به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از بی بی سی، «اشرفغنی احمدزی» رهبر تیم تحول و تداوم در افغانستان در مورد توافقات اخیر با تیم «اصلاحات و همگرایی» ابراز داشت: تفاهمی به عمل آمد تا یک توافقنامه اصولی با جزئیات کامل تنظیم شود که انعکاسدهنده ارزشهای قانون اساسی کشور افغانستان باشد.
احمدزی افزود: عملی شدن تفاهمنامه نیازمند مذاکرات جدی و همه جانبه است و ما در این بین با حسن نیت کامل حضور خواهیم یافت و به این باور داریم که میتوانیم آن را به نتیجه برسانیم.
وی در مورد اصل این تفاهم و موضوع توافقنامه پیشین گفت: تفاهمنامه یک بحث کلی است اما توافقنامه یک موافقت 2 جانبه از سوی 2 جناح میباشد و برنامهریزی و کارما نیز بر اساس توافقنامه مذکور است.
رهبر تیم انتخاباتی تحول و تداوم افزود: تفاهمنامه یک سند از پیش تعریف شده انگلیسی بود که آن را امضا نکردیم، زیراقانون اساسی ما ارجحیت یک تفاهم نامه داخلی را میطلبد که در این صورت میتواند پایدار باشد.
اشرفغنی در ادامه اظهار داشت: از نخستین روزی که برای ریاستجمهوری کشور افغانستان ثبت نام کردم، گفتم امیدواریم که پیروزی از آن ما باشد، اما ضرورت ایجاد یک حکومت وحدت ملی را از همان آغاز مطرح نمودم، به همین دلیل ما وضعیت فعلی افغانستان را در همان ایام درک کردیم و چون جامعه افغانستان هنوز پذیرش این را ندارد که برنده همه چیز را در دست داشته باشد متوجه این مسئله بودیم که اجماع ملی بر سر تقسیم قدرت صورت نمیگیرد.
احمدزی گفت: مردم افغانستان از تقسیم قدرت خاطرات خوشی ندارند، در واقع تقسیم قدرت به معنای یک حکومت دو قطبی یا چند قطبی است که این مسئله «ربانی» و «حکمتیار» را به یاد مردم خواهد آورد که چه اتفاقاتی در دوران روی کار بودن آنان بوقوع پیوست.
وی گفت: ما همه دست اتحاد میدهیم که با نیرویی که از متحد شدن به دست میآوریم، بتوانیم مسائل افغانستان را بصورت اساسی و بنیادی حل کنیم و در صورت برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوریافغانستان، بر اساس معیارهایی که پایه ریزی شده قرار است یک حکومت مشارکتی ایجاد شود تا «عبدالله عبدالله» از آن رانده نباشد.
اشرفغنی بیان داشت: تعهد و مسئولیتپذیری مشترک از معیارهای اسایسی این برنامه است.
غنی گفت: پستهای وزارتی، صدارتی، ولایتی و ریاستجمهوری در مجموع متعلق به مردم کشور افغانستان است، زیرا در این سرزمین براساس انتخابات مردم، شخصی به عنوان نماینده یا رئیسجمهور انتخاب میشود.
در ادامه احمدزی گفت: در صورت در دست گرفتن سمت ریاستجمهوری یکی از طرحهایی که مدنظر است، عقد قرارداد مشخص همراه هر یک از وزارتخانهها میباشد که وزیر و وزارت بطور جمعی مسئول برنامهریزی و عملکرد خود باشند و در بازههای زمانی 6ماهه و 1ساله گزارشات کاری خود را ارائه داده تا از طرف شورای ملی ، مردم افغانستان و ریاستجمهوری مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند.
اشرف غنی گفت: صلاحیتهایی که برای رئیس شورای اجرایی حکومت آینده افغانستان در نظر گرفته شده قابل ملاحظه است و این موضوع توسط رهبران دو تیم انتخاباتی به نتیجه نهایی خواهد رسید و این مسئله که رئیس اجرایی بخواهد یا بتواند از اختیارات رئیسجمهور بکاهد به هیچ عنوان مطرح نیست زیرا بسیار واضح است که رئیس شورای اجرایی برنامه رئیسجمهور را عملی میکند.
وی ادامه داد: در افغانستان نظام ریاستی حاکم است و در این نظام برنده انتخابات رئیسجمهور میشود و فردی که در جایگاه دوم قرار دارد رئیس اجرایی میشود و بعد از آن همکاریها مشخص شده و خواستههای مردم این کشور انعکاس داده خواهد شد.
احمدزی اذعان داشت: در صورت برنده شدن در انتخابات افغانستان هیچ ترسی از ورود به ارگ ریاستجمهوری افغانستان نخواهم داشت، زیرا اگر چنین موضوعی اتفاق بیافتد به منزله مطابقت یافتن با خواستههای مردم است.
کاندیدای دور دوم انتخابات ریاستجمهوری افغانستان اظهار داشت: اگر به عنوان رئیسجمهور افغانستان انتخاب شدم امیدوارم که عبدالله عبدالله با من همکاری نماید و در برنامههای تعیین شده در مورد رئیس شورای اجرایی کمال حضور را بهم رساند اما در صورتی که ایشان تمایلی به همکاری نداشت، انتخاب رئیس شورای اجرایی در صلاحیت رئیسجمهور است.
وی در مورد «احمد ضیاء مسعود»، معاون خود گفت: زمانی که نتایج مشخص شد و من به عنوان رئیسجمهور انتخاب شدم، هیچ شکی نیست که احمد ضیا مسعود در حلقه کلیدی تصمیمگیری افغانستان نقش اصلی و اساسی خواهد داشت.
اشرفغنی احمدزی تاکید کرد: طرح ایجاد حکومت وحدت ملی را پنجرهای برای گفتوگو با حزب اسلامی و طالبان در افغانستان میدانم و بعد از ایجاد دولت آینده، با آنها تماس برقرار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: حکومت وحدت ملی، دولتی است که باید تمام جناحها و احزاب داخلی را درخود بگنجاند که اصول آن بر اساس قانون اساسی و بر پایه مذاکرات صورت میگیرد و باید به فکر حل معضلات افغانستان باشیم.
انتهای پیام/پ