به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، سیدحسن هاشمی در دومین همایش علمی کاربردی مدیران و کارشناسان حقوقی وزارت بهداشت اظهار داشت: در حوزه حقوقی معمولاً رضایت مندی خدمات گیرندگان پایین است همانطور که مصداقش در قوه قضاییه وجود دارد، البته باید ابقای رئیس قوه قضاییه را به وی تبریک گفت که توانستند با عملکردشان اعتماد رهبری را کسب کنند.
وی ادامه داد: وقتی در حوزه سلامت مشکلی پیش میآید، ما به کارشناسان حقوقی مراجعه میکنیم که دو وجه نیز بیشتر رخ نمیدهد یا اینکه حق با ماست و یا محکوم میشویم. حوزه سختی است و مسلماً در بهداشت سختتر میشود. ولی خوشبختانه با روی کار آمدن دولت جدید حوزه سلامت مورد توجه بیشتری قرار گرفته است و آقای دکتر روحانی و همچنین، معاون اول رئیس جمهوری قول دادند این اولویت تا پایان عمر دولت پابرجا بماند.
وزیر بهداشت به ضرورت ساماندهی حوزه سلامت در ادامه طرح تحول سلامت اشاره کرد و بیان داشت: اگر بخواهیم در طرح تحول سلامت قدمهای موثری برداریم باید مجلس و دولت نیز گامهایی بردارد، البته معتقدم مجلس این کار را شروع کرده است ولی دولت باید رودربایستیها را کنار بگذارد و از تجربههای موفق دنیا در اینباره برای تصمیمگیریها استفاده کند.
وی در ادامه افزود: ما شاهد آن بودیم که در اول سال سیاستهای کلی سلامت از طرف رهبرمعظم انقلاب ابلاغ شد و همه چیز را مشخص کرد. بنابراین باید براساس این سیاستها گام برداریم.
هاشمی با اشاره به اهمیت اعتبارات حوزه سلامت و همچنین، برنامه ششم توسعه که پیش رو است، بیان داشت: اگر میخواهیم تحولی در حوزه سلامت صورت پذیرد باید خدمات یکپارچه شود ولی الآن هر جایی برای خود یک وزارت بهداشت درست کرده است که باعث گرفتاری میشود. ما قوانین خوبی در کشور داریم ولی مجری باجرأتی برای اجرای آن میخواهیم.
وی با اشاره به اینکه بیمهها حتماً باید تجمیع شود، عنوان کرد: باید از مردم در حوزه سلامت حمایت بیشتری صورت پذیرد و از خدمات رسانی دوگانه در بخشهای خصوصی و دولتی جلوگیری شود، که این مسئله نیز نیاز به مشوق دارد که باید تعرفهها واقعی شود و قوانینی نیز داشته باشیم تا بتوانیم با آن برای برخورد عمل کنیم.
وزیر بهداشت به ارتقای خدمات اورژانسی و تشویق بخشهای خصوصی به سرمایه گذاری در این حوزه اشاره کرد و افزود: ما قانون زیاد داریم ولی قوانین تعریف شده نیز وجود دارد بنابراین مجریان باید به قانون احترام بگذارند، وقتی بزرگی به قانون احترام نمیگذارد مردم نیز خود را ملزم به احترام به قانون نمیگذارند.
وی ادامه داد: مثلاً در همین وزارت بهداشت، به صورت جزیرهای عمل میشود، قوانینی وضع میکنند که مغایر هم هستند که باعث افزایش نارضایتیها میشود و وقتی هم ارائه دهندگان خدمت به وزارت بهداشت مراجعه میکنند، به آنان جواب سربالا داده میشود و بدترین آیین نامه را به ارباب رجوع ارائه میکنند.
هاشمی با اشاره به تلاشهای معاون حقوقی وزارت بهداشت برای ساماندهی مسائل حقوقی وزارتخانه گفت: انشاءالله بتوانیم برای ساماندهی قوانین و مقررات با تأکید بر حقوق مردم اقدام کنیم. براین اساس کمک همکاران در وزارتخانه را میطلبد، البته آنها نیز باید حرمت مدیران بالادستی را داشته باشند.
وی تصریح کرد: املاک وزارت بهداشت نیز باید ساماندهی شوند زیرا وقتی به هر استانی مراجعه میکنیم ظاهراً املاکی داریم، ولی چیزی در اختیار ما نیست. بنابراین معاون حقوقی وزارت بهداشت باید تلاش بیشتری کنند.
وزیر بهداشت با بیان اینکه مدیریت در وزارت بهداشت کوتاه مدت است، چون همیشه یک پزشک را در این وزارت خانه مسئول اصلی میکنند، گفت: به خاطر همین امر مستندسازی در این وزارتخانه دنبال نمیشود و میگویند بخشهای حقوقی نیز با ما کاری نداشته باشند. بنابراین وزارت بهداشت در این حوزه باید تغییراتی داشته باشد و ساماندهیهای لازم انجام شود.
وی در پایان با اشاره به اینکه سالانه 700 هزار ایرانی به خاطر هزینههای سنگین درمانی دچار فقر میشوند، خاطرنشان کرد: شاید خودمان متوجه این هزینهها نشویم، ولی همه ما در اطرافمان نزدیکانی داریم که به دلیل هزینههای سنگین درمانی خانوادههای آنان بیچاره شدهاند.
انتهای پیام/