به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، به نقل از روابط عمومی تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان٬ احمد غریوی اظهار کرد: با ایجاد نشریه الکترونیکی، مردم، تعاونی و کارگران با مراجعه به سایت اداره کل در جریان اقدامات انجام شده وبخش نامههای جدید و قوانین حوزه کار قرار بگیرند.
وی تصریح کرد: با توجه به گستردگی حوزه فعالیتها و حجم فعالیتها اداره کار وتعاون ورفاه اجتماعی برای اطلاع رسانی از اقدامات انجام شده و بخش نامههای ارسالی و قوانین در حوزه کار و کارگران نشریه الکترونیکی در چند روز آینده منتشر میشود.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به تشکیل اتاق فکر در زنجان خاطر نشان کرد: این اتاق فکر با عضویت کارشناسان و صاحب نظران در موضوعات اشتغال، کارآفرینی، روابط کار و بازارکار تشکیل میشود که به بررسی وضعیت موجود، آسیب شناسی، آسیب شناسی نقاط قوت و مزیتهای استانی، ایده پردازی در زمینه اشتغال، تحلیل پژوهشها، کمک به تصمیم سازی برای مدیران میپردازد.
وی با بیان شناسایی مشکلات و مسائل موجود و پیش بینی روندهای آینده و ارائه توصیهها و ایدههای کاربردی به عنوان رسالت و مأموریت این اتاق تصریح کرد: ایجاد ادبیات و درک مشترک در حوزههای اشتغال، کارآفرینی و روابط کار و نیز طراحی و ایجاد نظام حل مسأله در سطح استان را از اهداف کوتاه مدت این اتاق است.
غریوی گفت: نخستین نشریه الکترونیک در حوزه تعاون کار و رفا ه اجتماعی در 3 روز آینده راه اندازی میشود.
وی با اشاره به توزیع پرسشنامه درباره شناسایی تعاونیهای غیر فعال توسط تعاونی عنوان کرد: تعداد134پرسشنامه تکمیل و پس از اعلام نظر ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستانهای تابعه به کمیته رسیده است.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره اهداف تعیین وضعیت و بازسازی تعاونیهای غیر فعال"تعاونیهای موضوع بند4 ماده 54 قانون بخش تعاون" تصریح کرد: بررسی و شناخت مشکلات، سیاست گذاری در زمینه حمایت از تعاونیها، سیاست گذاری و برنامهریزی برای فعال کردن تعاونیهای غیر فعال متناسب با امکانات، تعیین تکلیف تعاونیهای غیر فعال از اهداف مهم دستور العمل مزبور است.
وی با بیان اینکه تعاونیهای غیر فعال شرکتها و اتحادیههای تعاونی هستند که بیش از یکسال متوالی هیچ گونه فعالیت اقتصادی و عملکرد مالی نداشته باشند، عنوان کرد: تایید توقف فعالیت در یکسال متوالی والحاق غیر فعال به هریک از تعاونیها نیز بررسی موجه یا غیر موجه بودن دلیل یا دلایل توقف فعالیت بر عهده کمیته موضوع ماده 4دستورالعمل اشاره شده است.
انتهای پیام/ آ