به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری براثا عراق در گزارشی با عنوان" آیا بحران مامور شدن برای نخست وزیری حل خواهد شد؟" آورده است: بسیاری از عراقی ها با نگرانی ساعات قبل از پایان مهلت مقرر در قانون اساسی برای مامور شدن نامزد فراکسیون اکثریت برای تشکیل دولت جدید را دنبال می کنند.
در پایان دوشنبه در حالی مهلت مقرر در قانون اساسی به پایان می رسد که هیچ افق روشنی و مثبتی در داخل ائتلاف همپیمانی ملی درباره انتخاب نخست وزیر وجود ندارد.
اختلافات میان ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر کنونی و نامزد ائتلاف دولت قانون و میان دیگر طیف های ائتلاف همپیمانی ملی شامل جریان صدر و مجلس اعلا و برخی گروه های کوچک دیگر مانند حزب فضیلت و جریان اصلاح ملی همچنان ادامه دارد.این طیف به شدت مخالف بقای نوری المالکی هستند و خواهان نامزدی مورد قبول همه گروه های ملی هستند.
دولت قانون که با گروههای کوچکتر بیش از صد کرسی پارلمانی دارد خود را فراکسیون بزرگ می داند اما ائتلاف همپیمانی بر این باور است که این ائتلاف بزرگتر است و در واقع ائتلاف دولت قانون بخشی از این ائتلاف است و بنابراین نامزد نخست وزیری باید از دل این ائتلاف همپیمانی ملی خارج شود.
براثا نوشت: در شرایط کنونی و فضای غبارآلود سیاسی برخی انتظار دارند که فشارهای فزاینده بر ائتلاف دولت قانون جواب دهد و ظرف ساعات آینده نتایج مثبتی به دست آید و مالکی با شروطی انصراف دهد و احتمالا شرط وی انتخاب نخست وزیر از هم حزبی هایش خواهد بود که در این صورت حیدر العبادی معاون اول رئیس مجلس، طارق نجم مدیر سابق دفتر مالکی و خضیر الخزاعی بیشترین شانس را دارند.
انتهای پیام/ر