به گزارش گروه "رسانهها" خبرگزاری تسنیم، ابراهیم نکو، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص طرح مجلس برای تعیین قیمت خودرو داخلی اظهار داشت: با توجه به هزینههای جاری و تمام شده در صنعت خودرو، آنچه منطقی به نظر می رسد این است که کاهش قیمت آن امکانپذیر نیست.
نکو ادامه داد: اگر قرار بر کاهش قیمت خودرو باشد باید گفت کاهش نرخ خودرو قطعا مشکلات آن را دو چندان خواهد کرد و از سوی دیگر افزایش قیمت آن موجب ضرر و زیان خریداران خواهد شد.
وی افزود: در واقع باید طرحی ارائه شود که هم صنعت خودرو متضرر نشود و هم اینکه خریداران راضی باشند و این مسئلهای است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که اگر قیمت خودرو کاهش پیدا کند باید منتظر مشکلات بعدی برای این صنعت باشیم و به همین دلیل هم است که امروز صدای صاحبان این صنعت درآمده است. پایین بودن قیمت خودرو باعث شده که تولید آنها کاهش پیدا کند. بنابراین باید برای این مسئله یک راه میانی پیدا شود.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: آن راه میانی این است که هم قیمت خودرو متناسب با هزینههای تمام شدهی خودرو باشد و هم باید به گونهای تسهیلات به متقاضیان خودرو ارائه شود که این تسهیلات افزایش قیمت خودرو را جبران کند. وامهایی که از سوی بانکها تحت عنوان وام خرید خودرو پرداخت میشود مبالغ زیادی را به خریداران تحمیل میکند و در عین حال اگر قرار باشد این وامها ادامه پیدا کند، خریدار از چند ناحیه ضرر خواهد کرد؛ یکی افزایش وام بابت خرید خودرو و دیگری افزایش قیمت خودرو لذا راهی که توصیه شده و منطقی به نظر میرسد این است که وام خرید خودرو افزایش پیدا کند اما با کارمزد 3 یا 4 درصد که بتواند رضایتمندی خریدار را نیز در پی داشته باشد.
نکو اضافه کرد: این طرح باید به گونهای باشد که خریدار از افزایش قیمت خودرو اشکالی نبیند، مثلا در حالت قبلی که چند میلیون بابت سود وام تعلق گرفته پرداخت میکرد اکنون این سود را پرداخت نکند و به صورت کارمزد پرداخت کند و به عبارت دیگر خریدار از وام گرفته شده، با کارمزد سود ببرد و از سوی دیگر افزایش قیمت خودرو هم وجود داشته باشد اما گویی هیچ افزایشی صورت نگرفته است. به طور کل باید دید این طرح چقدر عملی است و آیا اصلا چنین کاری صورت خواهد گرفت یا نه؟
وی گفت: توصیه این است که سقف وام افزایش پیدا کند اما سود آن به کارمزد تبدیل شود و در واقع آن کارمزد میتواند به گونهای افزایش قیمت خودرو را جبران کند، مثلا اگر قیمت خودرو ده میلیون افزایش پیدا میکند از ده میلیون پرداخت سود وام دریافتی خودداری خواهد شد و خریدار آن سودی را که اضافه پرداخت میکرد به نوعی برای خودرو پرداخت میکند و در واقع هم صنعت خودرو راضی میشود و هم خریدار.
دبیر کمیسیون اقتصادی یادآور شد: متاسفانه افزایش قیمت خودرو موجب ضرر مردم خواهد شد. از یک سو صنعت خودرو افزایشی قیمتی اعمال کرده و از سوی دیگر بنا شده وامهایی پرداخت شود که اقساط برگشت آن کلان و قابل توجه است بنابراین ما شاهد هستیم در اینجا تنها کسی که متضرر میشود مردم هستند.
منبع: جوان
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.