به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه عراقی الصباح، ائتلاف دولت قانون با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ائتلاف دولت قانون فراکسیون اکثریت پارلمان را مطابق قانون اساسی تشکیل می دهد اما در عین حال بخشی از ائتلاف همپیمانی ملی محسوب می شود.
در این بیانیه آمده است: ائتلاف همپیمانی هیچ سندی که ثابت کند فراکسیون اکثریت پارلمانی ائتلاف همپیمانی است ارائه نکرده است.دولت قانون بر حق خود مطابق قانون اساسی به اعتبار اینکه بزرگترین فراکسیون پارلمانی است اصرار دارد و ائتلاف همپیمانی سند رسمی به پارلمان که ثابت کند فراکسیون بزرگ است ارائه نداده است.
ائتلاف دولت قانون بیان کرد: ائتلاف نادیده گرفتن حق خود مطابق قانون اساسی را بر نمی تابد. ائتلاف دولت قانون بخشی از ائتلاف همپیمانی ملی است اما این واقعیت که ما فراکسیون بزرگ هستیم را عوض نمی کند. نامزد ائتلاف دولت قانون باید مامور تشکیل کابینه مطابق حق قانون اساسی شود.
همزمان فواد معصوم رئیس جمهوری عراق در دیدار با ابراهیم الجعفری رئیس جریان اصلاح ملی و رئیس ائتلاف همپیمانی ملی روند سیاسی و موضوع تشکیل دولت آینده را مورد رایزنی قرار داد.
قرار است نمایندگان پارلمان عراق امروز برای انتخاب نخست وزیر تشکیل جلسه دهند ولی هنوز ائتلاف بزرگ شیعیان عراق بر سر نامزد مورد نظر برای تصدی این پست به توافق نرسیده است.
ائتلاف دولت قانون که بیشترین کرسی های پارلمانی را کسب کرده بر نامزدی نوری المالکی برای بار سوم اصرار دارد و این در حالی است که دیگر جریانهای سیاسی ائتلاف شیعیان بر معرفی نامزد دیگری از این جریان تاکید میکنند.
انتهای پیام/ر