به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، درخواست کمیسیون اروپا برای تسریع روند اصلاحات اقتصادی در فرانسه با هدف کاهش بدهی و کسری بودجه نشان می دهد اتحادیه اروپا همچنان فشار خود بر فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه برای اجرای این اصلاحات حفظ کرده است. بحران دولت فرانسه طی هفته جاری منجر به اخراج 3 وزیر کابینه شد که به شدت با اجرای سیاست های ریاضتی مخالفت می کردند.
بر اساس این گزارش پاریس به این مساله اذعان کرده است که طی سال جاری نمی تواند به هدف کسری بودجه عمومی دست پیدا کند و تا سال 2015 میلادی به هدف تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا دست خواهد یافت. اولاند 3 وزیر کابینه این کشور را از کار برکنار کرده و امانوئل ماکرون یک بانکدار سرمایه گذار را به عنوان وزیر اقتصاد جدید معرفی کرده است.
سخنگوی کمیسیون اروپا در این باره تاکید کرد: این مساله برای فرانسه و همین طور برای سایر کشورهایی که در وضعیت مشابه فرانسه قرار گرفته اند، ضرورت دارد که اجرای اصلاحات ساختاری را تسریع بخشند.
وی از اظهار نظر در خصوص دولت جدید فرانسه خودداری کرد ولی گفت: این مساله مهم است که فرانسه تمایل خود برای حرکت به سوی جلو همراه با اجرای اصلاحات را تایید کرده و کمیسیون اروپا نیز امیدوار است تا به فرانسه در این تلاش ها کمک کند.
اقتصاددانان از معرفی ماکرون استقبال کرده اند چرا که این مساله نشانگر آن است که اولاند می خواهد سیاست های مربوط به حمایت از کسب و کار و کاهش 40 میلیارد یورویی مالیات شرکت ها را اجرا کند.
فرانسه دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو با رکود شدید روبرو است ولی دولت این کشور قصد دارد به اهداف مالی و بودجه ای که آلمان برای کشورهای اروپایی وضع کرده دست یابد. آلمان به کشورهای عضو یورو توصیه کرده است که برای دستیابی به این اهداف اجرای سیاست های ریاضتی را در اولویت قرار دهند.
مونته بورگ وزیر اقتصاد مستعفی فرانسه که از فعالان مخالف جهانی سازی است به شدت از سیاست های ریاضتی دولت این کشور انتقاد کرده است.
انتهای پیام/ع