به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، عبدالله عبدالله و اشرفغنی احمدزی کاندیداهای دور دوم انتخابات ریاستجمهوری افغانستان پس از دیدار مجدد با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اعلامیه مشترکی را در مورد امضا توافق تشکیل دولت وحدت ملی صادر کردند.
متن کامل اعلامیه مشترک کاندیداهای ریاستجمهوری افغانستان به شرح زیر میباشد:
«شکی نیست که کشور عزیز ما در یکی از حساسترین مراحل تاریخ سیاسی خویش قرار دارد. عبور موفقانه از این مرحله حساس نیازمند داشتن یک دولت قوی و مشروع است که بر مبنای اجماع سیاسی و اراده استوار همگانی تشکیل گردد.
در نتیجه درک مشترک از حساسیت وضع موجود، ضرورت شکلدهی به یک اجماع وسیع ملی به منظور انجام اصلاحات اساسی و ایجاد تحول بنیادی در حال مبدل شدن به باور عمومی قشر سیاسی جامعه ما میباشد.
تیمهای انتخاباتی حاضر در مرحله دوم انتخابات به مثابه مراکز تبلور و تبارز اراده اکثریت قاطع ملت ما مسئول هستند در چنین شرایط حساس در تشکیل حکومت وحدت ملی رسالت ایمانی و ملی خویش را ایفا نمایند.
با باور مشترک به نکات یادشده و با وقوف به ضرورت حیاتی همکاری ملی، ما امضاکنندگان این سند به نمایندگی از هر دو تیم انتخاباتی تصمیم گرفتیم تا موارد آتی را به عنوان تصمیم مشترک به استحضار ملت شریف افغانستان برسانیم:
1. التزام و احترام به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و حرکت در چهارچوب احکام و دستورات آن، سنگ بنای تمام اقدامات و اصلاحاتی خواهد بود که در حال حاضر و آینده مورد توجه قرار می گیرد. به همین منوال، حفظ دستاوردهای جهاد و مقاومت مردم افغانستان و تجربه پویای دموکراتیک سیزده ساله اخیر اصول راهگشا در تحقق برنامه ملی اصلاحات خواهد بود.
2.هر دو طرف به تمامیت چهارچوب سیاسی که در تاریخ 21 سرطان 1393 (12 جولای 2014) مورد توافق قرار گرفت (مراجعه شود به سند ضمیمه شده) متعهد و پایبند میباشند، علاوه بر این ایجاد حکومت وحدت ملی، ایجاد فوری پست رئیس اجرائی حکومت به فرمان رئیسجمهور، تشکیل لویه جرگه در مدت 2 سال که پست نخستوزیری را مورد مداقه قرار دهد، تعیین مقامات بلند رتبه مطابق به اصول توافق شده و بر مبنای شایستگی و اصلاحات، به شمول اصلاحات در نظام انتخاباتی. توافق روی این چهارچوب سیاسی که با حمایت همکاران بینالمللی کشور ما حاصل گردیده، اساس توافق سیاسی است که در مطابقت با قانون اساسی افغانستان میباشد تا از تطبیق برنامه اصلاحات و تحول حمایت نماید و ما متعهد هستیم که مفاد آن را به یک موافقتنامه تفصیلی و پایدار در زودترین فرصت ممکن مبدل ساخته و به امضا برسانیم. همچنین، همکاری برای تحقق موفقانه امور فنی، تعریف برنامه واحد ملی برای اصلاحات و تشکیل حکومت وحدت ملی را اولویتهای عمده خود میدانیم.
3. طرفین همانگونه که در بعد فنی براساس معیارهای پیشنهادی ملل متحد برای تفتیش، بازشماری و ابطال، با تشکیل تیمها عملا روند تفتیش را به منظور تأمین شفافیت و اعتبار بخشی به روند از طریق کار مداوم در جریان روند تفتیش و پذیرش نتایج آن شروع کردهاند، تصریح مینمایند که در بعد سیاسی هم متعهد به همکاری صادقانه میباشند. بدین منظور طرفین کمیسیونی مشترک از اعضای دو تیم را موظف میسازند تا جدول زمانی تکمیل روند انتخابات را نهایی ساخته، روی تاریخ تحلیف رئیسجمهور جدید توافق مینمایند، با هدف اینکه این امر تا هفته دوم ماه سنبله سال 1393 صورت میپذیرد و متن موافقتنامه تفصیلی سیاسی را در پرتو قانون اساسی و چهارچوب توافق سیاسی مورخ 21 سرطان 1393 (12 جولای 2014) آماده میسازند.
