به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، شورای امنیت از زمان اشغال مناطقی از عراق توسط داعش تا کنون، 4 بیانیه و یک قطعنامه را در زمینه برخورد با داعش و تعهدات دولتها در این زمینه صادر کرده است. آخرین بیانیه که مربوط به 13 اوت (23 مرداد) می شود، توسط مارک لیال گرانت رئیس دوره ای و انگلیسی شورا صادر شده و بر مبنای تجدید بیانیه 7 اوت رئیس شورا استوار است.
اکتفای شورا به صدور بیانیه بدین معناست که هنوز شرایط لازم برای صدور قطعنامه علیه داعش مهیا نشده است. البته انگلیس با استفاده از موقعیت ریاست دوره ای شورا، تلاش دارد تا از این فرصت که تنها تا پایان ماه جاری در اختیار دارد برای تصویب یک قطعنامه بر اساس فصل هفتم منشور علیه داعش و النصره در عراق و سوریه استفاده کند و پیش نویس این کشور در روز جمعه هفته گذشته توسط اعضا با نگاه موافق بررسی شد. بیانیه حاضر به معنای توصیه ها و تصمیماتی است که قبل از تصویب این قطعنامه مقرر و مورد تاکید اعضای شورا قرار گرفته است.
در محتوای این بیانیه نکات متعددی مطرح شده است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1. محکومیت حمله اخیر داعش به ایالت نینوا به ویژه سنجار و تل عفر؛
2. ابراز نگرانی عمیق در مورد صدها هزار عراقی به ویژه اقلیت های آسیب پذیر ایزدی و مسیحی و نیاز فوری آنها به امدادرسانی بشردوستانه؛
3. محکومیت شدید اعدام سازمان یافته افراد متعلق به جوامع اقلیت و کسانی که ایدئولوژی افراطی داعش را نمی پذیرند؛
4. حملات سازمان یافته و گسترده داعش به جمعیت غیرنظامی به خاطر پیشینه قومی، زمینه سیاسی، مذهی یا اعتقادی، ممکن است موجد جنایت علیه بشریت شود و از این رو، افراد مسئول این جنایت باید پاسخگو تلقی شوند؛
در این رابطه، متاسفانه شورا وضعیت فعلی اقدامات وحشیانه داعش در کشتار و اعدام شیعیان، اقلیت های ایزدی و مسیحی و همچنین مخالفین داعش را به عنوان جنایت بین المللی تلقی نکرده است. شایان ذکر است که ارتکاب این جنایات در طول درگیری مسلحانه داخلی نیز از آن جهت که موجب حمله به غیرنظامیان، تخریب اموال غیرنظامی و همچنین رفتار غیرانسانی با اسیران شده است، عمدتاً جنایات جنگی نیز هستند. اما در بیانیه شورا، اساساً مفهوم جنایت جنگی مدنظر قرار نگرفته است.
اما نکته مثبت نگاه شورا اینست که افراد مسئول باید در پیشگاه عدالت مسئول شناخته شوند. در واقع، امکان تعقیب و مجازات افراد مسئول جنایات علیه بشریت سازوکار مهمی برای احقاق حقوق قربانیان و جلوگیری از تکرار این جنایات خواهد بود.
5. همه طرفین باید حقوق بشردوستانه از جمله تعهد به حمایت از جمعیت غیرنظامی را رعایت کنند.
در واقع، شورا ارتش عراق و نیروی پیشمرگ اقلیم را نیز مخاطب تعهدات بشردوستانه قرار داده است؛ شورا در این زمینه بدون آنکه درگیری مسلحانه بین گروههای داعشی- بعثی و النصره با ارتش عراق و اقلیم را یک درگیری غیربین المللی تلقی کند، حقوق بشردوستانه را مورد اشاره قرار داده است.
6. اعضای شورا کلیه طرفین را به توقف تخلفات و سوء استفاده از حقوق بشر، تضمین دسترسی به کمک های بشردوستانه، تسهیل تحویل کمک های امدادی به افراد در معرض خشونت ملزم می نمایند.
