به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در هشتاد و سومین جلسه علنی از چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران جوابیه اعتراض فرمانداری به متن مصوبه الزام شهرداری تهران به تسویه دیون اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال 92 تصویب شد.
در جریان تصویب جوابیهای که کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران تهیه کرده بود؛ علیرضا دبیر رئیس این کمیسیون اظهار داشت: شورای اسلامی شهر تهران به منظور اولویت بخشیدن به پرداخت مطالبات مردم از شهرداری این مصوبه را تصویب کرد که با اعتراض فرمانداری مواجه شد.
دبیر اضافه کرد: به منظور تأمین نظر فرمانداری تهران جوابیه مختصری آماده شده که در آن بر ضرورت تأیید اداره کل حسابرسی شهرداری تهران تأکید شده است.
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران به عنوان یکی از مخالفان این جوابیه اظهار داشت: دیون مناطق و سازمانها و شرکتهای شهرداری مربوط به سالهای گذشته است و جحم دیون بیشتر از مقدار اعتباری است که تخصیص داده شده. ما برای موظف کردن شهرداری باید منابع مالیاش را هم تأمین کنیم و این امکان پذیر نیست.
این عضو کمیسیون عمران شورا با اشاره به محدود بودن بودجه مناطق بیان داشت: در بحث تخصیص در بودجه جاری تا 95 درصد؛ بودجه نگهداشت تا 73 درصد و بودجه عمرانی بین 40 تا 50 درصد محقق میشود و با این شرایط چطور از شهردار منطقه میخواهید مطالبات را با این بودجه محدود بپردازد؟
شاکری برای حل معضل دیون شهرداری به پیمانکاران پیشنهاد کرد طی دو ماه شهرداری گزارش دقیق ارائه دهد تا نحوه پرداخت آن بررسی شود که این پیشنهاد به تصویب اعضا نرسید. برخورد احساساتی با این موضوعات بدون اطلاعات کافی شهرداری را به دردسر میاندازد.
احمد دنیامالی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران نیز به عنوان موافق این جوابیه عنوان کرد: فرمایشات شاکری درست است اما اکثریت پرداختها در کد و ردیفهای پروژه لحاظ شده است.
رحمتالله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر دومین مخالفی بود که مصوبه را موجب بهم ریختن ساختار بودجه دانست و گفت: ایراد فرمانداری منطقی و قانونی است و ما نمیتوانیم خلاف آن عمل کنیم. پیشنهاد میکنم ایراد فرمانداری را بپذیریم و اول دیون را شفاف کنیم.
اسماعیل دوستی عضو کمیسیون عمران شورای شهر نیز در ادامه با اشاره به اینکه فرمانداری دقت لازم را به متن ماده واحده نداشته؛ متن مصوبه شورا را قرائت کرد و گفت: شهرداری تهران موظف است نسبت به تسویه دیون فطعی شده اشخاص حقیقی و حقوقی که در غالب بودجههای سنواتی گذشته تا پایان سال 92 اقدام کند.
وی در این باره توضیح داد:با این مصوبه به این نتیجه می رسیم دیون چقدر است و جقدر را می توانیم پرداخت کنیم تا مابقی را در بودجه سالهای آینده ببینیم.
دبیر نیز با اشاره به اینکه این طرح به امضای 27 نفر از اعضای شورا رسیده تاکید کرد:بعد از تصویب این طرح جلسات متعددی را برای حسابرسی دیون مناطق معاونت ها و غیره برگزار کردیم و در حال حاضر هم یک تیم 10 نفره در حال بررسی دیون شهرداری به پیمانکاران هستند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه برای پرداخت دیون ردیف پیش بینی شده است،گفت: هر سال برای بازپرداخت دیون در بودحه 800 میلیون تومان پیش بینی میشد اما ما امسال 100 میلیون این رقم را پیش بینی کردهایم.
حکیمی پور با اشاره به تبصره بند 30 ماده 71 مبنی بر اینکه همه پرداختهای شهرداری با رعایت قانون معاملات شهرداری باید عمل شود؛ این مصوبه را شتاب آلود دانست، گفت: ایراد فرمانداری وارد است و ما باید قبول کنیم اشتباه کردهایم.
سرخو نیز مخالف جوابیه فرمانداری بود و در این باره اظهار داشت: اگر بگوییم شهرداری راسا اقدام کند ممکن است منجر به درهم ریختگی بودجه شود پیشنهاد میکنم به مصوبه عبارت «در قالب متمم بودجه سال 93 » را اضافه کنیم.
سالاری با اشاره به اینکه علت امضای این طرح وجود معضل عمومی پیمانکاران شهر تهران بوده است، گفت: در همه مناطق در بازدیدهای میدانی پیمانکاران مختلف برای طلبهایشان به ما مراجعه میکنند اگر تعیین تکلیف نکنیم پیمانکاران از کار کم میگذارند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شور ادامه داد: ما میبینیم که دوستان در معاونت عمرانی یا دیگر معاونتها پیمانکاران را به بانک شهر مراجعه میدهند و مطالبات آنها را در قالب وام بازپرداخت میکنند. در عین حال معلوم نیست متمم وجود داشته باشد یا نه و نمیتوانیم این بازپرداخت را به متمم موکول کنیم.
سالاری بعد از بیان وضع موجود با جوابیه اعتراض فرمانداری نیز مخالفت کرد و گفت: این مصوبه بهانهای میشود که همه تخصیص بودجه بهم میریزد و این کار خطرناکی است. من امضا کردم و اشتباه کردم. پیشنهاد میکنم مصوبه مجددا در کمیسیون تلفیق بررسی شود.
مسجد جامعی در مخالفت این پیشنهاد بیان کرد: برای برررسی در کمیسیون تلفیق فرصت نداریم و این مووضع باید الان بررسی شود.
دنیامالی در پاسخ به سالاری گفت: مگر شهرداری میتواند چند هزار دلار دیون داشته باشد که شما نگران بهم ریختن بودجه هستید؟ این کار بر اساس بودجه انجام میشود و اشکال فرمانداری اشکل شکلی است.
در پایان بعد از بحث و بررسی جوابیه اعتراض فرمانداری به تصویب اکثریت اعضا رسید.
انتهای پیام/