به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بسته سیاستی دولت یازدهم برای خروج غیر تورمی از رکود که اخیراً به تصویب دولت رسیده است دارای سه بخش است. نخست یک لایحه 30 مادهای که به مجلس ارائه شده و دوم مصوبه دولت که در قالب 18 بند به تصویب هیأت دولت رسیده است و سوم یکسری تکالیفی برای دستگاههای مختلف نیز تعریف شده و به تمام وزارتخانه ها ابلاغ شده است.
عزت الله یوسفیان ملا به عنوان یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با نقاط قوت و ضعف لایحه 30 ماده ای دولت به خبرنگار تسنیم، گفت: کلیت ارائه این لایحه برای حل مشکلات بخش تولید بسیار مثبت است اما این لایحه نقاط ضعفی را هم دارد که باید توسط نمایندگان مجلس با چکشکاری هایی همراه شود.
وی با بیان این که سیاست دولت برای افزایش ظرفیت تولید واحدهای تولیدی در لایحه مذکور به روشنی عنوان نشده است، افزود: در لایحه دولت خبری از بستههای تشویقی برای بخش تولید نیست که مجلس باید در این رابطه تدبیر مناسب را به کار گیرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه توقع داشتیم در لایحه پیشنهادی دولت سیاستها برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی در کشور به روشنی اعلام شود، گفت: موضوع چگونگی بازپرداخت مطالبات پیمانکارانی که برای بخش دولت کار کردند نیز در لایحه مطرح نشده است.
وی اضافه کرد: مجلس انتظار داشت تا در لایحه فوق میزان وابستگی کشور به درآمدهای ناشی از فروش نفت کاهش پیدا کند اما متاسفانه علاوه بر این موضوع بسیاری از موارد به نتایج مذاکرات5+1 گره خورده است.
یوسفیان ملا با اشاره به اینکه دولت باید در لایحه 30 مادهای خود بانکها را ملزم می کرد تا اموال مازاد خود را به فروش برسانند، تصریح کرد: حتی در خصوص چگونگی بازپرداخت مطالبات معوق واحدهای تولیدی نیز راهکارهایی اعلام نشده است که در مجموع به اعتقاد بنده اگر لایحه 30 مادهای دولت بدون هیچ اصلاحاتی به تصویب برسد، هیچ مشکلی از واحدهای تولیدی برطرف نخواهد شد.
انتهای پیام/