به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، شهرداری ساری در اجرای قانون دریافت اجاره بها از واحدهای صنفی باید تجدید نظر کند و قانون دریافت اجاره بهاء از واحدهای صنفی در ساری به درستی اجرا نمی شود.
این ها بخشی از درخواستهای کسبه ساری بوده که خواستار بازنگری در دریافت اجاره بها از واحدهای صنفی مرکز استان از سوی شهرداری ساری شدند.
مجید رحمانی، کسبه بازار شهید بهشتی ساری در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در ساری، اظهار کرد: شهرداری ساری در اجرای قانون دریافت اجاره بها از واحدهای صنفی تجدید نظر کند.
وی افزایش اجاره واحدهای صنفی را مهم ترین مشکل بازرایان ساری عنوان کرد و گفت: متاسفانه شهرداری ساری اجاره بها واحدهای صنفی را به صورت وحشتناک افزایش داد.
افزایش 9 برابری اجاره بها واحدهای صنفی در ساری
نماینده بازار شهید رجایی ساری نیز گفت: بر اساس قانون، افزایش اجاره بها هر سه سال در کلان شهرها 10 درصد و در سایر شهرها پنج درصد می باشد، در حالی که در شهر ساری با مصوبه شورای شهر اجاره بهاء به یکباره از 50 هزار تومان به 450 هزار تومان افزایش یافت.
محمد علوی افزود: متاسفانه شهرداری ساری با بازاریان به مانند مالک و مستاجر برخورد می کند، در حالی که مغازه های سرقفلی قانون جداگانه ای دارند.
وی، با بیان اینکه مدیریت سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری ساری ضعیف است، افزود: این سازمان در ساماندهی و حتی دفاع از حقوق بازار در مجامع مختلف عملکرد مطلوبی نداشته است.
علوی افزود: سازمان میادین میوه و تره بار ساری با راه اندازی بازارهای هفتگی، برپایی چادر و کانکس های فروش میوه و تره بار خسارت جبران ناپذیری به بازاریان و کسبه های شهر ساری وارد کرده است.
وی به فعالیت دست فروشان خیابانی در حومه بازار شهید بهشتی ساری اشاره کرد و گفت: سازمان میادین میوه و تره بار و سد معبر شهرداری ساری باید نسبت به جمع آوری دست فروشان اقدام کنند.
این فعال صنفی افزود: فعالیت دستفروشان خیابانی در حاشیه بازار و احداث بازارهای موازی امنیت شغلی واحدهای صنفی را با مشکل جدی
مواجه کرده و خسارت جبران ناپذیری به اقتصاد بازار وارد کرده است.
گزارش از حامد محسنی نژاد
انتهای پیام/