طی 2 سال اخیر توجه به بخش معدن بیش از گذشته شده است. براساس آمار وزارت صنعت در 3 ماه نخست امسال، بیشترین جواز تاسیس واحدهای صنعتی برای کانی های غیر فلزی (معدن) صادر شده است. همچنین بیشترین اشتغال در پروانه های بهره برداری صادره در 3 ماه نخست سال مربوط به این بخش بوده است. همچنین طی سال گذشته و سال جاری سنگ آهن و برخی مواد معدنی دیگر رشد قابل توجهی در فهرست کالاهای صادراتی کشور داشته است. اما سوالی جدی درباره روند توسعه بخش معدن در کشور وجود دارد که این روند چگونه است؟ آیا تجربه توسعه غیر متوازن در بخش هایی نظیر پتروشیمی، خودرو و صنایع غذایی پیش روی بخش معدن نخواهد بود.
طی سال های اخیر مشخص شد که رشد بدون برنامه بخش پتروشیمی موجب شکل گیری گسترده واحدهای بالادستی پتروشیمی و تولید محصولات اولیه و با ارزش افزوده پایین در این بخش بود، به گونه ای که صنعت پتروشیمی با کمترین ارزش افزوده ممکن به فعالیت خود ادامه می دهد. در بخش خودرو نیز تمرکز صرف بر خودروسازی بدون توجه به بخش های قطعه سازی و تحقیق و توسعه، رشد غیر متوازن در بخش خودرو را رقم زد، به گونه ای که تحریم ها به یک باره تولید خودرو در کشور را به کمتر از نصف رساند. همگان شاهدیم که دولت گذشته در اواخر دوره فعالیت خود ناگهان توجه ویژه ای به بخش معدن پیدا کرد و در هر سفر استانی کارگروه معدن تشکیل می شد و رئیس دولت از توسعه این بخش سخن می گفت. در این میان مشخص نبود استراتژی توسعه در بخش معدن متکی بر توسعه وسیع استخراج است یا توسعه عمقی از طریق تکمیل زنجیره ارزش افزوده در رشته های معدنی مهم مد نظر است. سال گذشته نیز افزایش قابل توجه صادرات سنگ آهن خام، با وجود خالی بودن بخشی از ظرفیت صنایع آهن و فولاد موجب شد تا در تصمیمی درست، عوارضی برای صادرات سنگ آهن خام وضع شود تا جلوی خام فروشی در این بخش گرفته شود. این مصوبه با انتقادات معاون معدنی وزیر صنعت از خام فروشی در بخش معدن، این امیدواری را ایجاد می کرد که فکر جدی برای جلوگیری از توسعه غیر بهره ور و بدون ارزش افزوده در این بخش شده است، اما خبرهایی که طی هفته های گذشته درباره لغو عوارض صادرات سنگ آهن خام مطرح شد این سوال را به ذهن متبادر کرد که آیا باز هم سودجویانی که به دنبال منافع زودگذر هستند سود خود را به جای منافع کشور بر روند تصمیم گیری تحمیل کرده اند؟
در هر صورت ایران با دارا بودن حدود 68 نوع ماده معدنی (غیر نفتی)، 37 میلیارد تن ذخایر کشف شده و 57 میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان 15 قدرت معدنی جهان جای گرفته است و در عین حال فقط یک درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص می دهد، این در حالی است که برخی کشورهای هم ردیف ایران در ذخایر معدنی تا حدود 8 درصد اقتصادشان مربوط به بخش معدن است و مشخص است که این مسیر صرفا با توسعه کمی ایجاد نمی شود، مهم نقشه راهی است که بتواند معادن کشور را با بیشترین ارزش افزوده در اقتصاد کشور فعال کند.شاید غفلت بسته خروج از رکود از بخش معدن و غفلت مسئولان مربوطه از مدیریت صحیح رشد بخش معدن فرصت گرانبهایی را از اقتصاد ایران بگیرد. امید که چنین نباشد.
انتهای پیام/