به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام کریمی رئیس جدید دیوان عالی کشور در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی دیوانعالی کشور در پاسخ به این سوال که با توجه به سوابق قبلی خود از جمله در سمت های مختلف قضائی از جمله محاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی استانهای زنجان و کردستان ، دادستان انتظامی قضات، معاون قضائی رئیس قوهقضائیه در زمان آیتاله یزدی و همچنین در زمان آیتالله آملی لاریجانی و نیز سالها که ریاست یکی از شعب دیوان عالی را بر عهده داشته اید و در یک سال اخیر نیز بعنوان معاون قضائی و نظارت دیوان عالی انجام وظیفه نموده اید وضعیت دیوان عالی کشور را چگونه ارزیابی می کنید اظهار داشت: بنده سالها بعنوان عضوی کوچک از خانواده بزرگ این مجموعه در دیوان انجام وظیفه نموده ام دیوان عالی کشور دارای قضاتی با سوابق بالای 30 سال و گاهاً بالای 40 و 50 سال سابقه خدمتی ، قضاتی مومن ، متعهد ، دانشمند و تلاشگر می باشند که همگی آنها افتخار تشکیلات قضائی هستند ووجود این قضات وضعیت مطلوبی را در دیوان بوجود آورده است.
وی درباره مطلبی که در جلسه معارفه خود مبنی بر اینکه مدتی است مختومه های شعب دیوان از ورودیها بیشتر شده، گفت: من آمار مقایسهای چهار ماهه سال جاری (سال 3 ) و چهار ماهه سال گذشته ( سال 92 ) را خدمتتان عرض میکنم. در چهار ماهه سال گذشته ورودی پروندهها به شعب دیوان 10 هزار و 304 فقره و تعداد مختومه ها 9 هزار و 120 فقره بوده و در چهار ماهه سال جاری ورودی به شعب دیوان 11 هزار و 905 فقره و مختومه یا خروجی 12 هزار و 108 فقره بوده است. همانطور که ملاحظه میفرمائید علیرغم افزایش ورودی پروندهها به شعب دیوان تلاش همکاران محترم ما موجب افزایش مختومه و کاهش موجودی شعب دیوان شده است.
کریمی درباره رسیدگی به پروندههای زندانیدار در شعب دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: پروندههای زندانیدار در شعب دیوان عالی کشور خارج از نوبت مورد رسیدگیقرار میگیرد لازم به ذکر است که در چند ماهه گذشته که تعداد پروندههای زندانی دار 1060 فقره بوده هم اکنون به 634 فقره کاهش یافته است.
رئیس جدید دیوانعالی کشور درخصوص رفع اطاله دادرسی در شعب دیوان گفت: در شعب دیوان عالی کشور پروندهای از قبل از سال 1391 وجود ندارد از طرفی ارجاع به شعب دیوان عالی کشور ساماندهی شده و با افزایش 7 شعبه جدید در سال جاری و گذشته موجب شده تا رشد موجودی در شعب دیوان متوقف و از میزان آن هر ماهه مقداری کسر شود.
وی همچنین درباره لزوم نظارت دیوان به شعب دادگاهها اظهار داشت: در اصل 161 قانون اساسی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم توسط دیوان عالی کشور مورد تاکید قرار داده شده است در حقیقت دو نوع نظارت بر دیوان متصور است. 1- نظارت خاص که از طریق فرجامخواهی و تجدید نظرخواهی صورت میپذیرد. 2- نظارت عام که این نوع نظارت بدین معنی است که علاوه بر فرجامخواهی، دیوانعالی کشور باید ساز و کارهایی را به کار گیرد و تشکیلاتی ایجاد نماید تا بتواند به کلیه محاکم تالی ، نظارت داشته باشد و عملکرد قضات را مورد بازرسی و بررسی قرار دهد تصویب آئین نامه نظارت دیوان عالی کشور در مورخ 30/4/89 توسط ریاست محترم قوه قضائیه گامی مثبت در جهت عملی نمودن نظارت عام می باشد . در بند الف ماده 3 آئین نامه مذکور به نظارت ادواری ، مستمر و موردی اشاره گردیده است . بحث نظارت ادواری و موردی که بر اساس برنامه تنظیمی توسط قضات مجرب دیوان با عزیمت به استانها صورت می گیرد که خود موجب دلگرمی همکاران در شعب بدوی و تجدید نظر شده همچنین تذکرات بازرسین محترم به قضات در جهت اتقان و ارتقاء کیفیت آراء تاثیر به سزائی داشته و دارد.
