به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، سیدعبدالرحمن علوی ظهر امروز در دهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی که با حضور استاندار در اتاق بازرگانی سنندج برگزار شد، اظهار کرد: وثیقهای که اکنون بانکها برای سرمایهگذاران در نظر گرفتهاند بیشتر به صورت ملکی و واحدهای مسکونی بوده است که معادل 80 درصد وام به قیمت روز ملک، برای اصل وام رهن گذاشته میشود.
وی مقررات بانک را خلاف سرمایهگذاری و منفعت جامعه دانست و گفت: برای یک وام یک میلیارد تومانی، 3.5 میلیارد تومان باید به وثیقه گذاشته شود که معادل 1.5 برابر اصل وام است که این یک مانع اصلی برای سرمایهگذاری در استان است.
مشاور هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن سنندج با اشاره به موانع سرمایهگذاری در استان تصریح کرد: اخذ وثیقههای سنگین از عوامل عدم سرمایهگذاری در کردستان است.
سخنگوی اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی سنندج هم این جلسه اظهار کرد: تسهیلاتی که از طریق صندوق توسعه ملی به استان اختصاص پیدا کرده سبب دلگرمی در استان شده است.
پرویز رعدی گفت: در استان کردستان چند کارگاه کوچک وابسته به شرکت تراکتورسازی وجود دارد که باید بررسی شوند تا موانع و مشکلات موجود بر سر راه واحدهای سرپای استان برطرف شود.
وی با بیان اینکه نگاه بانک به بازار تولید و اشتغال و صنعت ،سودآوری و نگاهی متغیر است ، خاطر نشان کرد: صندوق توسعه ملی، پرداخت وامها و تسهیلات خود را بر عهده بانکها گذاشته است.
معاون سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان هم در این جلسه با اشاره به مشکلات موجود در واحدهای کشاورزی استان اظهار کرد: باید به فکر سودآور کردن تولید و پایدار کردن واحدهای تولیدی و صنعتی باشیم چرا که عدم تداوم در سیاستهای کشور سبب میشود برخی اوقات سرمایهگذار نتواند راههای سرمایهگذاری را به درستی تشخیص دهد.
خالد جعفری به مشکلات زیرساختی سرمایهگذاری در استان اشاره کرد و گفت: برای واحدهای تولیدی هزینههای آب و برق و گاز بسیار بالاست و این برای سرمایهگذار نگران کننده است.
وی از پایدار نبودن بحث حمایتی در رابطه با تولید مرغ و تخم مرغ به عنوان یک دغدغه و موضوع نگران کننده نام برد.
انتهای پیام/ آ