علی راستگو در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در شیراز، با اشاره به مشکلات اشتغال در سطح استان فارس، بر برنامهریزی برای جلوگیری از اشغال فرصتهای شغلی توسط اتباع بیگانه تأکید و اظهار کرد: با توجه به ظرفیتهای اشتغال که در استان و بهویژه شهر شیراز وجود دارد، اتباع بیگانه بهراحتی فرصتهای شغلی را از نیروی کار ایرانی میگیرند.
وی با بیان اینکه اتباع بیگانه به راحتی نیروی کار ایرانی را تهدید میکنند، تصریح کرد: با توجه به هزینه بالایی که برای ایجاد یک فرصت شغلی در اقتصاد کشور پرداخت میشود، دلیلی برای به کارگیری اتباع بیگانه آن هم بدون پرداخت هیچ هزینهای از سوی این اتباع توجیه اقتصادی ندارد.
دبیر اجرائی خانه کارگر استان فارس با بیان اینکه کارگری تنها شغل اتباع بیگانه در شیراز نیست، از اشتغال اتباع بیگانه به خرید و فروش خدمات خبر داد و گفت: علاوه بر مسائل اقتصادی و کار اتباع بیگانه، حضور این افراد سبب ایجاد هزینه در حوزههای دیگر از جمله مسائل فرهنگی و امنیتی برای جامعه شود.
راستگو با اشاره به ادعای برخی کارفرمایان مبنی بر بهرهوری بیشتر اتباع بیگانه نسبت به نیروی کار ایرانی، اظهار کرد: اگر چه این ادعا تا حدودی صحیح است اما میتوان با فرهنگسازی در ارتقای بهرهوری نیروی کار قدم برداشت.
وی با بیان اینکه فرهنگسازی در حوزه کار نیازمند همکاری کارگر، کارفرما و ارادهای جمعی است، افزود: اگر این ادعا وجود دارد که اتباع بیگانه فرصت اشتغال را از نیروی کار ایرانی گرفته است، نیروی کار ایرانی نیز باید با تلاش همه جانبه ثابت کند که توانایی و استحقاق اشتغال را دارد.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز با رد این ادعای کارفرمایان مبنی بر سختگیری شدید موجود در قانون کار برای استخدام نیروی کار بهعنوان مانعی در بهکار نگرفتن نیروی کار ایرانی و استخدام اتباع بیگانه، افزود: این ادعا که قانون در بهکارگیری نیروی کار سختگیری میکند، نامنصفانه است.
راستگو با اشاره به سهم هزینه دستمزد در هزینههای کارگاهها و کارخانجات، تصریح کرد: اگر پرداخت حقوق و دستمزد به نیروی کار سبب رکود فعلی است پس چگونه صنایعی که بخش قابل توجهی از نیاز آنها از سرمایه ناشی می شود با رکود روبرو هستند؟ آیا رکود صنعت نیز به قانون کار برمیگردد؟
دبیر اجرائی خانه کارگر استان فارس با بیان اینکه قانون بد بهتر از بیقانونی است، اظهار کرد: اگر چه الزام کارفرمایان به ثبت قراردادها اقدامی شایسته و مطلوب است اما نبود قرارداد مکتوب بین کارگر و کارفرما تبعات به مراتب بدتری از وجود آن دارد و این ثبت قراردادها، دلیل و مجوزی بر بهکارگیری اتباع بیگانه در واحدهای اقتصادی نیست.
انتهای پیام/ آ