به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، «بازار مسکن رها شده است»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم دکتر عبدالمجید شیخی است که در آن میخوانید؛
وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای با امضای مشترک به رئیس جمهور با اعلام اینکه حل معضل مسکن و خروج ار رکود این بازار، شکل دادن وسیع به "صندوق های پس انداز مسکن" و تاسیس "موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن" است، لزوم پرداخت مابه التفاوت سود به صندوق ها و جبران کمبود منابع آن از محل منابع عمومی را درخواست کردند.
آنها یکی از اهداف خود برای حل معضل مسکن را ایجاد روش های گسترش بازار رهن، بدون استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی اعلام کرده اند.
باید توجه داشت که در شرایط جاری اقتصادی کشور، بخش مسکن بی شک در شرایط رکود عمیقی قرار دارد. تداوم روند نزولی صدور پروانه های ساختمانی از سال 1392، کاهش شدید تعداد معاملات مسکن طی سه سال اخیر، کاهش شدید صدور پایان کار واحدهای مسکونی، عدم انطباق هزینه های مسکن با توان اقتصادی خانوارها، روند نزولی سهم بری بخش مسکن از تسهیلات بانکی و موارد مشابه همه گواه این موضوع است.
تشکیل تعداد قابل ملاحظه ای خانوارهای جدید، وجود سطح وسیعی از اسکان غیررسمی و انباشت کسری تاریخی تعداد مسکن نسبت به تعداد خانوار باعث شده تا برای 5 سال آتی به حدود 4 میلیون واحد مسکونی جدید و ارزان قیمت نیاز باشد.
تداوم و تعمیق رکود در بخش مسکن بیش از هر چیز اشتغال را تحت تأثیر قرار می دهد. علاوه بر این دلایل و نیز برخی دلایل دیگر اقتصادی، به لحاظ سیاسی و اجتماعی نیز بخش مسکن می بایست در اولویت های برنامه دولت باشد. در مقابل برنامه و سیاست هایی که دولت ممکن است برای بخش مسکن تدبیر کرده باشد، موانع زیادی وجود دارد که باعث شده شاهد وقوع رکود در بخش مسکن باشیم.
یکی از موانع، انتظارات تورمی مردم است. تقریبا می توان گفت بخش اعظم مشکلات و عوامل رکود بخش مسکن ناشی از انتظاراتی است که مردم در 1 سال گذشته برای افزایش ساخت و ساز مسکن و کاهش قیمت ها داشته اند.
مردم انتظار داشتند دولت برنامه ضدتورمی خاصی پیاده نماید. اما با توجه به اینکه برنامه منسجم و مدون خاصی در بخش مسکن ارائه نشد، این انتظارت تعدیل شد. عامل این پدیده، فقدان برنامه دولت برای تنظیم بازارهای مختلف در اقتصاد است. لذا تأمل ها و تحمل های مردم نتیجه مدنظر را نداد.
به عبارت دیگر، معاملات مسکن اندکی رشد داشت اما نه به آن حد که انتظار می رفت.
عامل دیگر در رکود مسکن، عدم تغییر قیمت نهاده های مسکن است. انتظار این بود که با موفقیت دولت در مهار تورم، قیمت ها کاهش یابند. اما عدم موفقیت دولت در سیاست خارجی، باعث تعدیل قیمت ها و رشد تورم شد.
عامل دیگر در رکود مسکن، درصد پایین ضریب تسهیلات نسبت به قیمت مسکن است. اگر دولت بتواند تسهیلات بیشتری برای خرید یا ساخت مسکن قائل شود امید می رود که ساخت و معاملات مسکن رونق بگیرد. اما دوگانگی و گاه چندگانگی های سیاست های مسکن در دولت سازندگان مسکن را دچار سردردگمی کرده است.
از یک سو، دولت طرح مسکن مهر را با بهانه هایی مثل افزایش حجم نقدینگی و تورم و بدون تحقیق در نتایج و آثار آن، تعطیل می کند. در حالی که که طرح مسکن مهر بیش از 150 حلقه از صنایع پسین و پیشین بخش مسکن را فعال کرد. از سوی دیگر، در بسته خروج ار رکود تورمی، هم در تحلیل کلی که در ابتدا اعلام کردند و هم در جزئیات جدید که اخیرا اعلام شده است بخش مسکن را به عنوان پیشران اعلام کرده اند.
