاع در دادرسی بپردازند.
با طرح مرکز پژوهشهای مجلس در مورد استقلال کانون موافقیم
کشاورز، با بیاناینکه طرح استقلال در دولت فعلی در حال حل و فصل است، گفت: اگر مشکلی هم باقی بماند در کمیسیون قضایی و بعد در صحن علنی قابل حل خواهد بود و مرکز پژوهشهای مجلس هم دراین خصوص طرحی را اعلام کرده است که در حال حاضر در کمیسیون قضایی مطرح است. اگراین طرح تصویب شود، کانون وکلا مشکلی نخواهد داشت.
دولت حق دخالت در لایحه جامع وکالت را دارد
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا در پاسخ به این سوال که آیا دولت حق اعمال تغییرات در لایحه جامع وکالت را دارد،گفت: این لایحه در دولت در حال بررسی است با این حال شبههای مطرح است مبنی بر اینکه دولت حق دخالت در متن لایحه را ندارد؛ چرا که لوایح قضایی باید زیر نظر قوه قضائیه اصلاح شود که در پاسخ باید گفت حق دولت در خصوص اعمال تغییرات در متن لایحه وکلا نفی نشده است و این لایحه، یک لایحه قضایی نیست.
وی با اشاره به ضرورت پرهیز وکلا از سیاسی کاری گفت: کانونهای وکلا به هیچ وجه نباید در سیاست ورود پیدا کنند چرا که کانون از افرادی با سلایق سیاسی متفاوت و وابستگیهای حزبی محتلف تشکیل شده است و از لحاظ تفکر همه طیف وکیلی عضو هستند. طبق قانون اساسی اجازه تفکر همه طیفها لحاظ شده است و تکلیف وکلا هم طبق قانون مشخص است و معمولا هم ورودی ندارند.
وکلای متخلف مجازات میشوند/ تمدید یا تعلیق پروانه وکلای سیاسی طبق قانون است
این حقوقدان در خصوص تخلف وکلا نیر توضیح داد: وکلای دادگستری حق دارند دیدگاههای خاص خودشان را داشته باشند، با این حال در برخی از موارد وکلا اصطکاک قانونی پیدا میکنند، در چنین حالتی با توجه به اصول 28 و 29 قانون اساسی مبنی براینکه همه افراد با هم برابر هستند، اگر وکیلی مرتکب جرم شد تحت تعقیب قرار میگیرد.
وی تاکید کرد: البته در مورد وکلایی که مشکل قضایی پیدا میکنند، کانون وکلا از حق آنها دفاع میکند.
کشاورز در رابطه با تمدید پروانه وکلایی که جرایم سیاسی دارند؛ تصریح کرد: موضع سیاسی وکلا به خودشان مربوط است اما با توجه به اینکه همه وکلای خاطی در برابر قاون یکسان هستند، سعی ما براین است که حقوق آنها تضییع نشود. کانون وکلا پروانه کسی را تمدید میکند که در خور تمدید باشد و یا تخلف وی حل رفع شده باشد برای مثال در یکی از موارد، پروانه یکی از وکلا که فعال سیاسی بود و طبق قانون مجرم سیاسی شناخته بود، زمانی تمدید شد که مشکلش با دادگاه حل شده بود.
ابطال پرونده، به منزله اعدام یک وکیل است/ تعلیق پروانه زیاد داریم
کشاورز افزود: در مورد تعلیق وکیل و تمدید پروانه وکالت هم باید گفت که ابطال پروانه مثل اعدام وی است و امری است که فردی را از حیات قضایی خود ساقط میکند. تعلیق پروانه زیاد داریم، علاوه براین ممنوعیت از وکالت به مدت محدود مثلا شش ماه هم زیاد صورت میگیرد و این مسئله بیانگر نظارتهای صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: مسئولیت شرعی کانون وکلا در این است که وقتی افرادی به وکیلی که به واسطه یک تابلو هویت خاصی میگیرد، مراجعه میکنند و حق خود را دریافت نمیکنند؛ کانون وکلا در این میان مقصر این تضییع حق است چرا که باید در احراز لیاقت فرد بیشتر دقت میکرد.
رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با کیفیت تعامل با دولت فعلی نیز گفت: رئیسجمهور قبلا عضو کانون بوده است و دولت تعامل حقوقی خوبی با کانون دارد. در دولت قبل لایحه نهایی شده بود و امضا رئیس جمهور را هم داشت اما به مجلس نرفت و دوباره به قوه قضائیه بازگشت.
افزایش هزینه تمدید پروانه وکالت از سوی قوه قضائیه
کشاورز با بیاناینکه قوه قضائیه برای تمدید پروانه وکالت افزایش هزینه را مدنظر دارد،گفت: قوه قضائیه از امسال برای تمدید پروانه 500 هزار تومان میگیرد که در سالهای گذشته حدود 200 هزار تومان بوده است؛ در این شرایط ما شاهد افزایش 300 هزار تومانی هزینه تمدید پروانه هستیم.
وی با انتقاد از افزایش چشمگیر هزینه تمدید پروانه توسط قوه قضائیه افزود: این افزایش در حالی است که کانونهای وکلا هم 200 هزار تومان برای موضوع مالیات و حق بازنشستگی که وکلا پرداخت میکنند، دریافت میکنند.
وی با بیان اینکه "وکلا ایستاده میمیرند"، تصریح کرد: تعادلی برای بازنشستگی وکلا نداشتیم که در قانون جدید این مسأله حتما لحاظ میشود. حقوق بازنشستگی وکلا خیلی زیاد نیست و برای مثال اگر خود من بخواهم بازنشست شوم، سه میلیون و 700 هزار تومان به من میپردازند.
پروانه وکالت برای معاندان با نظام صادر نمیشود/ وزارت اطلاعات تخلفات را اعلام کند
کشاورز در پاسخ بهاین سوال که برخی معترضند که نوعی خود مختاری در پذیرش کارآموز و دادن پروانه از سوی کانون به کسانی که مشکل دارند، دیده میشود، توضیح داد: از سال 1358 تا سال 1377که کانون وکلا سرپرست منصوب را از شورای عالی قضایی داشت، جذب وکیل دراین مدت زمان طولانی در دست قوه قضائیه بود و از 77 که کانون مدیریت پیدا کرد و بحث آزمون پیدا شد.
وی ادامه داد: همچنین در سالهای 66 تا 67 به ما گفتند که از میان قضات بازنشسته نیرو جذب کنیم و آزمون جدید برگزار نکنیم. در سال 72و 74 هم آزمون جذب کارآموز برگزار شد و اگر قرار بود چنین نیازی باشد دیگر نیازی به ماده 187 نبود؛ البته افراد مشمولاین ماده در قانون گذاری جدید حقوق مکتسب شان پذیرفته شده است.
وی ادامه داد: دادن پروانه به افراد مشکلدار با نظام، کم لطفی به کانون است. چرا که طبق قانون باید از کانالهای مختلف استعلام صورت گیرد و طبق روال گذشته در حال حاضر هم وزارت اطلاعات نظارتهای خود را دارد.
کشاورز اضافه کرد: اگر کسی بعد از اخذ پروانه مشکلی پیدا کرد، نظام کیفری رسیدگی و هر سه سال یکبار پروانهها تمدید میشود و کافی است نظام قضاییاین را به کانون وکلا اعلام کند.
دانشجویان حقوق کتاب محور شدهاند/ اغلب وکلای جوان بیکار هستند
وی با بیاناینکه حقوق علم و وکالت، فن است گفت: در سی سال پیش، تنها چهار دانشکده حقوق در کشور داشتیم اما در حال حاضر بیش از 100 دانشکده فعال هستند که خروجی آنها بسیار زیاد است و با توجه به کثرت دانشجویان، حقوق کتاب محور شده است.
کشاورز با بیان اینکه در حال حاضر 43هزار وکیل داریم، افزود: باید بگویم که وکلای جوان ما بیکار هستند و اگر ماده 187 بدون محدودیت و کانون هم بدون محدودیت نیرو بگیرد که دیگر هیچ چیز منطقی رخ نمیدهد.
وی در پایان گفت: در حال حاضر هم 23 کانون وکلای مستقل در سراسر ایران داریم که تلاش ما حرکت به سمت استقلال همه کانونهای وکلای استانی است.
منبع: نسیم
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.