کیوان کاشفی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار کرد: مهمترین چالش امروز و سالهای آینده استان کرمانشاه در حوزه اقتصاد نرخ بالای بیکاری است که این عامل میتواند پایهای برای بروز بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی شود و براین اساس برای برون رفت از این معضل اقداماتی جهت تقویت و بهکارگیری تمامی پتانسیلهای استان وبرنامهریزی برای بخشهای مختلف در دست انجام است که بسیاری از این برنامهها نیازمند وجود اعتبارات است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به برخی از این برنامهها افزود: در این شرایط ایجاد تکانههای اقتصادی موجب رونق و توسعه استان کرمانشاه و عدم تحمیل تعهدات سنگین بر دولت میشود که ایجاد منطقه آزاد اقتصادی با توجه به موقعیت ژئوپلتیک استان میتواند یکی از این تکانهها باشد.
کاشفی منطقه ویژه اقتصادی اسلامآباد غرب را یکی از معدود مناطق ویژه اقتصادی 100درصد خصوصی دانست که به همت جمعی از کارآفرینان و صاحبان سرمایه استان کرمانشاه تاسیس شده و کمک به ایجاد زیرساختهای آن موجب ورود سریعتر این منطقه به چرخه تولید میشود.
انجام 50 درصد صادرات کشور به عراق از طریق کرمانشاه
کاشفی با بیان اینکه کرمانشاه، استانی تجاری است و موقعیت بسیار مناسبی بهلحاظ دسترسی همزمان به دو منطقه اقلیم کردستان و مناطق مرکزی و جنوبی عراق دارد، گفت: این موقعیت باعث شده در چهار سال اخیر کرمانشاه همواره بهعنوان قطب صادرات به عراق مطرح باشد و بیش از 50 درصد صادرات کشور به عراق از طریق استان کرمانشاه انجام شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمانشاه افزود: در سال گذشته رقم صادرات غیرنفتی استان کرمانشاه 3 میلیارد دلار بوده است که با اندکی مساعدت و توجه در کوتاهترین زمان امکان افزایش این رقم به بیش از پنج میلیارد دلار وجود دارد ولی شرایطی که امروز در مرز پرویزخان حاکم است در خور و شایسته کشور و این رقم صادرات نیست.
کاشفی گفت: افزایش امکانات پایانهای استان کرمانشاه را در حد پایانهای نظیر پایانه ابراهیم خلیل واقع در مرز عراق و ترکیه، تنها با هزینه کردن 10درصد از درآمدهای حاصل از ترانزیت مرز پرویزخان در یک پروسه سه ساله برای زیرساختهای آن امکانپذیر میشود.
وی با اشاره به سیاستهای صادراتی کشور گفت: 20درصد از کل صادرات کشور به عراق انجام میشود که با توجه به شرایط فعلی آن کشور، نیازمندی به انواع کالا و خدمات وجود دارد و در سالهای آینده نیز این نیازمندی بیشتر شده که با توجه به ثروت موجود در کشور عراق هدفی ایدهآل و تاریخی برای کمک به اقتصاد کشورمان در جهت ایجاد رونق اقتصادی و بالا بردن نرخ رشد ناخالص ملی است.
انتهای پیام / آ