به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، اللهیار ملکشاهی در دومین همایش علمی کاربردی کارشناسان حقوقی وزارت بهداشت اظهار داشت: کار سلامت بسیار مهم است و در قرآن نیز درباره نجات جان انسانها توجه اکیدی شده است که امروزه این توجه را ما در امر بهداشت و درمان و فعالیت پزشکان میبینیم. ولی خوشبختانه در این دولت برنامههای سلامت جزو اولویت قرار گرفته است.
وی به مقوله عدالت اسلامی که جزو روح نظام و قانون اساسی کشورمان است، تأکید کرد و گفت: اولین جمله قانون اساسی بحث گسترش عدل و قسط است و نظام ما نیز در عدالت محوری پایه گذاری شده است. بنابراین یکی از مولفههای عدالت در جامعه توسعه و گسترش سلامت است که البته باید برای توسعه سلامت در جامعهشان تلاش کنند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان داشت: برنامههای وزارت بهداشت در این امر امیدوار کننده است، براین اساس باید دسترسی مردم به متخصص و عدالت در سلامت در وزارت بهداشت که جزو حساسیتهای وزیر بهداشت نیز هست، دنبال شود.
وی در ادامه به مصادیق عدالت در سلامت تأکید کرد و گفت: وقتی ما مشاهده میکنیم فرد یا بیماری به خصوص یک زن باردار بخواهد یک ساعت و نیم راه طی کند تا به مراکز درمانی برسد این عدالت نیست و متأسفانه میبینیم این زن باردار ساعت سه و نیم شب خود را به بیماستان میرساند و به کار وی نیز رسیدگی نمیکنند و مجبور میشود در دستشویی زایمان کند، رسیدگی به این امر وظیفه وزیر بهداشت است که البته وی نیز دستور رسیدگی دادند.
ملکشاهی تصریح کرد: در قانون اساسی بحث بهداشت جزو حق همه ایرانیان است و این وظیفه بر دوش حاکمیت بوده که نماینده حکومت در این بحث وزارت بهداشت است.
وی ادامه داد: در آستانه تنظیم برنامه ششم قرار داریم، بنابراین با هماهنگی وزیر بهداشت باید فضایی محیا شود تا در جهت ارتقای سلامت گامهایی برداشته شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به فضای سنگین چند ماه اخیر که جامعه پزشکی را تحت تأثیر قرار داد گفت: این فقط یک فضای روانی بود زیرا قانونی که باعث سنگین شدن فضای پزشکان شد موضوعی مختص پزشکان نبود بلکه تمام صنوف را در برمی گرفت و مشکل نیز از موضوعی شروع شد که در گذشته قضات میتوانستند جرایمی که منجر به حبس میشد را تبدیل کنند. ولی در قوانین جدید حکم تبدیل برداشته شد ولی شرایط تخفیف مجازات مورد توجه قرار گرفت.
وی گفت: البته رئیس قوه قضاییه در این باره بخشنامهای را صادر کردند که حمایتی است، بنابراین دادرس میتواند بخشنامههایی را که مغایر قانون باشد را عمل نکند. البته چون بخشنامه رئیس قوه قضاییه در این باره حمایتی است اکثر قضات به آن عمل میکنند.
ملکشاهی با اشاره به حمایتهای حقوقی از پزشکان اظهار داشت: اصلاً وقتی پزشک دچار جرم میشود فوراً مجازات نمیشود، بلکه قاضی پرونده پزشک را به وزارت بهداشت و پزشکان حقوقی برمیگرداند تا آنان بررسی کنند، ولی وقتی پزشکی ترک فعل میکند یعنی مسئولیت خود را عمل نمیکند مانند مادری است که براساس مسئولیتش به فرزندش شیر نمیدهد. بنابراین وقتی پزشکی به مسئولیتش عمل نکند باید مجازات شود.
وی با مطرح کردن سوالی درباره سقط جنین نیز عنوان کرد: سقط جنین از قبل از انقلاب نیز جرم بوده است و طبق قانون برای یک سقط سه پزشک و پزشکی قانونی تأییدیه ارائه کند، ولی با توجه به آمارهای سقط جنینی که داریم این موارد رعایت شده است؟؟
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: طبق ماده قانونی، اگر آسیبی به جنینی پس از چهار ماهگی صورت پذیرد، قصاص برای آن کسی که باعث این آسیب شده است وجود ندارد، ولی باید دیه و مجازات تعزیری آن را پرداخت کند.
وی در ادامه با بیان اینکه قانون جدید قضایی برای پزشکان سخت گیرانه نیست، گفت: در قانون مجازات اسلامی عنوان شده است که پزشک در حین معاینات باعث صدمه بیمار شود ولی این معاینات براساس موازین و موارد فنی باشد فقط دیه به آن تعلق میگیرد.
ملکشاهی در ادامه با تبریک ابقاء رئیس قوه قضاییه عنوان کرد: بارها شاهد بودیم که رئیس قوه قضاییه با ما مشاجره میکردند که باید اقدامات براساس قانون باشد حتی اگر این قانون ایراد داشته باشد و به نظر بنده یکی از دلایلی که رهبر معظم انقلاب حکم مسئولیت دوباره آیت الله آملی لاریجانی را ابقا کردند قانون مداری وی است.
وی در ادامه توضیح قوانین حقوقی برای پزشکان گفت: هیچ پزشکی مجازات نمیشود ولو اینکه مرتکب جرم شود. حتی گاهی پزشک به پرستار و بیمار دستور اشتباهی میدهد و اگر پرستار و بیمار آگاهانه چنین دستوری را عمل کنند باز هم پزشک دچار مشکل حقوقی نمیشود و این مسائل نشان میدهد چقدر مباحث حقوقی پزشکان به نفع آنان است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان کرد: ما شجاعت را نمیخواهیم از پزشکان بگیریم بلکه تمام این قوانین حقوقی حمایتی است و آن قانونی هم که درباره حبس پزشکان مدتی فضای سنگینی را بر جامعه پزشکی حاکم کرد، فقط مربوط به صنف پزشکی نیست، بلکه تمامی صنوف این قانون برای آنها رعایت میشود و نباید دست پزشکان در مداخلات پزشکی بلرزد.
وی با دعوت برای برگزاری سومین همایش علمی و کاربردی مدیران و کارشناسان حقوقی وزارت بهداشت در استان لرستان خاطرنشان کرد: ما در این استان در حوزه سلامت مشکلات زیادی داریم و واقعاً در حوزه عدالت در سلامت مشکلات زیادی وجود دارد، نمونه آن نیز شاهد بودیم که یک زن باردار مجبور است به دلیل عدم رسیدگی در بیمارستان مجبور شود در دستشویی بیمارستان زایمان کند.
انتهای پیام/