به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم،مطالبات معوق بانکی که به عارضهای جدی برای نظام بانکی تبدیل شده، برای بازگشت به بانکها با چالشهایی مواجه است.
آخرین آمار رسمی اعلام شده از مطالبات معوق، 87هزار میلیارد تومان است که نشاندهنده معوق شدن حجم بیشتری از تسهیلات بانکی طی ماههای اخیر است.
هرچند که رقم واقعی مطالبات معوق فراتر از آمار رسمی آن است اما رشد همین آمار نیز بهدلیل آن است که اقساط جدید نیز از سوی بدهکاران پرداخت نشده و تعداد تسهیلاتگیرندگانی که برای مدتی پرداخت اقساط را انجام میدادند با عدمپرداخت اقساط جدید به لیست بدهکاران اضافه شدهاند.
موضوع مهم در زمینه مطالبات معوق بانکی و تأثیر آن بر عملکرد بانکها این است که بانکها بدون حمایت نهادهای حاکمیتی نظیر قوه قضاییه قادر به دریافت این مبالغ نیستند. مذاکره با بانکهای عامل نشان میدهد که دربسیاری از موارد پیگیریهای جدی برای دریافت مطالبات از افراد انجام گرفته است اما بانکها به تنهایی قادر به این کار نیستند. طبق اطلاعات بهدستآمده در چند مورد طلبکاران تا صدور حکم بازداشت برای بدهکار پیش رفتهاند تا از این طریق بتوانند او را به پرداخت طلب مجاب کنند اما برخی وساطتها موجب شده تا به جای حمایت از بانکها، حمایت از بدهکار تداعی شود.
برگرفته از مقاله احمد حاتمی یزد- کارشناس امور بانکی
در این شرایط باید تأکید داشت که برای دریافت مطالبات معوق بانکی و بازشدن این گره کور باید حمایت همهجانبه از سوی قوای سهگانه بهویژه قوه قضاییه صورت گیرد تا بانکها در این میدان تنها نباشند. وقتی ارقام مطالبات معوق تا این میزان بالاست و سهم آن از کل تسهیلات ارائه شده طبق آمارهای رسمی حدود 15درصد است، نمیتوان انتظار نقشآفرینی سیستم بانکی در خروج از رکود را داشت.
بانکها زمانی میتوانند در برنامه دولت برای خروج از رکود به ارائه تسهیلات بپردازند که منابع کافی برای این کار داشته باشند. شرایط اقتصادی کشور بهگونهای است که انتظار از بانکها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز تولید بسیار بالاست. بانکها هم در این شرایط از پرداخت وام استقبال میکنند چراکه نرخ سود تسهیلات هم به رقم قابلقبولی رسیده است اما با توجه به قفل شدن منابع بانکی نزد بدهکاران، منابع چندانی برای این کار در اختیار ندارند.
در چنین وضعیتی فشار بیش از حد به بانکها تنها یک راه خطرناک پیش پای آنها میگذارد که آن منفی کردن حساب بانکها نزد بانک مرکزی است. این موضوع نیز خلق پول و در نهایت رشد تورم را به همراه خواهد داشت. از آنجا که دولت سیاستهای کنترل تورم را با جدیت پیگیری میکند و رشد پایه پولی را تحت کنترل دارد، این روش نمیتواند با اهداف دولت سازگار باشد به همین دلیل تنها راه برای احیای نقش بانکها برای خروج اقتصاد از رکود، حمایت از آنها برای بازگرداندن مطالبات و بهدست آوردن منابع برای ارائه وام جدید است.
در نهایت اگر قوای سه گانه به ویژه قوه قضائیه قصد دارند مطالبات معوق به سیستم بانکی برگردد و گردش مالی بانک ها از حالت ایستایی خارج شود باید از شرکت های که در صنعت وصول مطالبات فعالیت می کنند، دفاع و حمایت کنند.
منبع:سایت رویکرد
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.