به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه المسله، خلف عبدالصمد نماینده ائتلاف دولت قانون گفت: دولت جدید ظرف هفته آینده تشکیل خواهد شد.
وی افزود: آخرین موضوعاتی که مطرح بود بحث سند ملی که باید از سوی همه امضا شود است.همه خواستار تشکیل دولتی با لیاقت و کفایت که به دنبال سازندگی و وحدت عراقی باشد هستند.
وی تاکید کرد: ائتلاف همپیمانی ملی نمی تواند با خواسته های اتحاد نیروهای ملی (سنی) برای کسب چهل درصد از سهم های وزارتی موافقت کند.
حیدر العبادی دو روز قبل اعلام کرد که گفتگوها برای تشکیل دولت روند عادی خود را طی می کند و گروه های سیاسی بهتر مراعات شرایط کنونی عراق را بکنند.عدنان السراج عضو ائتلاف دولت قانون نیز تاکید کرده بود که دولت در مهلت مقرر در قانون اساسی تشکیل خواهد شد.
همزمان فواد معصوم رئیس جمهوری عراق از ائتلاف کردستان عراق خواست که با دیگر گروه های سیاسی برای وضع قوانین معلق مانده اهتمام جدی داشته باشد.وی افزود: همه گروه های سیاسی باید هماهنگی و همکاری در داخل پارلمان برای دست یابی به نتایج مطلوب داشته باشند.
از سوی دیگر بستون زنگنه نماینده وابسته به ائتلاف کردستان گفت: کردها در دوره های قبل وزارت خارجه را در اختیار داشته اند و هم اکنون آماده تصدی هر پست کلیدی دیگری که درباره آن توافق شود هستند.ما اصراری بر تصدی پست نفت یا دارایی نداریم.
وی بیان کرد: ائتلاف کردستان اسامی شخصیت های آکادمیک و شفاف را برای همه پست ها در اختیار دارد.بر اساس سهم انتخاباتی یک پست کلیدی است برای اتحاد نیروهای ملی نیز یک پست کلیدی اختصاص می یابد و بقیه پست های کلیدی به ائتلاف همپیمانی ملی می رسد. هدف کردها از مشارکت در دولت جدید ارائه بهترین خدمات به ملت عراق از طریق تصدی پست های کلیدی و اساسی و خدماتی است.
زنگنه تاکید کرد: ورقه ای که کردها به ائتلاف همپیمانی دادها ند برخی از آن مربوط به حقوق ملی همه عراقی ها از جمله مشارکت ملی و آشتی ملی و توازن در پست های کلیدی و مساءلت و عدالت است و برخی دیگر به خواسته های قانونی درباره اجرای ماده 140 قانون اساسی و قانون نفت و گاز و بودجه و حقوق پیشمرگان است.
وی افزود: گفتگوها برای تشکیل دولت روند عادی خود را طی می کند و دیدگاه های با ائتلاف همپیمانی ملی نزدیک است.
انتهای پیام/ع