به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارای امروز در حاشیه مایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود با حضور در جمع خبرنگاران با بیان این که مجموع بدهی دولت به بانکهای خصوصی و دولتی حدود 60 هزار میلیارد تومان است اظهار داشت: این موضوع باعث شده تا سیستم بانکی نتواند به نحو مناسبی اختصاص تسهیلات را به بخشهای مختلف انجام دهد.البته این موضوع در کنار بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی بر حجم مشکلات افزوده است به نحوی که سیستم بانکی در ارائه تسهیلات به نوعی قفل شده است.
وی با بیان این که دولت در صدد است در بسته خروج غیر تورمی خود از رکود موضوع مطالبات بانکها را از بدهکاران و دولت پیگیری و وصول نماید افزود: در بخش بدهیها مقداری از آن متوجه بدهی دولت به بانکها، و بانکها به بانک مرکزی است که در این زمینه سیستم بانکی ملزم است 34 درصد جریمه را به بانک مرکزی پرداخت کند حال این مطالبات در کنار مطالبات دولت از بانک مرکزی برحجم مشکلات افزوده است.
وزیر اقتصاد با تأکید براینکه به دنبال آن هستیم تا بدهی دولت را به سیستم بانکی در اسرع وقت پرداخت کنیم در رابطه با برنامه دولت برای تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد کشور نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: دولت در حال حاضر با اقتصاد رکودی روبرو است. به همین منظور نمی تواند این موضوع را نادیده گرفت و تمام تلاش خود را تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی می نماید.
وی با بیان این مطلب که در دو سال گذشته مجموع حجم تولید در واحدهای تولیدی 10 درصد کاهش یافته است، افزود: در این میان درآمد مردم نیز 20 درصد کاهش پیدا کرده البته باید این نکته را متذکر شوم که کاهش سطح درآمدی مردم بیش از کاهش سطح تولید در کشور بوده است.به همین منظور دولت درصدد است تا اقدام مناسبی را برای جلوگیری از روند کاهشی سطح درآمدی مردم به کار گیرد.
طیب نیا اضافه کرد: قیمت نسبی کالاهای صادراتی در مقایسه با کالاهای وارداتی کاهش پیدا کرده است. در همین زمینه دولت میخواهد حداکثر بخش تولید را به شرایط قبل از رکود برگردانده و به سمت مناسبی هدایت نماید.
وی با اشاره به اینکه هدف اصلی ما خروج از رکود بوده و بحث رشد اقتصادی در اهداف بعدی دولت قرار دارد گفت: زمانی که رکود به سمت کاهشی حرکت کرد با سرمایه گذاری در بخشهای مختلف رشد اقتصادی را نیز به وجود خواهیم آورد البته در این زمینه در برنامههای بلند مدت همانند برنامه ششم توسعه سیاستهایی برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی کشور پیش بینی شده است.
وزیر اقتصاد درباره جزئیات برنامه دولت در بسته اقتصادی خود برای هدایت منابع به بازار سرمایه نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: در بسته خروج غیرتورمی از رکود بحث تأمین منابع لازم برای سرمایه گذاری در بنگاههای اقتصادی و تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط مواردی پیش بینی شده است به نحوی که در صددیم در قالب برنامه های بلند مدت تأمین مالی بنگاههای اقتصادی کشور را نیز از طریق بازار سرمایه ایجاد نماییم.
وی ضمن بیان این که برخی از این سیاستها برای تأمین منابع از بازار سرمایه در شورای بورس و سازمان بورس تدوین شده و نیازی به لایحه ندارد گفت: برخی از مشوقها نیز در لایحه دولت پیش بینی شده و در مجموع دولت میخواهد ابزارهای نوین از جمله اوراق خزانه اسلامی، صکوک اجاره و اوراق مشارکت را برای تقویت تأمین مالی بنگاهها در بازار سرمایه پیش بینی نماید تافعالان اقتصادی بدون ضامن و براساس رتبه بندی در بازار سرمایه منابع خود را تأمین کنند.
طیب نیا در ادامه با بیان اینکه صندوقهای سرمایه گذاری نیز برای تأمین مالی بنگاهها پیش بینی شده است گفت: به عنوان نمونه صندوق سرمایه گذاری ارزی یکی از این بنگاه ها است چرا که براساس اطلاعات ارقام قابل توجهی از منابع ارزی در اختیار خانوارها قرار دارد که ما درصددیم با هدایت این منابع ارزی و سرمایه گذاری آنها در پروژه های صادراتی ضمن تامین مالی آنها سودآوری لازم را برای صاحبان سرمایه ها نیز بوجود آوریم.
وی در رابطه با این موضوع که آیا بسته خروج غیرتورمی خود موجب افزایش تورم در سطح جامعه نخواهد شد نیز گفت: افزایش نقدینگی در سطح جامعه نخست از طریق افزایش پایه پولی و انتشار پول پرقدرت توسط بانک مرکزی صورت میگیرد که دولت یازدهم به هیچ عنوان موافق این موضوع نیست. چرا که این امر در نهایت کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال خواهد داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: افزایش ضریب فزاینده نیز یکی دیگر از ابزارهای افزایش نقدینگی در سطح جامعه است کما اینکه در یک سال گذشته نقدینگی افزایش یافته ناشی از همین موضوع بوده است.
وی با بیان این که در شرایط فعلی قدرت وام دهی بانک ها افزایش پیدا کرده و این موضوع نشان از رفع رکود در سطح اقتصاد کشور را دارد، گفت: افزایش نقدینگی این روزهای جامعه مثبت است و بیشتر ناشی از افزایش ضریب فزاینده بوده است ما رشد نقدینگی را از طریق پایه پولی را کنترل نموده و به هیچ عنوان موضوع را دنبال نمیکنیم چرا که میخواهیم قدرت وام دهی افزایش یافته و رشد اقتصادی کشور در بخشهای مختلف ایجاد شود.
انتهای پیام/