مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور و وزرا، پانزده توصیه مهم مطرح فرمودند. یکی از توصیه های مهم ایشان رعایت خط قرمز فتنه بود. معظم له فرمودند: «مسئله فتنه و فتنه گران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همان گونه که در جلسه رأی اعتماد خود بر فاصله گذاری با آن تأکید کردند همچنان پایبند باشند.» (1) شنبه همین هفته رئیس جمهور در برابر این پرسش که؛ «چگونه می خواهید به این توصیه رهبری معظم انقلاب عمل کنید؟» قرار گرفت، گفت: «آنچه مقام معظم رهبری خطاب به وزرا فرمودند اجرایی می شود. دولت برای عملیاتی کردن نکات مورد نظر رهبر معظم انقلاب، برنامه ریزی کرده است.» (2)
استیضاح وزیر علوم و گله نمایندگان از به کارگیری عناصر فتنه در مدیریت دانشگاه ها و حتی مسئولیت های کلیدی وزارت علوم از صدا و سیما پخش شد. مردم ملاحظه کردند که این فاصله گذاری با فتنه، حداقل در وزارت علوم رعایت نشد. لذا نمایندگان با رأی قاطع به استیضاح، با رعایت خط قرمز نظام و مردم نشان دادند علی رغم اینکه همگرایی با دولت را لازم می دانند، اما در امر فتنه و فتنه گران هرگز کوتاه نخواهند آمد.بنده نمی دانم آقای رئیس جمهور برای عملیاتی کردن این توصیه رهبری چه اقدامی خواهند کرد؟ اما حد اقل انتظار افکار عمومی این است که در معرفی وزیر بعدی کاری کنند که راه طی شده گذشته، دیگر طی نشود و کسانی که به ناحق در پست های کلیدی وزارت علوم، جا خوش کرده اند به احترام رأی ملت در مجلس برکنار شوند. لذا وزیر بعدی باید متعهد شود با رعایت خط قرمز نظام، عذر این جماعت را از بدنه مدیریتی وزارت علوم بخواهد و مسئولیت ها را به اهلش واگذار نماید.
رئیس جمهور محترم در ادامه پاسخ به سئوال خبرنگار در مورد رعایت خط قرمز نظام و عدم به کارگیری فتنه گران در دستگاه ها فرمود: «ما در چارچوب قانون عمل می کنیم. معیار ما قانون خواهد بود. کسی اگر محکومیتی دارد و محکومیتش برای این است که طرف از حقوق اجتماعی محروم شود، به قانون عمل می کنیم، ولی تخیل اینکه آقایی در عکس بوده، حال اینکه این مال کی است؟ به چه منظور بوده؟ رفته شعار بدهد یا چه جوری شعار بدهد را نمی پذیریم که کسی بخواهد بر اساس توهمات، فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید این فرد از حقوق اجتماعی محروم است. محرومیت از حقوق اجتماعی، حکم
می خواهد.» (3)
در باره آنچه که جناب آقای رئیس جمهور مطرح فرمود، چند نکته قابل تأمل است؛
فتنه سال 88 که اقتدار ملی و امنیت نظام و کشور و مردم را هدف قرار داده بود، یکی از نقاط تأسف بار عملکرد برخی نخبگان در طول حیات سیاسی آنها بود. بی تردید همه کسانی که در این گناه بزرگ مشارکت داشتند پایشان به دادگاه و محکمه و قاضی نرسید، اما جرم مشهود آنها در لا به لای روزنامه ها، فیلم های زنده و رسانه های داخل و خارج کشور، قابل رؤیت است. کسی نگفته است فردی به صرف ادعای کسی، آن هم بر اساس «تخیل» و «توهم»، متهم و از حقوق اجتماعی محروم شود. سئوال خبرنگار هم چنین چیزی نیست. اما کسانی که هنوز بر طبل «دروغ تقلب» می کوبند، در مقابل چشم مردم و در ملأ عام، اظهاراتی داشته اند یا اینکه در برابر شرارت فتنه، آشوب های خیابانی، آتش زدن مسجد، پاره کردن عکس امام (ره)، سنگباران نمازگزاران ظهر عاشورا، عربده کشی در دفاع از رژیم صهیونیستی و امثال اینها ساکت بودند و یا همراهی کردند و در هیچ دادگاهی هم محکوم نشدند، نباید حسن ظن داشت و از میان صدها گزینه خوب و متعهد به نظام و علاقه مند به مردم و اسلام، بگوییم چون این آقا محکوم نشده و ممکن است جزء قبیله موافقین رئیس جمهور باشد، پس شایسته است در پست های کلیدی به او مسئولیت بدهیم. چنین مفهومی از شایسته سالاری، درست نیست.
کسانی که با شعار ننگین «انتخاب بهانه است، اصل نظام نشانه است» و «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «هم شرقی، هم غربی، جمهوری ایرانی»، در اردوکشی های خیابانی همراهی کردند یا ساکت بودند و از مردم و نظام دفاع نکردند، چه تعهدی است بر دولت که آنها را در پست های کلیدی پذیرا باشد؟ منطق رعایت خطوط قرمز نظام بویژه در امر فتنه، هم در جریان رأی اعتماد وزرا و هم در جریان استیضاح، مطرح شده، جزء مطالبات مردم و رهبری است. از این حساسیت نمی توان سرسری گذشت و آن را حواله داد به اینکه حتماً باید در دادگاه محکوم شوند و حتی در این محکومیت، محرومیت از حقوق اجتماعی هم داشته باشند. این عدم حساسیت را مردم نمی پذیرند. در جریان استیضاح وزیر علوم مطرح شد حتی کسانی که وزارت اطلاعات دولت یازدهم در مورد عدم صلاحیت آنها اظهار نظر کرده، توسط وزیر علوم به کار گرفته شده اند. چرا باید این حالت پیش بیاید؟ این عدم حساسیت ها باعث می شود حتی کسانی که به موجب قانون از حقوق اجتماعی محروم هستند نیز به کار گرفته شوند!
خوشبختانه آقای رئیس جمهور در نطق تاریخی خود در 23 تیر 78، آن هنگام که با مشت بر دهان فتنه گران زدند و فرمودند «در کدام کشور جهان، حرکت های آشوب طلبانه تحمل می شود؟» اگر بپذیریم با همین منطق حقوقی آقای رئیس جمهور که در هیچ جای دنیا حرکات آشوب طلبانه تحمل نمی شود و شایسته برخورد است، حال چگونه است کسانی که در این آشوب ها نقش داشتند به آنها پاداش بدهیم و در پست های کلیدی جای بگیرند؟موضوع فاصله گذاری با فتنه گران به این برمی گردد که آنها در پست های جدید، جا خوش نکنند. برخی وزرا متهم به بهکار گیری این جماعت در بدنه مدیریتی خود هستند. دولت برای عمل به توصیه رهبری، باید خود را از این اتهام مبرا سازد.
پی نوشت ها:
1 - سخنان مقام معظم رهبری در دیدار هیئت دولت، 93/6/8
2 و 3 - مصاحبه رئیس جمهور - کیهان مورخه 93/6/9
انتهای پیام/