به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، پس از اینکه روز گذشته «عمر زاخیلوال» وزیر دارایی افغانستان نسبت به تأثیرات منفی طولانی شدن روند انتخابات این کشور بر اوضاع اقتصادی هشدار داد و گفت: اختلافات عبدالله و احمدزی 5 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان ضرر وارد کرده و در صورت طولانیتر شدن این وند دیگر به کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات حقوق پرداخت نخواهد شد، تیم «اصلاحات و همگرایی» به این سخنان واکنش نشان داد.
تیم اصلاحات و همگرایی در واکنش به این اظهارات وزیر دارایی افغانستان گفت: زاخیلوال تمام وقت خود را مشغول فعالیت در ستادهای انتخاباتی بوده است.
این تیم انتخاباتی افغانستان همچنین اعلام کرده است: این اظهارات زاخیلوال درحالی صورت میگیرد که وی خود متهم به ضربه زدن به اقتصاد کشور بوده و در هنگام کارزارهای انتخاباتی، رسانههای بینالمللی گزارشهایی را منتشر کردند که در آن از استفادۀ زاخیوال از امکانات دولتی به سود اشرفغنی احمدزی پرده برمیداشت.
«فاضل سنچارکی» سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی در این رابطه اظهار داشت: زاخیلوال حق ندارد از معاش ماموران دولت سخن بگوید زیرا وی تمام وقت خود را به شرکت در نشستهای سیاسی میگذراند و فرصت رسیدگی به امور اقتصادی و مدیریت وزارت را ندارد.
سنچارکی افزود: معلوم نیست که این همه مالیات و عواید که شیرۀ جان تجار ملی و سوداگران و واردکنندگان وصادرکنندگان را کشیده به کجا میرود؟
وی اظهار داشت: ادعای رئیسجمهور کرزی که یک زمانی در مجلس نمایندگان گفته بود بیش از 7 میلیارد دلار ذخیره داریم، تا پنج سال دیگر بروید «پلو وچلو بخورید» چه شد؟ آیا این پولها را هنوز ذخیره داریم یا خیر؟
سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی بیان داشت: اگر در 14 سال گذشته دولت قادر نبوده چشمههای عواید کشور را به گونهای فعال کند که حداقل معاش مأمورین و برخی نیازهای ابتدایی در داخل کشور را تأمین کند، پس باید مقامات بخش اقتصادی و تصمیمسازان این عرصه مورد بازخواست جدی قرار گیرند.
سنچارکی همچنین گفت: زاخیلوال باید تحت بازپرسی جدی قرار گیرد که با اموال و سرمایههای پولی افغانستان چه کرده است.
براساس اعلام وزارت دارایی افغانستان، درآمد امسال این کشور نسبت به سال گذشته 25 درصد کاهش یافته است.
وزیر دارایی افغانستان درباره جزئیات این خسارتهای اقتصادی و کاهش درآمد دولت افغانستان اطلاعات زیادی ارائه نکرده است اما صاحبنظران اقتصادی معتقدند که وابستگی بودجه افغانستان به کمکهای بینالمللی باعث شده که این بودجه همواره شکننده و آسیبپذیر باشد.
در سند بودجه سال 1393 افغانستان نیز وزارت دارایی این کشور یادآور شده بود که بودجه عادی امسال که از درآمد داخلی تأمین میشود، نسبت به سال گذشته کاهش 9 میلیارد افغانی (حدود 160 میلیون دلاری) خواهد داشت.
علاوه بر آن کاهش میزان کمکهای خارجی، نیز فشار فزاینده را به بودجه دولت افغانستان درسال جاری وارد کرده است. دلیل کاهش کمکها عدم امضا پیمان امنیتی میان آمریکا و افغانستان و همچنین عدم تصویب به موقع بعضی قوانین مهم، همانند قانون معادن در این کشور خوانده شده است.
انتهای پیام/ع