در واقع قصد دارند با تزریق نقدینگی به این بخش، صنایع پیشین و پسین و زنجیره های تولید مرتبط با بخش مسکن را فعال کنند. بالاخره مشخص نشد سیاست دولت چیست. این تغییر آراء و سردرگمی در بخش مسکن کی به انتها می رسد؟ همچنان که در بخش هدفمندسازی یارانه ها، بارها سیاست های اعلامی دولت تغییر کرده است. اما سوال این است که برنامه مشترک وزیر راه و شهرسازی و رییس بانک مرکزی، آیا می تواند در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر مثبت در بازار مسکن داشته باشد؟
برای اظهارنظر دقیق، می بایست مجموعه داده ها را در کنار هم تحلیل کرد. اما به طور اجمالی می توان گفت که به هر حال گرانی ساخت مسکن مانع ساخت و عرضه مسکن می شود.
بخشی از مردم که دارای سطح پایین درآمد هستند و در دهک های پایین اقتصادی جامعه قرار دارند توان ساخت و تهیه مسکن لازم را ندارند. اما چنان چه امکان اعطای تسهیلات متناسب با قیمت مسکن و با سود پایین برای آنها مهیا شود این امید ایجاد خواهد شد که بخش قابل توجهی از مردم بتوانند صاحب مسکن شوند.
البته اعطای وام در بخش مسکن شاید باعث بروز این شبهه شود که تزریق نقدینگی باعث بروز تورم مضاعف شود.
در جواب این شبهه باید گفت برخی مواضع، رفتارها و اقدامات جانبی دولت باعث تحریک عوامل تورم زا و نهایتا بروز تورم خواهد شد نه تزریق نقدینگی به بخش مسکن برای افزایش ساخت و ساز. زیرا به لحاظ معادلات مکانیکی اقتصادی، تزریق یک واحد پولی به هر بخش از اقتصاد اگر باعث تولید کالا شود هیچ تورمی ایجاد نخواهد کرد.
به لحاظ معادلات رفتاری اقتصادی، چون تورم یک پدیده انسانی است اگر دولت همه اقشار جامعه را به کنترل قیمت ها دعوت کند و خود نیز مکانیسم ها و سازوکارهای قانونی برای این کار پیش بینی را کند و سازوکارهای موجود را تقویت نماید، قیمت ها افزایش نخواهد یافت و تورم مهار خواهد شد. باید در چارچوب رفتار انسانی و از دریچه و رویکرد اقتصاد اسلامی با موضوعات اقتصادی از جمله تورم مواجه شویم. چرا که تورم منشأ انسانی دارد و اراده انسانی در آن نقش تعیین کننده دارد. در این میان هر چند برخی تحولات، نوعی تورم را در بازار مسکن القا کرد؛ مثلا بعد از انتشار این نامه، نرخ اوراق حق تقدم مسکن افزایش یافت.
اما در مقابل این پدیده می توان پرسید که چگونه می توان با بورس بازی و دلالی در بازار مسکن مقابله کرد؟ هرگونه اقدام در این زمینه مستلزم اقدامات جانبی دولت برای مقابله با پدیده بورس بازی است. از سوی دیگر، اگر تسهیلات مسکن به دست متقاضیان حقیقی بازار مسکن برسد به طور طبیعی دلالان مسکن از بازار این بازار کنار زده خواهند شد.
هر بازاری اگر اشباع شود حاشیه های آن از جمله تفاوت قیمت های بازار رسمی با قیمت های بازارهای غیر رسمی فروکش خواهد کرد. به عنوان نمونه، تفاوت قیمت های سیمکارت های همراه در حدود 15 سال پیش تفاوت فاحشی داشت. اما با افزایش تعداد اوپراتورهای تلفن همراه و افزایش عرضه سیمکارت، حاشیه سود کاذب از بین رفت و اکنون شاهد اختلاف قیمت ناچیز بازارهای رسمی و غیر رسمی هستیم. همین موضوع در بازار مسکن نیز صادق است.
این موضوع نشان دهنده این است که دولت باید نقش نظارتی و تنظیم بازار را همراه با ابزارهای سیاستی اعمال کند. در پایان باید گفت تاکنون، 2 طرح کلان از دولت در اقتصاد منتشر شده است. اول، بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود و تورم و دوم، طرح مسکن اجتماعی. باید از طراحان برنامه های کلان اقتصادی دولت پرسید که نامه اخیر دو عضو هیئت دولت برای حل معضل مسکن در این دو طرح چه جایگاهی دارد؟
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.