ضمیمه اعلامیه مشترک عبدالله عبدالله و اشرفغنی احمدزی
چهارچوب سیاسی که در تاریخ 21 سرطان 1393 (12 جولای 2014) مورد توافق هر دو تیم قرار گرفته است:
1 - به منظور توانمند ساختن مردم افغانستان و برای پاسخگویی به نیازهای تامین صلح، ثبات، امنیت، حاکمیت قانون، عدالت، رشد اقتصادی و عرضه خدمات، حکومت وحدت ملی برنامه همه جانبه اصلاحات را استخراج کرده و مطابق آن عمل میکند.
2 - رئیسجمهور با برگزاری لویه جرگه روند تعدیل قانون اساسی را آغاز نموده و مقام نخستوزیری را ظرف مدت 2 سال ایجاد مینماید.
3 - تا زمانیکه مقام نخستوزیری بر مبنای قانون اساسی ایجاد گردد، وظایف نخستوزیر را رئیس اجرائی حکومت پیش خواهد برد. این مقام بلافاصله توسط فرمان رئیسجمهور ایجاد شده و توسط شخصی که از طرف کاندیدای دوم انتخابات معرفی و از جانب رئیسجمهور تایید گردیده باشد، اشغال میگردد.
4 - رئیسجمهور پست رهبر اپوزیسیون را ایجاد میکند و کاندیدای دوم انتخابات شخص مورد نظرش را انتخاب میکند تا این مقام را اشغال نماید.
5 - تعیین افراد برای گرفتن پست در مقامهای کلیدی امنیت ملی، نهادهای مستقل و اقتصادی حکومت، با در نظرداشت اصل ایجاد تساوی و برابری بین انتخاب رئیسجمهور و رهبر اپوزیسیون صورت میگیرد. مقامات وزارتخانهها، قضات، مقامات کلیدی در سطح ولایات، با در نظر داشت اصل نمایندگی عادلانه، توسط رئیسجمهور و با مشاور رهبر اپوزیسیون صورت میگیرد.
6 - رئیسجمهور تعهد میکند که تداوم در رهبری مقامهای کلیدی ارگانهای امنیت ملی را برای حداقل 90 روز حفظ میکند.
7 - حکومت وحدت ملی تعهد میکند که در خلال یک سال اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی را با هدف بهبود نارساییهای انتخابات گذشته اتخاذ مینماید که توسط یک روند فراگیر و همه شمول تهیه شده باشد.
با این حال به نظر میرسد هنوز ضمانت اجرایی لازم و کافی برای اجرایی ساختن این توافقنامه از سوی هر دو کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری افغانستان وجود ندارد و همین موضوع باعث ایجاد نگرانی در میان جامعه افغانستان شده است.
عدهای بر این باورند که همانطور که پس از سفر اول جان کری به افغانستان اختلافات گستردهای میان عبدالله و احمدزی نمود پیدا کرد در تشکیل دولت وحدت ملی و مشارکت تم کاندیدای بازنده انتخابات در این حکومت اختلافات گستردهای میان هر 2 تیم پیش خواهد آمد و جامعه افغانستان را گرفتار بیثباتی امنیتی و اقتصادی خواهد کرد.
برخی کارشناسان بر این باورند که عدم وجود ضمانت اجرایی قوی و قانونی در پس این توافقنامه و عملکرد گذشته تیمهای انتخاباتی افغانستان باعث به انحراف کشیده شن این توافق و عدم نتیجهگیری مثبت از آن خواهد شد.
از سوی دیگر عدهای معتقد هستند نفس امضای این توافق و متعهد شدن در برابر جامعه مدنی افغانستان ضمانت اجرای محکمی برای ان بوده و مسیر تکامل و پیشرفت را برای افغانستان فراهم خواهد ساخت.
انتهای پیام/ع