به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، نوری مالکی، نخست وزیر عراق در اظهاراتی در تلویزیون دولتی این کشور گفته از «فؤاد معصوم»، رئیس جمهور این کشور بهدلیل نقض قانون اساسی شکایت خواهد کرد. وی گفت رئیس جمهور با دوبار به تأخیر انداختن تشکیل دولت جدید، قانون را شکسته و رسما ازوی شکایت خواهد کرد.
آقای مالکی که حزب وی در انتخابات پارلمانی 4 ماه پیش بیشترین آرا را به خود اختصاص داد با بیان اینکه «معصوم» بر اساس قانون اساسی باید تا پایان موعد روز یکشنبه، نام نخست وزیر را از بزرگترین فراکسیون پارلمانی اعلام میکرد، وی را به نقض قانون اساسی متهم کرد و گفت که رئیس جمهور بهدلایل سیاسی قانون را زیر پا گذاشته است.
نخست وزیر عراق که کشورش بهدلیل نبرد با تروریستهای گروه داعش درگیر یک بحران امنیتی است در ادامه خاطرنشان کرد این اقدامات رئیس جمهور اوضاع امنیتی عراق را بدتر خواهد کرد.
آقای مالکی نوع نگاه آقای فؤاد معصوم را مصداق نوعی «کودتا» دانست: «این طرز نگاه، کودتایی علیه قانون اساسی و فرایندهای سیاسی در کشوری است که نظامهای دموکراتیک و فدرال آن را اداره میکنند. نقض تعمدی قانون اساسی توسط رئیس جمهور تبعات بدی بر اتحاد، حاکمیت ملی و استقلال عراق خواهد داشت».
مطابق قانون اساسی عراق، فؤاد معصوم، رئیس جمهور عراق تا روز یکشنبه بایستی با تعیین بزرگترین فراکسیون پارلمانی یا بلوک غالب پارلمان این کشور، خواستار تشکیل دولت جدید میشد. «احمد الکنانی»، نماینده دولت ائتلاف قانون دو روز پیش گفته بود طبق قانون اساسی عراق و با استناد به انتخابات پارلمانی این کشور، ائتلاف «دولت قانون»، بلوک غالب است.
ائتلاف دولت قانون در انتخابات پارلمانی عراق که روز چهارشنبه 30 آوریل (10 اردیبهشت) برگزار شده بود، با کسب 92 کرسی به پیروزی رسید. با این حال، این ائتلاف نتوانست اکثریت مطلق را کسب کند و این بدان معناست که شانس مالکی برای نخست وزیر ماندن بالاست اما وی بهمنظور به دست آوردن یک ائتلاف اکثریتی بزرگتر در پارلمان، باید حمایت گروههای سیاسی دیگر را نیز بهدست بیاورد.
مالکی به حمایت احزاب کوچکتر مانند احزاب مقتدی صدر، روحانی شیعه و مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان نیاز دارد. بر اساس یک توافق غیررسمی در عراق، نخست وزیر این کشور عرب شیعه، رئیس جمهور، کرد و رئیس پارلمان عرب اهلسنت است.
پیش از این «هیثم الجبوری» از اعضای ائتلاف دولت قانون گفته بود: در صورتی که فؤاد معصوم به وقتکشی برای مکلف کردن نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی ادامه دهد، باید در دادگاه پاسخگو باشد.
وی افزود: فؤاد معصوم دو بار قانون اساسی را نقض کرده و سوگند ریاست جمهوری را رعایت نکرده است و چنانچه در ارتباط با مکلف کردن نامزد بزرگترین فراکسیون برای تصدی پست نخست وزیری، همچنان وقتکشی کند، باید او را به دادگاه احضار کرد تا پاسخگو باشد.
این در حالی است که حنان الفتلاوی از دیگر اعضای دولت قانون امروز از اینکه مهلت قانونی معرفی نامزد نخست وزیری پایان یافته و هنوز رئیس جمهور نامزدی را برای تصدی این پست مکلف نکرده است، ابراز تأسف کرد.
وی تأکید کرد که فؤاد معصوم با این کار، خود را در معرض خطر بازخواست و توضیح قانونی قرار خواهد داد.
در این میان گفته میشود که ائتلاف ملی برای معرفی شخصی که مسئولیت تشکیل دولت جدید را بهعهده بگیرد، با بحران داخلی شدیدی روبهرو شده است، به این معنی که خود را بزرگترین فراکسیون پارلمانی میداند در حالی که دولت قانون که زیرمجموعه آن است نیز تأکید دارد که بزرگترین فراکسیون پارلمانی است و بر معرفی نوری مالکی بهعنوان تنها نامزد نخست وزیری تأکید دارد، اما ائتلاف ملی با آن مخالف است.
انتهای پیام/م.*