به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، پس از توافق نوامبر 2013 ژنو، وقتی وزارت خزانه داری آمریکا دستور جدیدی را دائر بر تحریم تعدادی از افراد و شرکت ها به اتهام همکاری با ایران، نقض قوانین ضدایرانی آمریکا و دور زدن تحریم ها صادر کرد، دیدگاههای مختلفی در مورد ماهیت این اقدام و ارتباط آن با نقض توافق مذکور مطرح شد. دیدگاه آمریکا این بود که اقدامات مذکور هرچند تحریم هستند اما در رابطه با تحریم هائی هستند که قبل از توافق ژنو وضع شده اند و بنابراین، پیگیری آنها حتی در دوره ششماهه توافق موقت ژنو (گام اول این توافق) نیز مغایر تعهدات آمریکا در این دوره نخواهد بود.
به عکس، دیدگاهی نیز وجود داشت که در هر حال، آمریکائیها با انعقاد توافق ژنو تعهد کردند که بخشی از تحریم ها را تعلیق کنند و در مراحل بعدی هم به سمت لغو کامل این تحریم ها حرکت نمایند. بر این اساس، تعلیق کردن بخشی از تحریم ها اگر به معنای مجاز شدن افزایش لیست تحریم شوندگان و اقدامات وزارت خزانه داری طی همین دوره ششماهه در همین راستا باشد، نه تنها حرکت به سمت لغو تحریم ها بی معنا می شود بلکه اساساً در گام اول آمریکا تعهد کرده است که «از وضع تحریم های جدید خودداری نماید». منظور از تحریم جدید، هر گونه تحریمی است که بعد از تاریخ توافق ژنو توسط نهادهای آمریکائی مطرح شود، اعم از اینکه این نهادها، کنگره باشند یا وزارت خزانه داری.
در عمل، اختلاف نظر در این رابطه به نحوی شدت گرفت که برخی از اعضای 1+5 نیز به حمایت از استدلال دوم، اقدامات وزارت خزانه داری را که چند بار طی دوره ششماهه توافق ژنو تکرار شد، نامشروع و مغایر توافق ژنو اعلام کردند. در این رابطه، روسیه بر این استدلال پافشاری کرد. اما متاسفانه اختلاف نظر در مورد این مساله مهم که دقیقاً به ترک برداشتن یا برنداشتن نظام و دیوار تحریم ها مربوط می شد، به کمیسیون مشترک توافق ژنو ارجاع نشد. بدون تردید، این استدلال از آنجا که به موجب محدود شدن سیاست تحریم آمریکا می شد، بسیار به نفع ایران بود.
در هر حال، اظهارنظر برخی مدیران در رابطه با اینکه این اقدام مغایر «نص» توافق ژنو نیستند یا اکتفا به اینکه تنها با «روح» توافق ژنو مغایرت دارند، سبب شد نگاه آمریکا عملیاتی شود به طوری که کاخ سفید و وزارت خانه های امور خارجه و خزانه داری نیز در بیانیه ها و تصمیمات یا دستورالعمل های خود صراحتاً بر حق آمریکا برای ادامه این روند گسترش لیست تحریم ها یا تحریم شوندگان طی دوره 4 ماهه توافق جدید نیز اصرار نمایند.
اما از منظر حقوقی، همچنان اصالت دیدگاهی که اقدام آمریکا را مغایر توافق ژنو می شمرد، به قوت خود باقی ماند. در کنار برخی حقوقدانان ایرانی، بخشی از جامعه حقوقی بین المللی خارجی نیز از استدلال فوق حمایت کردند. نهایتاً مقام معظم رهبری نیز در بیانات چهارشنبه در دیدار وزیر خارجه، سفیران و مسئولان نمایندگی های خارج از کشور، همین دیدگاه را مورد تاکید قرار دادند و اعتبار آن را از منظر سیاست و راهبرد جمهوری اسلامی ایران تائید نمودند.
رهبر انقلاب در همین زمینه و در زمینه عدم تاثیر اجرای توافق ژنو و پایبندی کامل ایران به تواققات و الزامات بر کاهش خصومت های آمریکا، فرمودند: "آمریکایی ها نه تنها دشمنی ها را کم نکردند بلکه تحریم ها را هم افزایش دادند! البته می گویند این تحریم ها، جدید نیست اما در واقع جدید است و مذاکره در زمینه ی تحریم هم، فایده ای نداشته است".
شایان ذکر است که دیدگاه رهبری و استنتاج ایشان حل محور فوق، دارای ارزش راهبردی است. زیرا آمریکائیها به طور قطع، طی دوره توافق جدید چهار ماهه نیز لیست هائی از تحریم شوندگان جدید را تدوین کرده اند که ممکن است متناسب با شرایط زمانی، بخشی از آنها را در قالب دستور وزارت خزانه داری ابلاغ نمایند. ضمن اینکه طی دوره توافق جامع نیز از آنچه که نسبت به لغو یکجای تحریم ها عمدتاً نگاه مشترکی در میان گروه 1+5 وجود ندارد و عملاً مساله لغو تدریجی غالب است، همین سیاست ممکن است استمرار یابد.
بنابراین، اشاره رهبری به نکته فوق بدین معناست که در خصوص مقوله «لغو تحریم ها» که یکی از 4 موضوع باقیمانده در توافق جامع است، باید این نکته مدنظر باشد که آمریکائیها نمی توانند در کنار تعلیق و لغو تدریجی (کم کردن دامنه) تحریم ها، از سوی مقابل به سمت افزایش تحریم ها و تحریم شوندگان به بهانه های مختلف حرکت نمایند. به واقع، آمریکا نمی تواند تصمیم گیری یکجانبه خود، لغو تدریجی تحریم ها را اعاده نماید یا در کنار آن، این اقدامات را جایگزین کند.
انتهای پیام/پ