طبق آخرین آمار ارائهشده مربوط به سال 2013، از مجموعه کشورهای جهان، بیش از 150 کشور دارای تورم تکرقمی بودهاند؛ تنها 7 کشور تورم بالای 15 درصد داشتهاند و در آن میان، ایران رتبه سوم جهانی را به خود اختصاص داده است. در واقع در سه دهه گذشته ما با دو موج تورمزدایی در جهان مواجه بودهایم. موج اول مربوط به آغاز دهه 80 میلادی است که کشورهای توسعهیافته، در پی اجرای سیاست پولی فوقالعاده پل ولکر، رئیس وقت فدرال رزرو، از ورطه تورمهای دو رقمی نجات یافتند.
هیولای تورم
موج دوم هم بهدنبال آن در کشورهای در حال توسعه رخ داد؛ بهطوریکه بیش از صد کشور، که در میان آنها کشورهایی با تجربه تورمهای سالانه بیش از 100 درصد نیز مشاهده میشد، توانستند بهتدریج بر این هیولا غلبه کنند و به نرخهای باثبات و تکرقمی دست پیدا کنند.
از مطالعه و پژوهش در زمینه اقتصاد ایران به همراه رصد نحوه سیاستگذاری اقتصادی در ایران و محدودیتهای حاکم بر آن، اینگونه آموختهام که یکی از مهمترین موانع عملکرد درست مکانیزمهای اقتصادی در کشور ما، نرخهای بالای تورم است. بهعنوان مثال، تجربه دهه گذشته آشکارا نشان داد که تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمهای سالانه بالای 20 درصد یعنی به مسلخ بردن تولید داخلی؛ اما در کشور ما کمتر سیاستگذاری است که جسارت این را داشته باشد که در عمل، نرخ ارز را متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش دهد. در این شرایط، پایین آوردن تورم و تکرقمی کردن آن تنها راهحل بهنظر میرسد. موضوع دیگر نرخ بهره است. تجربه 30 سال گذشته ما و البته تجربه کشورهای دیگر نشان داده که نرخهای بهره پایینتر از تورم، هم به تشدید تورم میانجامد هم به تخصیص غیربهینه منابع و هم به فساد؛ اما تنظیم نرخ بهره متناسب با تورم، همواره در معرض حملات زیادی از سوی ذینفعان مختلف است. در چنین شرایطی تکرقمی کردن تورم، راهحلی برای فعال کردن صحیح مکانیزمهای تاثیرگذاری نرخ بهره است. از اشاره به دیگر آثار منفی تورمهای بالا بر اقتصاد کشور میگذرم و به همین دو مورد اکتفا میکنم.
امروز فرصت منحصربهفردی برای کاهش نرخ تورم به سطح تکرقمی و کنترل همیشگی آن بهوجود آمده است. آمارها نشان میدهد که تورم نقطه به نقطه از 44 درصد در تیر 92 به 6/14 درصد در تیر 93 کاهش یافته است. با ادامه وضع موجود انتظار میرود تورم متوسط سالانه در پایان امسال بهطور قابلتوجهی کمتر از 20 درصد باشد. همانگونه که در سرمقاله دنیای اقتصاد در 4 تیر به آن اشاره کردم، چنین شرایطی لزوم بازنگری در تورم هدف امسال (25 درصد) را ایجاب میکند. بهواسطه آنچه در یکسال گذشته رخ داده و اینکه نرخهای تورم نقطه به نقطه و تورم متوسط سالانه بهطور مستمر کاهش یافته، اعتباری برای دولت فعلی در زمینه کنترل تورم حاصل شده که کمتر شبیه آن را در سالهای گذشته شاهد بودهایم. همه ما به وضوح مشاهده کردهایم که سخن رئیسجمهور در زمینه هدف بیست و پنج درصدی تورم در پایان 93، انتظارات تورمی را حول 25 درصد شکل داده و عمده فعالان و کارشناسان اقتصادی تورم امسال را حدود 25 درصد میدانند. این اعتبار کسبشده، فرصت گرانبهایی است تا با بهرهبرداری از آن، برای همیشه بر هیولای تورم مهار بزنیم و یکبار برای همیشه آن را تکرقمی کرده و مساله تورم را از لیست معضلات تاریخی کشور خارج کنیم.
