،هنوز از یادها نرفته است بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران از قیمت مسکن در پایتخت که مربوط به بهار سال گذشته بود ، توان خرید وام مسکن 20 میلیون تومانی در سال 92 به کمتر از 5 متر مربع رسیده بود.
به این ترتیب بود که با یک حساب سرانگشتی می شد فهمید، برای آنکه توان خرید این وام معادل سال 84 شود باید وامهای مسکن تا 78 میلیون تومان افزایش پیدا کند.
به زبان ساده تر این یعنی با 20 میلیون تومانی زمان دولت احمدی نژاد در تهران در بهترین حالت می شد 5 متر خانه خرید!
همین مقایسهها باعث شد که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم بحث افزایش وام مسکن در دستور کار قرار گیرد.
به این ترتیب ، سال گذشته بود که شورای پول و اعتبار افزایش میزان وام مسکن به 35 میلیون تومان و همچنین وام جعاله مسکن به 10 میلیون تومان را در حالی ابلاغ کرد که یکی از اهداف این طرح افزایش قدرت خرید مردم بود و پیش بینی می شد با اجرایی شدن این مصوبه بازار مسکن رونقی تازه بگیرد و با رونق آن بخش های اقتصادی و تولیدی مرتبط نیز جانی دوباره بگیرند.
با این وجود، این اتفاقات و پیش بینی ها درست از آب درنیامد و بازار مسکن چندان رونق نگرفت، اما نرخ این اوراق به صورت نامحسوسی افزایش یافت.
در واقع می توان گفت، با افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن به 35 میلیون تومان بازار
این اوراق داغ شد و قیمت اوراق تسهیلات مسکن ظرف چندماه گذشته از 35هزار تومان به محدوده 90هزار تومان رسید که این موضوع نگرانی زیادی را در بین مردم ایجاد کرد زیرا این اوراق برای کمک به خرید خانه افراد نیازمند خانه وارد فرابورس شده و افزایش بیش از اندازه قیمت آن میتواند عدهای را از خانه دار شدن باز دارد و فشار مضاعفی را به آنها تحمیل کند.
به این ترتیب با افزایش قیمت این اوراق، افراد متقاضی برای دریافت وام 45 میلیون تومانی مسکن (35 میلیون تومان وام خرید مسکن و 10 میلیون تومان وام جعاله) باید بیش از هشت میلیون تومان هزینه کنند تا بتوانند از وام مسکن استفاده کنند، این در حالی است که در سال 1392 افراد با هزینه کردن شش میلیون تومان میتوانستند نسبت به خریداری این برگهها اقدام کنند.
از سوی دیگر خریدار با قیمت فعلی این اوراق باید 20 درصد وام 45 میلیون تومانی را به صورت واقعی و به روز پرداخت کرده و سپس با نرخ 15 درصدی این وام را بازپرداخت کند که این منطق برای متقاضیان وام مسکن پذیرفته نیست.
علاوه بر این با توجه به رکود بازارهای مختلف در کشور به خصوص بازار مسکن، افزایش شدید قیمت این اوراق بسیار بی منطق بوده و هیچ توجیهی ندارد.
با این حال اقدامات مسئولین نیز در این خصوص تا به حال بی نتیجه مانده است. در حالی که مدیرعامل فرابورس در جدید ترین اظهار نظر خود تقویت بخش عرضه را به عنوان مهمترین راهکار فرابورس و بانک مسکن برای ایجاد تعادل در بازار اوراق تسهیلات مسکن عنوان کرده بود که این تصمیم نیز همانند سایر تصمیمات نتوانست مانعی برای افزایش قیمت این اوراق باشد به طوری که روزانه قیمت این اوراق افزایش یافته و کسی پاسخگوی علت این افزایش نیست.
به طوری که در حال حاضر نه تنها قیمت این اوراق افت نکرده بلکه با افزایش نیز مواجه شده است زیرا هم اکنون قیمت اکثر اوراقها به محدوده ی 93 هزار تومان رسیده و اوراق تسهیلات مسکن اردیبهشت 1393 با قیمتی نزدیک به 94 هزار تومان در حال خرید و فروش است در حالی که در اول تیر ماه قیمت این اوراق در محدوده ی 85 تا 87 هزار تومان بود!
از سوی دیگر قرار بود تصمیات اتخاذ شده در خصوص ایجاد تعادل در قیمت اوراق تسهیلات مسکن، روند معاملات اوراق تسهیلات مسکن را متعادل کرده و نوسانات بالای این اوراق را کاهش دهد اما نه خبری از اجرای سیاست شد و نه کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن و این مردم هستند که باید برای گرفتن یک وام همچنان هزینه ها مضاعف بر خود تحمیل کنند.
این در حالی است که سیاستهایی برای کنترل قیمت این اوراق نظیر راه اندازی صندوقی با درآمد ثابت به منظور بازارگردانی اوراق تسهیلات مسکن با سود تضمین شده و مجاز شدن صندوقهای با درآمد ثابت برای اینکه منابع خود را در بانک مسکن سپردهگذاری کنند در نظر گرفته شده است اما باید منتظر ماند و دید که آیا با اعمال این سیاستها عرضه و تقاضا در بازار اوراق تسهیلات مسکن کنترل شده و قیمت اوراق واقعی میشود یا باز هم این مردم هستند که قربانی خواهند شد و باید هزینه ها را پرداخت کنند.
منبع:سایت شفاف
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.