به گزارش خبرگزاری تسنیم، فایننشال تایمز طی گزارشی نوشت: زمانی که حسن روحانی سال گذشته در چنین روزهایی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران سوگند یاد کرد، وعده داد که به تعامل با جامعه بین المللی بپردازد و به بن بست در پرونده هسته ای کشور خاتمه دهد و ضمن لغو تحریم ها، وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد.
با گذشته 12 ماه از روی کار آمدن دولت، هنوز توافقی دائمی در زمینه برنامه هسته ای به دست نیامده و تحریم ها همچنان پابرجا هستند. اما فعالان اقتصادی در ایران همچنان از سیاست های دولت اعتدال گرا حمایت می کنند.
یک تاجر ایرانی که نخواست نامش فاش شود در این باره گفت: «ما قبلا چیزی جز تاریکی نمی دیدیم. اما الان نوری را در انتهای تونل مشاهده می کنیم.» وی افزود: «بازار ارز تثبیت شده است. ما در ماه های اخیر با کمبود ارز برای واردات مواجه بوده ایم.»
با این حال، تمدید 4 ماهه مذاکرات هسته ای منجر به بروز بلاتکلیفی بیشتر در بازار کسب و کار ایران شده است، زیرا فعالان اقتصادی با اضطراب و نگرانی منتظر افزایش تجارت با جهان خارج و دسترسی بیشتر به فن آوری های جدید هستند.
توافق موقت سال گذشته منجر به آزاد شدن 4.2 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران، کاهش محدودیت ها در زمینه تجارت طلا و فلزات گرانبها، کمتر شدن محدودیت ها در زمینه پتروشیمی و خودرو، تسهیل خرید قطعات هواپیما و دارو و تجهیزات پزشکی شد. اما فعالان بازار می گویند آنها هنوز نفعی از این وضعیت نبرده اند و از عدم همکاری بانک های بین المللی از ترس مجازات های دولت آمریکا گله مندند.
یک بانکدار که نخواست نامش فاش شود در این باره گفت: «نقل و انتقال پول در سیستم بانکی بین المللی همچنان برای تجار ایرانی چالش برانگیز است، به خصوص پس از اتفاقی که برای بانک بی ان پی پاریباس افتاد و در آن یک (کشور) دیگر یک نقش اساسی را ایفا کرد، اما ایران بهای آن را پرداخت.» اشاره وی به تحمیل جریمه 8.9 میلیارد دلاری از سوی مقامات آمریکایی بر این بانک فرانسوی بود که متهم به انجام میلیاردها دلار تراکنش مالی غیرقانونی مرتبط با کشورهای تحت تحریم آمریکا از جمله ایران شده بود.
وی اضافه کرد: «سیاستمداران (در جریان مذاکرات با ایران) یک چیزی می گویند، در حالی که بانک ها جور دیگری عمل می کنند. ایران حتی برای وارد کردن دارو هیچ کمکی از بانک های بین المللی دریافت نمی کند.»
آنچه تاثیرات ناشی از تحریم ها را پیچیده تر می کند، میراث به جا مانده از نحوه مدیریت اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد است. زمانی که سال گذشته روحانی، قدرت را در دست گرفت، با تورمی حدودا 40 درصدی و پول ملی ای که ارزشش بیش از 50 درصد کاهش یافته بود، مواجه بود.
دولت روحانی نرخ تورم را حدود 10 درصد کاهش داده و به 27.7 درصد رسانده است و از طریق اتخاذ سیاست پولی انقباضی بازار ارز را تثبیت کرده است. دولت وعده داده نرخ تورم را تا پایان سال مالی جاری به 25 درصد برساند.
روحانی هفته گذشته در سخنانی گفت: «امروز مردم احساس ثبات بیشتری می کنند. وی افزود، مردم دیگر نیازی به پنهان کردن «دلار و سکه های طلا...در داخل بالش های خود ندارند.»
دولت به تغییر مکرر سیاست ها که در زمان دولت احمدی نژاد امری مرسوم بود، پایان داده است. در آن دوران، تصمیم گیری های معروف به تصمیمات یک شبه و تغییر مکرر خط مشی ها بدون انجام بررسی های علمی موجب خشم مردم عادی و فعالان اقتصادی می شد.
مجید رضا حریری، معاون اتاق بازرگانی ایران و چین در این باره گفت :«کمتری کاری که این دولت انجام داده، تضمین این مسئله است که وقتی صبح از خواب بیدار می شویم، با تصمیمات غافلگیر کننده مواجه نمی شویم.»
دولت اکنون تلاش دارد با اجرای یک برنامه جدید 2 ساله رشد اقتصادی را احیا کند. به گفته دولتمردان، این بسته بر اساس فرض ادامه تحریم ها تهیه شده است.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی عالی رتبه دولت و یکی از افراد اصلی تهیه کننده این بسته به فایننشال تایمز گفت، این برنامه «موانع پیش روی رشد اقتصادی را به استثنای تحریم ها، رفع خواهد کرد.»
وی افزود: «ما می دانیم که همه مشکلات اقتصادی ریشه در تحریم ها ندارد. بخش عمده ای از مشکلات ما ناشی از ناکارآمدی های داخلی است.»
انتهای پیام/ 68