ستار محمودی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: در طول سالهای گذشته قوانینی برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر وجود داشته، اینگونه نیست که قوانین و برنامه هایی نبوده باشد، اما بسترسازی ها و قوانین موجود آنطور که باید راهگشا نبود و موجب تشویق سرمایه گذاران برای ورود به این عرصه نمی شد.
وی افزود: در سالهای اخیر، لزوم توسعه انرژی های تجدیدپذیر در بین دولت و مجلس بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و نتیجه بررسی ها و بسترسازی ها قوانینی است که در قالب بودجه سنواتی کشور تدوین و ابلاغ شده است.
قائم مقام وزیر نیرو تصریح کرد: به طور مثال در قانون بودجه سال جاری، دولت مجاز است که منابع حاصل از سوخت صرفه جویی شده ناشی از توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را به سرمایه گذار پرداخت کند که این مسئله در بازگشت سرمایه و افزایش سودآوری سرمایه گذاری در احداث نیروگاههای بادی، خورشیدی، زمین گرمایی و ... بسیار موثر است.
وی ادامه داد: همچنین تعیین نرخ 463 تومانی برای خرید تضمینی هر کیلوات برق تولیدی از انرژی های تجدیدپذیر، زمان بازگشت سرمایه را کوتاه و سودآوری را به گونه ای توجیه پذیر می کند که برای سرمایه گذاران مشوق بسیار خوبی برای سرمایه گذاری در این بخش است.
محمودی خاطرنشان کرد: گام های توسعه انرژی های تجدیدپذیر در گذشته کُند بوده که در دولت فعلی برنامه ریزی ها برای افزایش سرعت توسعه در این بخش است.
انتهای پیام/