به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت در همایش خروج از رکود با اعلام اینکه دولت در لایحه خروج از رکود از سازمان امور مالیاتی خواسته است، جرایم بنگاههای اقتصادی را ببخشد، افزود: سند راهبردی توسعه صنعت و معدن کشور طی سه ماه آینده به دولت ارائه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه صنعت معدن و تجارت با اختصاص 40 درصد از تولید ناخالص ملی به خود یکی از مهمترین پیشرانهای اقتصادی محسوب میشود گفت: بهبود فضای کسب و کار، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش و افزایش صادرات غیرنفتی سه اقدام دولت برای خروج از رکود است.
وی با اعلام اینکه طبق شاخصهای بانک جهانی رتبه ایران در فضای کسب و کار در سال 2013 به 152 تنزل یافت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت متعهد شده است که این رقم را به کمتر از قبل برساند. برهمین اساس نیز دفتری در وزارت امور اقتصاد و دارایی برای رسیدن به این رتبه ایجاد شده است.
وی با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت متعهد به کاهش صدور مجوز و مدارک در صادرات و واردات شده است، گفت: همچنین این وزارتخانه باید طبقهبندی تعرفه کالاهای وارداتی را از 14 به 6 تقلیل دهد.
نعمتزاده از 5 ساله شدن مدت زمان کارت بازرگانی خبر داد و گفت: دولت به کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت لایحهای را در 30 ماده تنظیم کرده است تا عوامل برای خروج اقتصاد از رکود فراهم شود. برهمین اساس از نمایندگان مجلس میخواهیم که در تصویب این لایحه با دولت همکاری کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد لایحه مورد نظر توضیح داد: در این لایحه به بخشش جرائم مالیاتی بنگاههای تولیدی اشاره شده است. همچنین طبق آن اگر صاحبان سهام و اشخاص ثالث به بنگاههای تولیدی نقدینگی تزریق کنند طبق قرارداد بانکی به همان میزان از پرداخت مالیات معاف خواهند شد؛ این مورد برای اولین بار است که در کشور مطرح میشود.
نعمتزاده همچنین از معافیت 50 درصدی حضور برندهای معروف در ایران خبر داد و گفت: تا کمتر از 6 ماه تکلیف نرخ و بدهیهای ارزی دولت مشخص میشود که به سرمایه بانکها اضافه خواهد شد.
وی اعلام کرد: وزارت صنعت مکلف شده است سند راهبردی صنعت و معدن و تجارت را تدوین کند البته تاکنون پیشنویس این سند آماده شده است.
وی یکی دیگر از مادههای لایحه ذکر شده را موظف شدن گمرک به جمعآوری اطلاعات مشترک ایران با همسایگان اعلام کرد و گفت: این کار برای تصریح در تردد کالا و بار بسیار موثر خواهد بود. همچنین سازمان ملی استاندارد موظف شده است که استانداردهای اجباری واردات و صادرات کالا را کاهش دهد و استانداردهای کالاهای صادراتی را مطابق با استاندارد کشورهای متقاضی تدوین کند.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت طبق این لایحه باید یک ستاد هماهنگی برای تسهیل امور مرزی نیز به وجود آید.
وی یکی دیگر از مادههای لایحه مورد بحث را توسعه فعالیت لیزینگها در بخش کالاهای بادوام و سرمایهای عنوان کرد و گفت: مدتی فعالیت لیزینگها در کشور به دلیل نرخ تسهیلات متوقف شده بود که اکنون این نرخ مطابق با عقود اسلامی تعیین شده است.
نعمتزاده از تسهیل صدور زمانت برای پیمانکاران توسط بانکها، اجرای بند ق تبصره دوم قانون بودجه، شفافسازی آمار و اطلاعات تولید کشور به عنوان دیگر مادههای لایحه پیشنهادی دولت برای خروج اقتصاد از رکود اقتصادی نام برد.
وی با تاکید بر اعتباربخشی به تولید تولیدکنندگان گفت: تولید کننده نباید به چشم بد نگرش بشود و مغضوب جامعه باشد. این تفکر باید تغییر کند چرا که برای تولید سرمایه به صورت مصنوعی باید از تولید کمک گرفت.
نعمتزاده با اشاره به اینکه 12 ماده از 30 ماده لایحه مورد نظر مربوط به افزایش سرمایه بانکهاست گفت: اگر بانکها تقویت شوند میتوانند صنعت را یاری کنند.
وی همچنین از تهاتر طلبهای بنگاههای تولیدی با دولت، تسهیل صدور اوراق مشارکت به عنوان دیگر مادههای این لایحه دولت نام برد و گفت: همچنین به بانکها تکلیف خواهد شد که 60 درصد از مجموع اعتبارات خود را به سرمایه در گردش اختصاص دهند؛ اگر 60 درصد 280 هزار میلیارد تومان از اعتبارات بانکی به صنعت اختصاص یابد قطعا مشکل تولید حل خواهد شد.
این عضو هیئت دولت یازدهم با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در سال 74 به رئیس جمهور وقت نامهای ارسال کرد مبنی بر ضرورت تدوین افق بلندمدت برای کشور، گفت: در ابتدای این نامه بر اهمیت صادرات غیرنفتی در اقتصاد کشور تاکید شده است که ما نیز باید در شرایط کنونی کشور به این موضوع توجه ویژه داشته باشیم.
انتهای پیام/