مرتضی نظری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه، اظهار کرد: با توجه به دولتی اعلام شدن منطقه ویژه اقتصادی سلماس از طرف شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، اسناد 120 هکتار از اراضی منابع طبیعی به نام شرکت شهرکهای صنعتی استان به عنوان مجری قانونی این طرح انتقال یافت.
وی عنوان کرد: منطقه ویژه اقتصادی سلماس آرزوی دیرینه مردم این شهرستان است که اجرایی شدن این منطقه با توجه به بالا بودن شاخص بیکاری سلماس نسبت به میانگین استانی، میتواند پنجرهای از امید را برای اهالی منطقه باز کند.
نظری به سیر تحولات تصویب و اجرای منطقه ویژه اقتصادی سلماس اشاره کرد و گفت: این طرح در سال 1379 با قول رئیس جمهور وقت در بین مردم سلماس پایهگذاری شد و با طی پروسهای طولانی طی سالهای گذشته، در سال 1389 مسئولیت راهاندازی آن از طرف سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانغربی ابلاغ شد.
وی افزود: به دلیل چند اشکال تایپی و موردی، اقدامات کاربردی طرح به تعویق افتاده بود که در جلسهای در حضور دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به همراه نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی و امام جمعه این شهرستان نتایج و دستورات لازم درباره تغییر مسئول منطقه یاد شده از غیردولتی به دولتی و امکان استفاده از منابع داخلی و دولتی توسط شرکت شهرکهای صنعتی برای اجرای هرچه سریعتر طرح صادر شد.
فرماندار سلماس بیان کرد: در این مرحله شرکتهای خدماترسان موظف به برآورد هزینهی انتقال خدمات زیرساختی برای حداقل 200 هکتار از اراضی منطقه شدهاند.
وی با اشاره به زمانبندی کوتاه و مناسب در مطالعات زیست محیطی بعنوان بستری برای انجام کارهای عمرانی و حصارکشی، تصریح کرد: برای جلوگیری از فرصت سوزی در مدت زمانبندی مطالعاتی، مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم با صاحبان سرمایه و صنعت در داخل و خارج از کشور برای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سلماس انجام میشود و از کلیه سرمایه گذاران برای راهاندازی این منطقه دعوت به همکاری می کنیم.
انتهای پیام/