در واقع، لحن بیانیه شورا اینست که تخلفات و سوء استفاده هیا حقوق بشری تنها منتسب به داعش و گروههای تروریستی نیست بلکه نیروهای ارتش عراق و پیشمرگان کرد اقلیم نیز در این زمینه سهیم اند. الزام همه طرفین به توقف تخلفات حقوقی بشری، به معنای انتساب این اتهام فراتر از داعش است.
7. شورا از تلاشهای دولت عراق برای تامین نیازهای بشردوستانه افراد متاثر از درگیری جاری و مبارزه با تهدید تروریستی فراروی همه عراقیها استقبال می کند و استمرار این تلاشها را خواستار است.
8. شورا از جامعه بین المللی می خواهد دولت و ملت عراق را مورد پشتیبانی قرار داده، هر آنچه در توان دارند برای کمک به تقلیل آلام جمعیت متاثر از درگیری جاری در عراق به عمل آورند.
9. این قطعنامه در خاتمه کلیه نهادهای سیاسی عراق دعوت می کند که از خطر انشعاب و تفرقه بپرهیزند و با همکاری هم فرایند سیاسی مشارکتی و فوری را برای تقویت وحدت ملی، حاکمیت و استقلال تقویت کنند و رهبران عراق می خواهد تا سریعاً دولتی را که بارتاب حضور همه بخش های جمعیت عراق بوده و در یافتن راه حلی پایدار و اطمینان بخش را در خصوص چالش های جاری این کشور سهیم باشد، تشکیل دهند.
جمع بندی
به عنوان جمع بندی می توان گفت که شورا با این اقدامات نشان می دهد که به صورت منظم تحولات عراق را تحت نظر دارد. البته واقعیت اینست که شورا تنها در مواردی که داعش نفوذ و تسلط خود را بر مناطق دیگری از عراق بیشتر کرده، این شورا از مرحله تبادل نظر عبور نموده و دیدگاهی جمعی را اتخاذ کرده اند. به تعبیر دیگر، تحرک تصمیم گیری های شورای امنیت خواه در قالب قطعنامه یا بیانیه، بستگی زیادی به تحرکات نظامی و تشدید نفوذ داعش بر مناطق عراق دارد. اما بررسی محتوای این بیانیه و نتایجی که احتمالاً از اجرای آنها نیز ممکن است حاصل شود (با درنظر گرفتن ماهیت غیرحقوقی این بیانیه و عدم الزام حقوقی در رابطه با تعهدات نهفته در آن)، نشان می دهد که شورا با این اقدام نیز عملاً کار خاصی برای مقابله با داعش انجام نداده است و همچنان تهدیدهای داعش و خطرات فراروی مردم عراق و از جمله اقلیم، به قوت خود باقیست. در نتیجه، لازم است شورا اقدام خود را از حد یک بیانیه ارتقا داده و با لحاظ منافع و صلاحدید دولت عراق و دولتهای منطقه، به اتخاذ تدابیر موثر و عملیاتی بیندیشد.
در نهایت، با توجه به جدی بودن تهدیدهای داعش و با درنظر گرفتن همدستی این گروه تروریستی با النصره و اینکه طی چند روز گذشته حتی حملات هوائی امریکا و اقدامات نظامی ارتش عراق و اقلیم نیز نتوانسته است به آزادسازی مناطق تحت اشغال منجر شود، به نظر می رسد که اعضای دائم شورا امنیت مجبور خواهند شد طی اوایل هفته آینده به پیش نویسی که انگلستان در دستورکار شورا قرار داده است، رای مثبت دهد. بر این اساس، با قطع ارتباط دولتی و غیردلتی با داعش و النصره و همچنین الزام به کنترل شدید بر مرزهای مرتبط با دسترسی اتباع سایر کشورها به مناطق تحت اشغال داعش به قصد عضویت در آن گروه و همچنین تحریم اقتصادی این گروهها و نهایتاً باز کردن مسیر رسیدگی های قضائی به جنایات آنها، شورا آخرین تدابیر را قبل از نیاز به تجویز توسل به زور بکار خواهد گرفت؛ هرچند نهایتاً این گزینه ها نیز در کوتاه مدت اگر به تحلیل قدرت و تضعیف داعش و النصره منجر شود، موجب ریشه کنی این گروه و امحای تهدیدهای آن نخواهد شد.
انتهای پیام/پ