هشداری که در این خصوص باید داد این است که بدون یک برنامه جامع کنترل تورم و تعهد جدی دولت به آن، تورم در ماههای آینده دوباره صعودی خواهد شد و بهتدریج به میانگین بلندمدت خود (حدود 20 درصد) بازخواهد گشت. در صورت رخداد چنین شرایطی، اعتبار حاصل شده برای دولت در زمینه کنترل تورم از دست خواهد رفت و حتی اگر دولت در سالهای آینده بخواهد برنامه تکرقمی کردن تورم را اجرا کند، جلب اعتماد عمومی که شرط کلیدی لنگر کردن انتظارات و موفقیت چنین برنامه کنترل تورمی است کار بسیار سخت و پرهزینهای خواهد بود. در واقع، روند تورم در یکسال گذشته فرصت کمنظیری را برای اجرای این برنامه فراهم کرده است. خوشبختانه ریاست محترم جمهور نیز با توجه ویژه به این فرصت استثنایی چندین بار بر عزم خود بر تکرقمی کردن تورم در سال 95 تاکید کردهاند.
اکنون لازم است تا این هدف رئیسجمهور به یک عزم جمعی در دولت تبدیل شود و بر پایه آن، سیاستهای سازگار پولی و مالی برای رسیدن به این هدف، طراحی و اعلام شود. متاسفانه آمارهای پولی چند ماه اخیر، افزایشهای نگرانکنندهای نشان دادهاند. اخباری هم که هر از چندگاه درخصوص برداشت از صندوق توسعه ملی منتشر میشود، بسیار نگرانکننده است. در شرایطی که منابع ارزی صندوق بهدلیل تحریمها غیرقابلدسترس است، برداشت از صندوق، به معنی ریالی کردن منابع و افزایش مستقیم پایه پولی است. در چنین شرایطی برداشت از صندوق، تفاوتی با استقراض از بانکمرکزی ندارد و هر یک میلیارد دلار برداشت، حدود 3 درصد بر پایه پولی خواهد افزود. یکی از مهمترین منافع اعلام یک برنامه برای هدفگذاری تورم و تکرقمی کردن آن، به انضباط کشیدن اینگونه رفتارها است که کلیت برنامههای اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان را تهدید میکند. نکته دیگر اینکه برنامه تکرقمی کردن تورم، باید با لحاظ ریسک مربوط به مذاکرات هستهای طراحی شود.
بررسیهای ما نشان میدهد که اگر هر هدفی بیش از 15 درصد برای تورم در پایان سال 93 در نظر گرفته شود، تورم در پایان امسال روند صعودی به خود خواهد گرفت و در سال 94 نیز فزاینده خواهد بود. در صورت چنین اتفاقی، احتمال حفظ روند کاهنده تورم و دستیابی به تورم تکرقمی در سال 95، ضعیف ارزیابی میشود. از این رو لازم است تا در این برنامه، تورم امسال حدود 15 درصد و تورم سال آینده اندکی بیش از 10 درصد هدفگذاری شود.
نکته قابلذکر دیگر اینکه یک برنامه جامع تکرقمی کردن تورم از آن جهت که اقلام هزینهای بنگاهها همانند نرخ بهره بانکی و نرخ رشد دستمزدها را نیز متناسب با نرخ تورم، کاهش میدهد در شرایط کنونی میتواند برنامه دولت برای خروج از رکود را نیز حمایت کند.
خلاصه سخن آنکه روند تورم در سال گذشته، اعتبار قابلتوجهی برای سیاستگذار در زمینه کنترل تورم ایجاد کرده است. این اعتبار، فرصت استثنایی و کمنظیری را برای خلاصی همیشگی از تورمهای دو رقمی فراهم کرده و دریغ است که چنین اعتباری، نه تنها صرف دستیابی به هدف بزرگ تکرقمی کردن تورم نشود، بلکه به دلیل عدم اهتمام لازم، با صعودی شدن تورم در پایان سال، به آسانی ضایع شود و هدر برود. کشور عزیز ما ایران شایستهتر از آن است که در ردیف سومین کشور دارای بالاترین نرخ تورم بنشیند و توان سیاستگذاران ما کمتر از توان آن صد و پنجاه کشوری که تورم تکرقمی دارند، نیست. اجازه ندهیم این فرصت استثنایی، هدر رود.
انتهای پیام/