به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، غلامرضا صالحی در نشست خبری ظهر امروز خود با رسانههای گروهی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه برخورد با متخلفان اقتصادی را برعهده داشته و در این راستا نیازمند تنظیم گزارش از سوی مراجعی مانند سازمان صنعت، اتاق اصناف، نیروی انتظامی، گمرک، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی است، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی مرجعی است که صرفا وظیفه رسیدگی به تخلفات را برعهده داشته و مقوله نظارت بر عهده دیگر نهادها است.
وی خاطر نشان کرد: شعبههای تعزیرات در قالب اجرای گشت مشترک سیار در مقاطع حساس سال مانند نوروز، ماه مبارک رمضان، بازگشایی مدارس، هدفمند سازی یارانهها در کنار ماموران و بازرسان سازمانهای مزبور همکاری و همیاری لازم را انجام میدهد و در این گشتها به طور صرف وظیفه رسیدگی و صدور حکم را برعهده داشته و نظارت بر قیمت و تنظیم گزارش متوجه دستگاههای برشمرده شده میباشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان عدم ارائه خدمات پس از فروش، عدم اعلام موجودی کالا، فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته، فروش اجباری کالاها، فروش کالا بدون علامت استاندارد، تخلفات بخش دارو و درمان و تخلفات قاچاق کالا و ارز را نیز در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی دانست، و بیان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی به دنبال استقرار فضای آرامش در بازار بوده و برای دستیابی به این مهم حضور جدی و تاثیر گذاری بر فعالیت اقتصادی دارد.
وی تصریح کرد: دفاع از حقوق مصرف کننده در قالب مبارزه با گرانفروشی و دفاع از حقوق تولید کننده در قالب مبارزه با قاچاق کالا و ارز از وظایف این سازمان بوده و این مبارزه با تخلفات در واقع در راستای حمایت از تولید، کارآفرینی و اشتغال است.
ضرورت حاکم کردن فرهنگ غنی اسلامی بر فضای کسب و کار
صالحی حاکم کردن فرهنگ غنی اسلامی بر فضای کسبوکار را یکی از روشهای پیشگیری عنوان و اظهار کرد: حاکم شدن فرهنگ اسلامی بر فضای کسبوکار خود سبب بهبودی فضای کسبوکار شده و اگر به دنبال جامعهای عاری از تخلف هستیم باید با عمل به احکام اسلامی شکل اقتصادی جامعه را از حالت رانتی با مشارکتی تغییر مسیر دهیم.
وی با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری تا 15 مرداد بیش از 13 هزار و 600 فقره پرونده در بخشهای مختلف در تعزیرات رسیدگی شده، افزود: 12 هزار و 600 فقره پرونده مختومه و میزان محکومیت این پروندهها بیش از 127 میلیارد ریال بوه که فراوانی تخلفات بیشتر مربوط به گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم رعایت اصول و مقررات بهداشتی بوده است.
رشد مبارزه با تخلفات بهداشتی در استان اصفهان
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: در بخش مبارزه با تخلفات بهداشت، تعداد تخلفات نسبت به سال گذشته 58 درصد و در بخش مبارزه با قاچاق کالا، تعداد پروندهها 138 درصد رشد و در بخش کالا و خدمات تعداد تخلفات نسبت به سال گذشته 28 درصد کاهش داشته و مهمترین پرونده در چند ماه اخیر مربوط به عرضه خارج از شبکه سوخت به میزان 30 هزار لیتر بوده که فرد متخلف علاوه بر توزیع سوخت مکشوفه در شبکه به پرداخت جریمهای معادل 480 میلیون تومان در حق صندوق دولت شده است.
وی با اشاره به تخلفات در بخش کالا و خدمات، تصریح کرد: یک واحد صنفی متخلف که مواد غذایی فاقد کیفیت را عرضه میکرد به پرداخت جریمهای بیش از یک صد و 96 میلیون تومان محکوم شده و در رابطه با تخلف گرانفروشی یک واحد صنفی فروش آهن آلات به پرداخت مبلغی معادل 43 میلیون و 900 هزار تومان در حق صندوق دولت و 23 میلیون و 300 هزار تومان در حق شاکی خصوصی شده است.
جریمه پزشکان متخلف اصفهانی
صالحی پیرامون پرونده پزشکان متخلف استان نیز بیان کرد: در مورد این پزشکان علاوه بر استرداد مبالغ اخذ شده به پرداخت جریمهای از 4 تا 10 میلیون تومان محکوم شده که تا کنون 7 پزشک متخلف را محکوم کردیم.
ورود جدی تعزیرات به مسئله قیمتهای خودرو
وی با بیان اینکه تا به الان گزارشی در مورد تخلف در واحدهایی غذایی به دست ما نرسیده، خاطرنشان کرد: در بحث خودرو نیز نظارت بر عهده شورای رقابت بوده که تا به حال این شورا از پس این قضیه برنیامده و تعزیرات اصفهان نیز برای اینکه مردم در بلاتکلیفی نباشند، به این موضوع به صورت جدی برخورد میکند که برای مثال به پرونده شرکت مدیران خودرو با 300 شاکی رسیدگی کرده که در این رابطه 200 خودرو را پس دادند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان اظهار کرد: تخلفاتی که در تعزیرات حکومتی استان تهران گزارش شده، مربوط به مدیر این سازمان نبوده و متوجه چند مدیر دفتر بوده و اشتباه برداشت شده و در استان اصفهان نیز تعزیرات حکومتی ملجأ و پناهگاه مردم بوده و تا کنون تخلفی در این راستا مشاهده نکردیم.
ضبط خودروهای قاچاق ورودی به کشور و جریمه قاچاقچیان
وی پیرامون خبری که از وارد شدن چند خودروی گران قیمت به صورت قاچاق منتشر شده بود، گفت: علاوه بر اینکه این خودروها به نفع دولت ضبط میشود معادل 2 تا 3 برابر میزان ارزش خودرو در حق صندوق دولت اخذ جریمه میشود.
صالحی تصریح کرد: 3 درصد از تخلفات رسیدگی شده مربوط به کمفروشی در واحدهای تولیدی و توزیعی بوده و تخلفاتی در خصوص اموال غیر منقول مانند مسکن و زمین در حوزه اختیارات تعزیرات نبوده و نیازمند تبیین و قانونگذاری صحیح در این زمینه هستیم.
انتهای پیام/ ب