محمد حسن طالبیان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در خرم آباد، اظهار کرد: اعتبار یک از موضوعات مهم در مسئله ثبت میراث فرهنگی است و البته بسیاری موضوعات دیگر در این زمینه مطرح است و اگر همت راسخ مسئولان در کار باشد می توان با اعتبار کم نیز کارهای بزرگ کرد.
وی افزود: اگر مردم و مسئولان در باره ثبت یک اثر همکاری داشته باشند و به عنوان مثال اگر یک خانه سنتی و یا هر محل باستانی دیگر به ثبت ملی برسد سود آن در بعد منطقه ای و کشوری به همه می رسد.
معاون میراث فرهنگی کشور در مورد در خطر بودن بعضی از آثار تاریخی و جاذبه های فرهنگی شهر خرم آباد از قبیل پلها و تپههای باستانی و موضوع آزاد سازی این بناها بیان کرد: برای حل چنین موضوعاتی راههای مختلفی وجود دارد که یکی از این راهها دخالت مستقیم مدیریت شهر و شهردار منطقه است، زیرا آن ها با بافت های شهر سر وکار دارند.
ساماندهی اطراف پل های تاریخی خرم آباد سبب کسب درآمد میشود
طالبیان تصریح کرد: شهرداری باید این موضوع را بداند که اگر اطراف پل های تاریخی شهر خرم آباد ساماندهی و حریم مکان هایی مانند تپه ماسور و یا سنگ نوشته خریداری شوند، و این مکان ها احیا، ساماندهی و مرمت اصولی شوند سبب ایجاد یک منبع درآمد پایدار برای شهر می شود.
معاون میراث فرهنگی با اشاره به درآمد دیگر کشورها از منابع تاریخی خود اظهار کرد: بسیاری از شهرهای جهان منبع در آمدی آن ها از موزه های شهر است و شهری مانند پاریس، بسیاری از منبع درآمدی خود را از راه جذب توریست و دیدن از موزه لوور کسب می کند.
کل اعتبار تملکی میراث فرهنگی در سال گذشته 30 میلیارد ریال بود
وی افزود: اداره کل راه و شهرسازی یکی از ارگان هایی است که می تواند در این زمینه کمک کند و با در اختیار گذاشتن زمین های معوق به اهالی که در حریم مکان های تاریخی هستند از نابودی و خطراتی که متوجه این بناهاست جلوگیری کنند.
طالبیان در مورد هزینه کردن اعتبار برای تملک بعضی از آثار و میراث فرهنگی در شهر خرم آباد بیان کرد: کل اعتبار تملکی میراث فرهنگی در سال گذشته 30 میلیارد ریال بوده است در حالی که برای آزاد سازی حریم تپه ماسور 150 میلیارد ریال در مدت 15 سال هزینه شده است.
معاون میراث فرهنگی کشور تصریح کرد: برای آزاد سازی حریم قلعه فلک الافلاک که در تملک ارتش بوده، 40 میلیارد ریال هزینه شده است و یا در شهری مثل گنبد قابوس 1000 میلیارد ریال برای آزاد سازی حریم میل قابوس هزینه شده که کل آن توسط دستگاه های شهری و استانی تامین شده است.
بودجه میراث فرهنگی کشور پرداخت نشده است
وی در مورد اعتبار امسال میراث فرهنگی برای مسئله تملک اظهار کرد: بودجه این نهاد در این زمینه، با وجود این که 6 ماه از سال میگذرد، پرداخت نشده است و خود دستگاههای موجود در استان باید پای پیش بگذارند.
طالبیان در مورد رتبه پایین ایران در بحث در آمدزایی در زمینه گردشگری افزود: یکی از علت های اصلی که کشور ایران رتبه 54 جذب گردشگر را در دنیا دارد مسئله تاریخی ثبت نشدن آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری ایران در سازمان یونسکو است.
معاون میراث فرهنگی کشور بیان کرد: ایران باید 41 اثر تاریخی و فرهنگی در سازمان یونسکو به ثبت می رساند در حالی که 17 اثر بیشتر به ثبت نرسیده است و جنگ تحمیلی و ظالمانه رژیم بعثی، یکی از دلایل به تعویق افتادن روند ثبت آثار ایران در سازمان یونسکوست.
طالبیان تصریح کرد: ظرف مدت 24 سال، یک اثر تاریخی و فرهنگی از ایران در یونسکو به ثبت نرسیده است و اگر پرونده های ما به صورت مرتب در این مدت به سازمان یونسکو فرستاده می شد، هم اکنون با کشور ایتالیا که در صدر میزان ثبت جهانی است برابری میکردیم.
معاون میراث فرهنگی اظهار کرد: بعد از این مدت نیز، سالی یک اثر سهمیه برای کشورها برای ثبت در آثار تاریخی و فرهنگی در نظر گرفته شده است و هم اکنون آثار ثبتی ایران بسیار کیفی و کمی است که یک نمونه از این آثار،ثبت 9 باغ در قالب یک اثر است.
13 عنصر تاریخی را درون یک حلقه آبی تعریف و در سازمان یونسکو به ثبت رساندیم
وی افزود: یک نمونه دیگر از این آثار، مجموعه آبشارهای شوشتر است که 13 عنصر تاریخی را درون یک حلقه آبی تعریف و در سازمان یونسکو به ثبت رسانده ایم که در جای خود بسیار مهم است.
طالبیان بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در زمینه ثبت آثار ناملموس جهانی در رتبه نخست جهان قرار دارد که با ثبت 10 اثر در این زمینه رکورد دار است و این آثار ناملموس در برگیرنده موضوعات فرهنگی است که به عنوان یک اثر فیزیکی نمود ندارد که نمونه بارز آن جشن نوروز است.
معاون میراث فرهنگی تصریح کرد: در پشت میراث ناملموس، میراث ملموس قرار دارد که موضوعاتی نظیر آئین ها و جشن ها جزو تعریف شده این نوع میراث است و به طور کلی مهم ترین جزء این گونه آثار، مردم هستند.
طالبیان در مورد قوانین میراث فرهنگی خاطر نشان کرد: قوانین میراث فرهنگی روشن است و در اجرا باید دقت شود و مجریان کار که مجموعه اجرایی دولت و قوه قضائیه هستند باید به قوانین اشراف کامل داشته باشند.
انتهای پیام/ج