به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم ، به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی قم، مراجع عظام تقلید درباره پرداخت آب بها، انشعابات غیرمجاز، دستکاری وسایل اندازه گیری و استفاده از آب شرب برای مصارف غیرشرب به استفتاء مدیرعامل این شرکت پاسخ گفتند.
سئوالات مطرح شده در استفتاء از محضر مراجع عظام تقلید به شرح زیر است:
1. با توجه به اینکه شرکت های آب و فاضلاب در واقع هزینه انتقال آب به درب منزل را از مشترک اخذ می نماید، آیا پرداخت آب بهاء با تصور اینکه منبع آبی متعلق به شهر و یا روستای مربوطه می باشد ، چه حکمی دارد؟
2. نصب و وصل انشعابات غیرمجاز بدون مجوز شرکت آب و فاضلاب توسط خود مشترک چه حکمی دارد؟
3. دستکاری و بر عکس نمودن کنتور آب با هدف کم نشان دادن حجم آب مصرفی، چه حکمی دارد؟
4. استفاده از آب شرب بهداشتی جهت آبیاری مزارع و باغات و یا پرکردن استخرها در محل هایی که با کمبود یا جیره بندی آب مواجه هستند، چه حکمی دارد؟
در پاسخ به سوال عدم پرداخت آب بهاء آیت الله سیستانی معتقد به لزوم پرداخت آن است و آیات عظام خامنه ای و مکارم شیرازی نیز آن را جایز ندانسته و آیات صافی گلپایگانی آن را حرام دانسته و علوی گرگانی نیز آن را حرام اعلام کرده است.
آیت الله سیستانی و مکارم شیرازی درباره عدم پرداخت آب بهاء، انشعابات غیرمجاز، دستکاری کنتور و اسراف آب ، بر ترک این موارد تاکید داشته و انجام آن را جایز ندانسته اند.
آیت الله خامنه ای نیز به ترتیب برای سئوال اول آورده است: پول آب و برق را باید پرداخت و شخص استفاده کننده ضامن آن است و اینگونه امور تابع قوانین و مقررات مربوطه می باشد و تخلف از آن جایز نیست.
رهبر معظم انقلاب درباره سوال دوم خاطر نشان کرده است: میزان در اینگونه امور، قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی می باشد و تخلف از آن جایز نیست و موجب ضمان است.
معظم له درباره سوال سوم انجام آن را جایز ندانسته و شخص ضامن است و درباره سوال چهارن نیز بیان آورده است: اگر با مقررات دولت سازگار نباشد و سبب ایجاد مشکل در تامین آب مورد نیاز مردم شود، جایز نیست.
آیت الله صافی گلپایگانی نیز ندادن آب بها در فرض مرقوم، گناه است و علاوه بر آن موجب ضمان مالی نیز هست و به ترتیب برای سوالات دوم تا چهارم نیز گفته است: جایز نیست، حرام و موجب ضمان مالی است و جایز نیست.
آیت الله علوی گرگانی درباره سئوال نخست در استفتاء خود چنین آورده است: واجب است که مردم شهرها و روستاها آب بهای معین شده توسط شرکت آب و فاضلاب را پرداخته نمایند و ندادن آن حرام و ضمانت آور است.
وی درباره انشعابات غیرمجاز نیز انجام آن را حرام اعلام کرد که ضمانت هم می آورد.
درباره سوال سوم وی بر این عقیده است که اینگونه کارها تجاوز به حقوق عمومی مردم می باشد و حرام و ضمانت هم دارد.
آیت الله علوی گرگانی در خصوص اسراف در آب گفته است: در صورتی که موجب به زحمت افتادن دیگران باشد و از نظر قانونی هم ممنوع باشد، حرام است ولو آنکه آب بهای آن را هم بپردازد.
به دلیل کمبود منابع آبی و افزایش حجم مصرف مردم باید الگوی مصرف خود را تغییر داده و در مصرف آب صرفه جویی کنند.
انتهای پیام/