منصور آرامی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در چابهار اظهار کرد: ما در این سفر برای بررسی مسائل چگونگی الحاق بندر شهید بهشتی و شهید کلانتری و اراضی محدوده طیس در اطراف فرودگاه به منطقه آزاد چابهار و از طرفی چگونگی تامین مالی طرح توسعه بندر شهید بهشتی و آشنایی با ظرفیتها و پتانسیلهای منطقه سفر کردهایم.
وی افزود: خوشبختانه در این چند سال اخیر کارهای بسیار خوبی در منطقه صورت گرفته، ای کاش با توجه به اهمیت منطقه این عملیات زودتر انجام شود تا ما بتوانیم این حلقه لجستیکی بازرگانی که همان مسیر کریدور شمال جنوب است تحقق عینی پیدا کند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این سفر از مسائل و مشکلات بندری، منطقه آزاد و گمرک و نگرانیهای مسئولان منطقه آگاه شدیم و امیدواریم با جمعبندی، مسائل در کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی مطرح و مسائل را حل و فصل کنیم.
آرامی بیان کرد: در جلسه منطقه آزاد، نگرانیهایی مطرح شد که بسیاری از آنها عمومیت در تمامی مناطق آزاد دارند مانند عدم اجرای ماده 112 قانون برنامه پنجم که به مباحث مدیریت یکپارچه میپردازد، نکته دیگر بالا بدون نرخ بهره بانکی که باعث عدم استقبال تجار و سرمایهگذاران در مناطق آزاد میشود و از طرفی بحث دور بودن چابهار از مرکز کشور و عدم اختصاص خودوهای کشنده به اندازه کافی با پلاک منطقه برای جابهجایی کالا در سطح استان و استانهای همجوار مسائلی بود که مطرح شد.
نائب رئیس گروه دوستی پارلمانی و عضو کمیسیون عمران از مطرح شدن الحاق دو بندر شهید بهشتی و شهید کلانتری و اراضی شهر جدید طیس به منطقه آزاد خبر داد.
آرامی گفت: این طرح در کمیسیون تخصصی بحث و بررسی و تصویب شده در نوبت قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
وی به جزئیات طرح الحاق بندر شهید بهشتی و کلانتری اشاره کرد و افزود: نکات مهم در این طرح، تسری قوانین و مقررات منطقه آزاد بر دو بندر با حفظ حاکمیت و مالکیت و از طرفی منطقه آزاد 50 درصد از درآمد تخلیه و بارگیری و سایر درآمدهای حاصله را باید صرف زیرساختهای بندری و منطقه کند.
رئیس کمیته بنادر و دریانورردی در مجلس شورای اسلامی از مطرح شدن دموراژ یا خسارت تاخیر صاحبان کالا در صحن علنی مجلس در آینده نزدیک خبر داد.
آرامی عنوان کرد: این طرح در مجلس و کمیسیون عمران مطرح بوده که خوشبختانه پس از ماهها بحث و بررسی با نمایندگان کمیتههای تخصصی از سازمان بنادر و دریانوردی، بانک مرکزی وزارت صنعت و معدن، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انجام شده که در آنجا تمام دغدغههای سازمان بنادر سرعت در تخلیه و بارگیری کالا برای صاحبان کالا در این طرح بود و ما امیدواریم با تصویب این طرح بسیاری از دغدغههای صاحبان کالا در سازمان بنادرو سایر بنادر مرتفع شود.
وی در مورد جزئیات طرح بیان کرد: این طرح چند تبصره داشت که مهمترین آنها عدم همخوانی ضوابط گارد و انتظامات بود که باید تحت ضوابط سازمان بنادر باشد دوم بحث واگذاری اراضی و تعیین تعرفه ها که مستقیماً توسط خود سازمان بنادر صورت پذیرد، سوم تسری قوانین منطقه آزاد بر بنادر که برای خرید تجهیزات و کالا با مشکل مواجهه نشوند و از همه مهمتر حضور 24 ساعته دستگاه های اجرایی که در امر تخلیه و بارگیری نقش دارند.
انتهای پیام/ ب