به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، جمشید انصاری امروز در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی اظهار کرد: با توجه به اینکه دستگاهها به خاطر نوع خدماتی که ارائه میدهند با یکدیگر متفاوتند، در ارزیابیهایی که از میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان به دستگاههای ادارای انجام میشود این موارد نیز باید لحاظ شوند.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری تعریف ارباب رجوع عنوان کرد: در ارزیابیهای متداول حدود 80 درصد مردم در حوزه ارباب رجوع تعریف نمیشوند در حالی که این افراد بدون اینکه حضورا به این ادارات مراجعه کنند از خدمات این دستگاهها بهرمند میشوند مانند خدمات جمعآوری زباله که توسط شهرداری انجام میشود.
استاندار زنجان تصریح کرد: برخی از دستگاههای دولتی سرویسهای نظارتی ارائه میدهند که این دستگاهها کمتر مورد ارزیابی قرار میگیرند و بیشتر از لحاظ تعداد مراجعه بررسی میشوند.
وی ابراز کرد: تصمیمات برخی سازمانها نظیر صدا و سیما، شهرداری یا صدور برخی مجوزها از سوی سازمان صنعت و معدن در روند زندگی همه شهروندان موثر است و این موارد به گونهای باید در ارزیابی میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان به دستگاههای اداری لحاظ شود.
انصاری بیان کرد: علاوه بر ارزیابیهایی موجود که دفتر بازرسی انجام میدهد باید میزان رضایتمندی مردم از اقدامات اداری و عملکرد نظام اداری که تاثیر گذار بر روند زندگی مردم است، مورد ارزیابی قرار بگیرد.
وی عنوان کرد: با توجه به مفهوم حریم امنیت عمومی، برای تامین حقوق مردم متناسب با قانون اساسی و عرف حاکم در جامعه تامین فضای مناسب با این موارد ضروری است.
استاندار زنجان ابراز کرد: در بحث حقوق شهروندی هم به لحاظ مفهومی و هم به لحاظ قانونی، نخستین کاری که باید در دستور کار ستاد قرار گیرد آشنا کردن مردم با حقوق شهروندی است.
وی با بیان اینکه در بحث آشنایی مردم با حقوق شهروندی اگر نیاز به آموزش مردم باشد باید برای آموزشهای عمومی از طریق صدا و سیما برنامهریزی شود، خاطر نشان کرد: قوانین متعدد و معتبری در این حوزه وجود دارد و هرچه مردم با حقوق خود آشناتر باشند میتوانیم مطمئن شویم که جامعه مطالبهگر با خواستههای قانونمند در این زمینه داریم.
انصاری تصریح کرد: در بحث حقوقی، حقوق شهروندی را در 2 حوزه خصوصی و عمومی تعریف میشود که حقوق عام نظیر حق آموزش و بهداشت عمدتا توسط ادارات محقق میشود.
وی بیان کرد: در مواردی منافع اختصاصی برخی افراد مانع بهرهمندی عموم مردم از حقوق شهروندی است، نظیر وجود کارخانه آلاینده محیط زیست که برای تامین منافع کارگران و یا کارفرما کارخانه عموم مردم از حق داشتن محیط پاک و سالم بیبهره میشوند.
استاندار زنجان با بیان اینکه حقوق مردم نباید به آنها فروخته شود، گفت: نظارتهای ثانویه بر دستگاههای نظارتی کمتر است و معمولا در این حوزهها خطا بیشتر رخ میدهد و در مواردی شاهد این هستیم که سازندگان خانههای مسکونی با پرداخت جریمه اقدام به تغییر طرح منازل مسکونی میکنند که این اقدام حق سایر ساکنان آن منطقه را در برخورداری از منظره مشخص شده پایمال میکند.
وی عنوان کرد: صرف نظر از اهمیت ویژه دستگاهها در تامین حقوق شهروندی از جمله نهادهایی که از اعتماد مردم برخوردارند دستگاههایی اجرایی هستند.
بهرام جلیل خانی، مدیرکل مدیریت منابع و نیروی انسانی استانداری زنجان نیز در این جلسه ابراز کرد: با توجه به ارزیابیهای انجام شده از مجموع 7 هزار و 200 نفر میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان از دستگاههای اداری استان 76 درصد بوده است.
وی عوان کرد: با توجه به ارزیابیهایی که انجام شده بیشترین میزان رضایتمندی مربوط به دفاتر پیشخوان دولتی با 79 درصد رضایتمندی بوده است.
انتهای پیام/ ب