وی ادامه داد: از بدو ورود اینجانب به دیوانعالی کشور و با توجه به دغدغههای فکری ریاست معظم قوه قضائیه حضرت آیتالله آملی لاریجانی (دام برکاته ) برای نظارت ، اداره کل نظارت و بازرسی دیوان فعال گردید و مدیر کل اداره نظارت که از مدیران نمونه و موفق قوهقضائیه که سالها ریاست کل یکی از استانها را عهدهدار بوده با استفاده از فن آوریهای جدید و سیستم مدیریت پرونده ( cms) و همچنین به جهت اجرائی کردن بند ه ماده 10 آئین نامه اقدامات مناسبی را انجام داده که از جمله این اقدامات پی گیری پرونده های مسن در شعب بدوی و تجدید نظر استانها با عمر بالا که از روند دادرسی و رسیدگی خارج شده بود بجریان افتاده و با همکاری رؤسای محترم کل استانها توسط قضات مربوطه ر سیدگی و تا کنون حدود 25 هزار پرونده از این گونه منتهی به صدور رأی گردیده .
کریمی درباره اقدامات دیگری که معاونت نظارت انجام داده و یا در برنامه آینده قصد انجام آن را دارد گفت: با توجه به اینکه احکام صادره محاکم ( چه بدوی و چه تجدید نظر ) با استفاده از سیستم مدیریت پرونده در اختیار معاونت نظارت دیوان است کارشناسان مستقر در اداره کل نظارت با ملاحظه آرای متعارض که در موضوعات یکسان و مشابه صادر گردیده مراتب را جهت صدور رأی وحدت رویه به نظر ریاست دیوان میرسانند و این امر باعث میگردد تا از صدور آراء متهافت جلوگیری بعمل آید. دیگر اینکه تجزیه و تحلیل آرائی که در شعب دیوان عالی کشور نقض می گردند در جهت ارتقاء کیفی آراء شعب دادگاهها و کاهش آراء منقوض . این بررسی مشخص می کند علت نقض آراء به مسائل ماهوی بر می گردد یا علل شکلی دارد چنانچه موضوع به نوعی به ضعف دانش قضائی مربوط شود این کاستی ها و ضعف ها مدنظر قرار گرفته و در برنامه ریزی های آموزشی مورد لحاظ قرار می گیرد . موضوع دیگری که در آینده به آن توجه خواهد شد بررسی این موضوع است که چه شعباتی کمترین و بیشترین نقض آراء را دارند که بدیهی است در راستای ماده 12 آئین نامه شعباتی که کمترین آراء نقض شده را داشته باشند به عنوان شعبات برتر شناخته شده و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
وی در تشریح برنامه خود برای آینده دیوانعالی کشور گفت: بدواً تلاش درجهت اجرای منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت اله العظمی خامنه ای (مدظله العالی ) که در فرمایشات اخیرشان در جلسه هفته قوه قضائیه و همچنین در تمدید ماموریت ریاست محترم قوه قضائیه بیان فرمودند سپس تلاش در جهت ارتقاء جایگاه دیوان عالی کشور بعنوان مرجع عالی قضایی ، تلاش در جهت تقویت نیروی انسانی دیوان ، تلاش در جهت کاهش موجودی شعب و کوتاه کردن فرآیند دادرسی ، تقویت معاونت نظارت دیوان در جهت اجراء کامل آئین نامه نحوه نظارت و نهایتاً تلاش در جهت جلب اعتماد عمومی به دیوان عالی کشور .
انتهای پیام/